وقال إن الاعتصام الحالي في التحرير هو آخر اختبار لرئيس الحكومة وتتمني نجاحه فيه لأن الثورة هي التي جاءت به إلي هذا المنصب.  وقام صباحي بتخفيف حدة الهجوم علي شرف وحكومته بأن قال إن صاحب القرار في مصر الآن هو المجلس العسكري وليس شرف وإن السلطة الحقيقية في مصر هي للمجلس العسكري, وأشار إلي أنه مع الاعتصام في التحرير ولكنه ضد غلق مجمع التحرير حتي لا تعطل مصالح الناس

 وزاد اختلاف الآراء ما بين الاعتصام المفتوح وتصعيده الي العصيان المدني الشامل, بعد بيان المجلس العسكري, فمنهم من يري الصبر لبعض الوقت لحين التأكد من صدق البيانين, والآخر يصفهما بالمماطلة والمسكنات ولابد من التصعيد لإجبار المجلس العسكري ومجلس الوزراء علي تنفيذ مطالب الثورة.
وقد قام الثوار صباح أمس بتوزيع منشور في أنحاء مناطق الاسكندرية, يتضمن المطالب الرئيسية, حيث يؤكد عصام عبدالمنعم عضو ائتلاف الأحزاب وشباب الثورة الذي يتكون من ثمانية أحزاب وسبعة ائتلافات لشباب الثورة, أن البيان يتضمن التعجيل بمحاكمة الرئيس المخلوع وأسرته ورموز نظامه الفاسد وعلانية المحاكمة وتشكيل دوائر جنائية تختص فقط بالفصل في قضايا قتل الثوار وقضايا الفساد وإعادة محاكمة قتل الثوار وتشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات الوطنية المستقلة تتمتع بصلاحيات تنفيذية وتضع رؤية للنهوض بمصر اقتصاديا واجتماعيا, وتسرع في استرداد أموال مصر المهربة وإقالة النائب العام وسرعة وضع حد أدني للأجور والمعاشات وربطهما بمستويات الأسعار بما يكفل للمواطن المصري حياة كريمة, وتأجيل الحديث عن الانتخابات والدستور لحين تحقيق مطالب الثورة, وطالب الثوار بالاسكندرية باختيار بعض الرموز الوطنية للتحدث مع المجلس العسكري لتنفيذ مطالب الثوار ووضع برنامج زمني للتحول الديمقراطي المنشود, وهم المستشار زكريا عبدالعزيز والمستشار هشام جنية والدكتور عبدالجليل مصطفي وجورج اسحاق.
وعلي الجانب الآخر, أكد طارق دسوقي منسق ائتلاف شباب الثورة شباب بيحب مصر بالاسكندرية, أن بيان المجلس العسكري جاء في الوقت المناسب وكان ردا علي المغرضين والمحرضين الذين يحاولون الوقيعة بين المجلس العسكري وحكومة شرف, وبدأنا نتراجع عن فكرة العصيان المدني ولكن مازال الاعتصام المفتوح مستمرا حتي تتحقق مطالب الثورة.
أما الدكتور حمدي حسن المتحدث الرسمي لكتلة الاخوان المسلمين بمجلس الشعب السابق, فيري أن بيان المجلس العسكري جاء قويا ومحددا للنقاط والمطالب التي كانت مبهمة لدي الرأي العام وشباب الثورة, حيث قرر البيان مواجهة حالة الفوضي بالشارع المصري وإعادة الطمأنينة للمواطن وتعاونه ودعمه بكل قوة لحكومة الدكتور شرف, وبذلك يقضي علي الدعوات المغرضة بالعصيان المدني التي نعتبرها ثورة ضد الثورة وأن الذين يرددون ذلك محاولاتهم مغلوطة ويلتفون علي الطلبات المشروعة التي تخدم فلول النظام البائد خاصة أن بيان شرف حقق بعض المطالب مثل انشاء صندوق للشهداء يكون تحت اشرافه الشخصي, وتغيير وزاري شامل وإجراء حركة محافظين, وأن جماعة الاخوان يرفضون أيضا بكل قوة الاعتصام المفتوح وكل الأساليب التي تؤدي الي تعطيل المصالح وأن التهديد والتلويح بإغلاق الطرق السريعة والمواني وطريق الكورنيش وغيرها يعتبر إعلانا مضادا علي حرية الوطن والشعب ولا تصب في مصلحة الثورة, ويتدخل الناشط السياسي ابراهيم مهران المعتصم منذ5 أيام بميدان سعد زغلول أنه في حالة عدم تنفيذ ما جاء بالبيانين سنقوم بالعصيان المدني, وان الجمعة المقبلة ستشهد تجمعا كبيرا للتحرك الي قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالاسكندرية لتحقيق المطالب التي تهدف الي إحياء روح الثورة وذلك في حالة تقاعس المسئولين وعدم تنفيذ وعودهم.
وفي تطور جديد, توجه عدد من المعتصمين من ميدان سعد زغلول صباح أمس الي طريق النبي دانيال ووقف المعتصمون أمام البورصة المصرية بشارع طلعت حرب في الصباح الباكر ورددوا الهتافات التي تطالب بسرعة تنفيذ طلبات الثوار

والاعلان عن اعداد وثيقة مبادئ حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية لاعداد دستور جديد واصدارها في إعلان دستوري بعد اتفاق القوي والاحزاب السياسية عليها, والتحذير من انحراف البعض في التظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي, ودعوة المواطنين الشرفاء للوقوف ضد كل المظاهر التي تعيق عودة الحياة الطبيعية.
وقال عمرو موسي المرشح المحتمل للرئاسة, إن الوضع خطير ويتطلب حكمة وتضامنا وحزما, مشددا علي وجوب سد فجوة عدم الثقة بين الثورة والحكم.
وطالب موسي, بأن يتم التعديل الوزاري بسرعة وعدم انتظاره أسبوعا, مع استبعاد كل من عبرت الجماهير عن عدم الثقة فيهم, مشيرا إلي أن الحكومة المعدلة لن تستطيع التصرف دون سلطات تمكنها من الحكم, وصلاحيات تفتح أمامها آفاق الحركة.
وأعلن الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة عن مساندته لمطالب الثوار في تشكيل حكومة إنقاذ وطني ذات صلاحيات تحقق مطالب الشعب وتعيد الأمن وتحاسب قتلة المتظاهرين والمفسدين, وتتبني سياسات اقتصادية يشعر بها المواطن العادي وتدير خطوات المرحلة الانتقالية وفقا لجدول زمني وقواعد واضحة للجميع.
وشدد البرادعي الحائز علي جائزة نوبل, علي ان تغيير الحكومة من دون منحها الصلاحيات اللازمة لتحقيق مطالب الثورة يعد عبثا.
ودافع عن رئيس الحكومة الحالية الدكتور عصام شرف بقوله قبل ان نلقي اللوم علي شرف, علينا أن نسأل أنفسنا, لماذا لم تنجح هذه الحكومة في تحقيق مطالب الثورة, مضيفا أن الاجابة واضحة وهي ان الحكومة تفتقر للصلاحيات.
وشكر البرادعي شباب الثورة علي ثقتهم فيه بترشيحه لرئاسة الوزراء, لكنه رد بقوله إن الذي سيغير الاوضاع المتردية هو الشعب نفسه وليس الأشخاص.
وانتقد القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير صلاح عدلي النغمة الحادة والتهديدات التي تخللها بيان المجلس في خطابه للمتظاهرين الذين خرجوا اعتراضا علي التباطؤ في تحقيق مطالب الثورة والخوف علي المخاطر المحيطة, علي حد قوله.
ووجه اللوم للمجلس العسكري بقوله كان يجب علي المجلس ان يرد بشكل مختلف علي مطالب الثوار, وذلك بالاسراع في تنفيذ هذه المطالب, واصفا البيان بأنه لم يكن علي مستوي الأحداث أو خيبة الأمل في ممارسات السلطة.
ووصف محمد القصاص, عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة, البيان بالمتأخر في شأن علاجه لأزمة الدستور أولا عبر الإعلان عن إعداد وثيقة حاسمة وضوابط للجمعية التأسيسية.
وبشأن تأكيد المجلس الاستمرار في الحوار مع شباب الثورة والقوي السياسية طالب عادل بحوار حقيقي وليس جلسات استماع تنتهي بدون الاستجابة لمطالب الشباب أو القوي السياسية.
ومن جانبه رأي أحمد أبوبركة القيادي بحزب الحرية والعدالة أن بيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة أكد علي( المؤكد), وقرر( المقرر), وشدد علي التمسك بالثوابت التي أقرها الشعب في منهج انتقال السلطة وبناء الدولة الجديدة, سواء في آلية صناعة المؤسسات أو صياغة الدستور الجديد.
ووصف الدكتور أحمد أبوبركة البيان بأنه مهم في هذا التوقيت الذي علا فيه الضجيج وتباينت الأطروحات بشكل مظهري, يوحي بوجود خلاف, بينما لا يوجد أي خلاف حول القضايا الجوهرية سواء فيما يتعلق بالدستورأو شكل الدولة أو أهداف الثورة والعمل علي تحقيقها, ولا علي أهمية العمق ولا تمتع المصريين بالحقوق العامة.
واجمالا فإن البيان جاء للتهدئة وتهيئة الأجواء والمناخ لتعمل حكومة شرف علي انجاز وعودها وما يتلو ذلك من خطوات.
بينما وصفت جماعة الإخوان المسلمين بيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس بأنه يتسم بالتهديد من حيث الشكل, لكنه معقول من حيث الموضوع, وهذا ما كان واضحا علي ملامح اللواء محسن الفنجري مساعد وزير الدفاع عضو المجلس أثناء إلقاء البيان.
وقال الدكتور محمود غزلان, المتحدث الرسمي للجماعة وعضو مكتب الإرشاد, إن الساحة المصرية تتجه نحو الفوضي مما لا يقبله عاقل, والجيش حريص علي مصلحة البلاد, ومما لاشك فيه أنه يراقب مايحدث جيدا, مشيرا إلي أنه يبدو أن المجلس الأعلي لدية معلومات عن قوي معينة تسعي للقفز علي السلطة, مما دعاه لإطلاق تهديد ضمني في ... قراءة التالي »

وطرحها علي الأرض بطريقة هستيرية

 وتدخلت والدته لمعرفة سبب قيامه بهذا التصرف الغريب

 إلا أنه انخرط في البكاء دون تعليق واستدعي والده طبيبا

 للاطمئنان علي حالته.. إلا أن البعض اعتبر

 ما حدث نتيجة نظرات الحاسدين وبسبب الإسراف والتبذير

 التي طغت علي مظاهر العرس

استغرق اللقاء الذي دعا إليه مجلس الوزراء أكثر من ثلاث ساعات, اقترحت خلاله القوي الثورية للشباب أن يكون اختيار رؤساء الجامعات بالانتخاب وأن يتم تعديل القانون لتحقيق هذا الحلم, كما اقترح الشباب أن يكون جميع الوزراء الجدد مستقلين لاينتمون إلي أي أحزاب.
وطالب الشباب رئيس مجلس الوزراء بإقالة أكثر من11 وزيرا في مقدمتهم د. عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي, ورشحوا جورج إسحق بدلا منه, وعمرو حمزاوي لمنصب وزير الخارجية, وطالبوا بأن يكون وزير الصحة خبيرا في التخطيط والإدارة وليس خبيرا في مجاله فقط.
وطالب الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه أمس بالقوي الثورية للشباب أن يتقدموا اليوم( الأربعاء) بقائمة أسماء مرشحة لأكثر من11 وزارة, علي أن تشمل كل وزارة ما لا يقل عن ثلاثة مرشحين, كما طالبهم بتحديد مقترح لمكان محاكمة الرئيس المخلوع مبارك يتوافق مع الدواعي الأمنية.
وأكد الشباب بأن الدكتور عصام شرف تعهد بتمام التعديل الوزاري في موعده الذي حدده حتي17 يوليو الحالي, وأن تتم حركة المحافظين في موعد غايته25 يوليو.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أن لديه الصلاحيات الكاملة لإجراء التعديل الوزاري, وأن هذا ما أكده البيان العسكري للمجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس.
وأكدت إحسان يحيي ممثلة اتحاد شباب الباحثين أنهم سيتقدمون بقائمة للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء اليوم( الأربعاء) تضمن ثلاثة أسماء مرشحة لكل وزارة, علي أن يشمل التغيير أكثر من11 وزارة.
وقالت: إن الدكتور عصام شرف قد طالبها بسرعة الانتهاء من هذه القائمة حتي يتسني له إجراء التعديل في موعده المحدد, وحتي يكون التغيير الوزاري نابعا من ائتلافات شباب الثورة, مشيرا إلي أن التغيير لن يشمل11 وزيرا فقط.
وعلي الجانب الآخر التقي الدكتور عصام شرف أمس جورج إسحق وعمرو حمزاوي, وبرغم التكهنات وما أكده الشباب خلال اجتماعهم برئيس مجلس الوزراء أمس بترشيحهم إسحق كنائب لرئيس مجلس الوزراء, وعمرو حمزة وزيرا للخارجية, فإن كل منهما نفي أن لقاءهما بالدكتور عصام شرف كان بشأن توليهما حقائب وزارية في الحكومة الجديدة, وقالا: إن الحوار دار حول الخريطة المستقبلية للمرحلة المقبلة.
والغريب أنه بعد نصف ساعة من لقاء شرف مع جورج إسحق الذي رشحه الشباب لتولي منصب نائب رئيس مجلس الوزراء قبل الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء استقالة الدكتور يحيي الجمل من منصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء.
وقبل لحظات من زحف مظاهرة الثوار من التحرير والتي احتشدت بالآلاف أمام مجلس الوزراء, وصل إلي مقر المجلس اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية للقاء الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء, وعلمت الأهرام أن وزير الداخلية استعرض حركة تنقلات ضباط الشرطة التي ستعلن خلال ساعات, واستمر الاجتماع نحو3 ساعات متصلة, وأمام مجلس الوزراء تصاعدت هتافات الثوار الذين احتشدوا أمام بوابات مجلس الوزراء أمس وبدأت منذ السادسة مساء أمس, واستغرقت ما لا يقل عن ساعة, ولم تتدخل القوات المسلحة التي انتشرت داخل مقر مجلس الوزراء لتأمينه من الداخل والخارج, كما ردد الثوار بأنها مظاهرة سلمية حاملين أعلام مصر.
وقد انتهت المظاهرة دون حدوث أعمال عنف أو اشتباكات, وأعلن مجلس الوزراء مساء أمس أنه قد تقرر تأجيل انعقاد اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقررا عقده اليوم إلي موعد لم يتحدد بعد بسبب الظروف الراهنة واستعدادا لتشكيل مجلس وزاري جديد بناء علي مطالب القوي الثورية

كما شكل الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مجلس ادارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة25 يناير وأسرهم برئاسته واللواء محسن الفنجري نائبا لرئيس مجلس الادارة

وعضوية كل من فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة والدكتور محسن سليمان أستاذ جراحة العيون وحاتم خاطر أمين عام مؤسس الفردوس لاستثمار الخير وممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي والمالية والصحة والداخلية والقوي العاملة.

صرح بذلك السفير محمد حجازي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء.
وأضاف انه قد تمت حتي الآن استفادة1530 أسرة ستشهد من الصندوق بصرف1500 جنيه معاشا شهريا لهم وجاري تسجيل المستحقين واعداد التقارير الخاصة بهم..

مشيرا الي انه تم خلال الأسبوع الماضي تسجيل ألف مصاب وجاي صرف الدعم المادي لهم بواقع خمسة آلاف جنيه للمصاب بأي نسبة عجز وألفين جنيه للمصاب بدون حدوث نسبة عجز

لاجبار مبارك علي التخلي عن السلطة مع احتدام الثورة وخروج الملايين من أفراد الشعب المصري إلي الشوارع.وفي تقرير كتبه من القاهرة فيسك لصحيفة الاندبندنت البريطانية رأي أن مشاعر الغضب عادت إلي التنامي مجددا في ميدان التحرير واعتبر أن مبارك ربما يكون قد رحل عن الحكم ولكن النظام الجديد يتعثر. وأشار إلي أن الثورة المصرية تواجه تعثرات وهناك خطأ ما قد حدث لها. وزعم فيسك ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة يتحدث مع الإسلاميين بينما يتجاهل الشباب والليبرالين والفقراء والاغنياء الذين أسقطوا مبارك.
وأضاف أن الاقتصاد المصري ينهار والفوضي تزحف علي شوارع المدن المصرية, وفي الوقت الذي تنمو فيه مشاعر الطائفية في الظلام فإن الشرطة عادت إلي نفس الأساليب القديمة علي حد قوله.

وأضاف أن المرء لا يحتاج أكثر من أن يسير في شوارع القاهرة ليفهم ما الخطأ الذي حدث. وأن يتجول في ميدان التحرير ويستمع إلي هؤلاء المصريين عن رؤيتهم عن الديمقراطية والحرية. ومع تمسك ما يراه المحتجون رجال نظام مبارك بالسلطة مثل رئيس الوزراء وغيره من الوزراء فإن التحرير عاد للصيحات المطالبة بـ إسقاط النظام. وأشار فيسك إلي غياب الإخوان المسلمين والسلفيين عن المشاركة في اعتصام التحرير.
وتطرق تقرير فيسك إلي بعض الملابسات الخاصة بتنحي مبارك, وأشار إلي أنه علي الرغم من أن المشير حسين طنطاوي كان صديقا لمبارك ومن الموالين له إلا أنه أجبره علي التنحي.

وقال إن هناك تقارير تفيد بأن منذ تنحي مبارك ووضعه تحت الإقامة الجبرية في شرم الشيخ فإن هناك بعض الأمور قد تكشفت الآن حول أسرار وكيفية تنحي مبارك ونقل الكاتب المصري عبد القادر شهيب المعروف بقربه من دوائر الرئاسة المصرية ـ علي حد قول فيسك قال إن مبارك وافق علي التنحي عقب مواجهة مع المشير طنطاوي ونائب الرئيس السابق عمر سليمان, والذي وصفه فيسك بصديق إسرائيل, والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق.
وقال إن مبارك طلب منهم عدم إلقاء بيان التنحي قبل أن يصل جمال وعلاء إلي شرم الشيخ ليس خوفا عليهما من السجن ولكن حتي لا يقدم جمال علي عمل متهور نظرا لأنه اعترض علي تعيين عمر سليمان نائبا خلال الأيام الأخيرة من الثورة.
وفي تقرير آخر تناولت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية الاعتصامات الجارية في ميدان التحرير التي اعقبت جمعة الثورة أولا واعتبرت أن الأجواء في الميدان أعادت إلي الأذهان نفس فترة المظاهرات الحاشدة خلال اندلاع ثورة25 يناير والتي تدفق فيها مئات الآلاف من المصريين واعتصم عدد كبير منهم في الميدان لمدة18 يوما حتي تم الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

الثوار فى ميدان التحرير يلقون القبض على 3 من البلطجية و بحوزتهم اسلحة بيضاء

وقالت الصحيفة إن النشطاء قد عادوا إلي الميدان الذي يعج باللافتات والأغاني في محاولة لإلهاب المشاعر الوطنية وبث روح الثورة مجددا التي أدهشت وألهمت العالم العربي. وأضافت الصحيفة أن مسيرة جمعة الثورة أولا بدأت بعشرات الآلاف الذين اكتظ بهم الميدان وانتهت باعتصام عدة آلاف لليوم الرابع علي التوالي في تحد مستفز للمجلس العسكري. ويطالب الثوار والمتظاهرون بسرعة محاكمة رموز وأعضاء نظام مبارك المتهمين بالفساد وقتل المئات من المتظاهرين خلال أحداث الثورة.
وأشارت الصحيفة إلي أن من بين المطالب إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين المعتقلين خلال الأشهر الأخيرة والتخلص من جميع مسئولي النظام السابق والذين مازلوا يشغلون مناصب عامة في الدولة ومن المطالب الاقتصادية رفع الحد الأدني للأجور.
وا ... قراءة التالي »

 وان القوات المسلحة تعهدت بتحقيق مطالب الشعب وان كل الاراء ومطالب الشعب المصري محل اهتمام من المجلس الاعلي ولكن التنفيذ يحتاج الي عوامل اخري وقال المؤتمر ليس دفاعا عن القوات المسلحة لان الشعب يعلم جيدا ان القوات المسلحة هي جزء من هذا الشعب فهناك شعب وقواته المسلحة وسنفي بكل التعهدات لتسليم السلطة للشعب من خلال انتخابات حرة ديمقراطية واكد اللواء ممدوح شاهين مسئول ملف الشئون القانونية بالمجلس الاعلي للقوات المسلحة ان هناك ثوابت سندور حولها اولا سيادة القانون وسيادة القضاء هما الضمان لحماية الحقوق والحريات ولذلك نحرص علي المحاكمات العلنية المنصفة والقوات المسلحة علي مسافة واحدة من الشعب وكل فصائلة وقواه السياسية دون اي استثناء
هل المتواجدين في التحرير يمثلون الشعب قال اللواء محمود حجازي ان المتواجدين فصيل من الشعب ومن خرج يوم الجمعة فصيل كبير لديهم مطالب ونحن ندرس كل المطالب طالما توافقت مع القانون.
وحول التمويل الاجنبي للمتواجدين في التحرير قال ان الشعب المصري قادر علي التمييز بين الغث والسمين ولا ننفي وجود عناصر تهدف الي اجهاض الثورة وهو امر مؤكد له شواهد والرهان هو علي الشعب المصري ونناشد الشعب الوطني المحترم رفض التمويل الخارجي ويسأل نفسة عن اهداف هذا التمويل والرهان سيظل علي المخلصين من ابناء الوطن للتصدي لهذا العبث ونراهن علي وعي الشعب لكشف هذه الاهداف التي تسعي لاجهاض الثورة
جاء ذلك في مؤتمر عالمي عقده المجلس العسكري وحضره كل من اللواء اسماعيل عتمان مدير ادارة الشئون المعنوية عضو المجلس العسكري واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية عضو المجلس العسكري واللواء محمود حجازي عضو المجلس العسكري واللواء اركان حرب ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري ليلة امس وقال انة لم يحدث ان تدخل احد من الشئون المعنوية للتأثير علي المعتصمين في ميدان التحرير وقال ان الاعتصام حق ولكن تعطيل مصالح الدولة في ظل الظرف الاقتصادي الحرج والفوضي هي الحرية بدون مسئولية واذا ثبت ان المتواجدين في التحرير يسيئون للدولة لن يسمح بذلك سواء من الشعب او القوات المسلحة وكل الخيارات مفتوحة لانهاء هذا الوضع لتأمين حياة المواطنين وهو المتعارف علية فةي كل دول العالم.
وقال اللواء ممدوح شاهين ان ثورة مصر ثورة بيضاء وهناك قوي من الداخل او الخارج تريد تعطيل هذه الثورة وناشد الاعلام التركيز علي رفض هذا الامر.
وقال حول تهديد اغلاق قناة السويس ان كل الخيارات مفتوحة للحفاظ علي مرافق الدولة وقال ان هناك خريطة طريق للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ولن نسمح لاحد بالقفز علي السلطة من اي فصيل
وقال اللواء محمود حجازي لابد من التفريق بين المطالب المشروعة ومحاولات التخريب التي لن نسمح بها ابدا لان الشعب والجيش انجزا ثورة.
المجلس الأعلي ينطلق من استفتاء علي التعديلات الدستورية وهو يكتسب كل الشرعية في ادارة البلاد من منطلق استفتاء شعبي واضح النتائج.
وقال اللواء ممدوح شاهين ان كافة القوانين يجري بشأنها حوارات شاملة مع كافة القوي السياسية وقانون مجلس الشعب سيكون مفاجأة ولا يوجد قانون يخرج من الغرف المغلقة.
وحول المحاكمات وجديتها قال اللواء ممدوح شاهين ان المجلس العسكري اتخذ قرارا بعدم اتخاذ اي اجراء استثنائي ولن نتستر علي احد وواجهنا كل مظاهر الفساد وطبقا لقانون السلطة القضائية لا يمكن اي تدخل حتي من رئيس الدائرة وطالبنا مع محكمة الاستئناف ان يكون الامر بسرعة وقد يستجيب او لا ولكن العهد الذي اتخذة المجلس لن يكون هناك اجراء استثنائي ولن نقيم محاكمات ثورية
وحول العلاقة بين المجلس العسكري ومجلس الوزراء قال اللواء محمود حجازي ان العلاقة هي علاقة شراكة وعلاقة دعم الانتقال بالبلد الي حين تسليم الدولة طبقا لخريطة الطريق الواضحة في الاعلان الدستوري, ومجلس الوزراء سلطة تنفيذيه تتعاون مع المجلس العسكري.
وحول محاكمات المدنيين امام المحاكم العسكرية قال اللواء ممدوح شاهين ان المجلس العسكري تولي السلطة خلال فراغ دستوري كامل وبالتنسيق بين القضاء العسكري والنيابة العامة قام القضاء العسكري بدور من منطلق مسئولية رئيس المجلس العسكري والشرطة العسكرية قامت بدورها في القضايا المختلفة وقضايا القتل تم اعادتها للنيابة العامة والقضاء العادي اما جرائم البلطجة والترويع والسطو علي البنوك كان لابد من تدخل القضاء العسكري وفي الوقت الحالي لا توجد محامكات عسكرية شاملة ولكن هناك قضايا مثل حيازة السلاح والنيابة العسكرية لم تحاكم احدا علي رأيه ولكن تحاكم من افشي سرا من اسرار الدولة يخص القوات المسلحة والقانون ورغم وجود طوارئ فلم يلجأ له رئيس المجلس العسكري.
قال اللواء محمود حجازي إنه لا توجد نية لاستخدام القوة ضد المتظاهرين طالما ظلت في اطار القانون لان حق التظاهر مشروع ولان القوات المسلحة انحازت للشعب من البداية وهذا التلميح يجرح القوات المسلحة لأن موقفها نتج عن عقيدة تؤمن بها القوات المسلحة وتربي ضباطها علي ذلك ونتدرب علي ذلك ولو نريد استخدام العنف كان لدينا العديد من الزرائع وهناك ضباط استشهدوا ومعدات احرقت ولا يوجد مبرر علي الاطلاق لاطلاق النار علي الشعب والان لا يوجد مبرر في الوقت الحالي وهناك فرق بين الخطأ الشخصي والسياسة العامة لان الساسة العامة للقوات المسلحة في جانب الشعب ولذلك لم نعلن عن الاعتداءات علي الجيش وعلي ضباطه وتم التأمل مع كل حادثة علي حدة دون ترويج لذلك والعنف سيكون ضد البلطجة ومن يروع الشعب.
وقال اللواء ممدوح شاهين ان هناك قانونا للتظاهر ولا يطبق وغير مفعل ولا يحترمه احد من الشعب.
وقال اللواء محمود حجازي ان هناك امكانية فرض حظر التجوال لان الشعب خرج بالملايين ولم يخرب وقام بتأمين المنشأت والان كل من يخرب البلد ليس سوي ولابد أن يراجع نفسه ومن يعطل المصالح العامة ويكدر مصالح الدولة يسمح بتدخل فوري للقوات المسلحة لمنع اسقاط الدولة وليس اصلاح اوضاع.< ... قراءة التالي »