فضت قوات من الأمن المركزي بالقوة، صباح السبت، اعتصاماً كان قد بدأه عشرات الناشطين في ميدان التحرير عقب جمعة «استرداد الثورة».
وكثفت الشرطة تواجدها في الميدان وحديقة الجزيرة الوسطى لمنع عودة المعتصمين.
وقال شهود عيان إن القوات دفعت عشرات المعتصمين خارج حديقة الجزيرة الوسطى وحاولت فرض كردون أمني عليهم، فيما طاردت آخرين في الشوارع المحيطة بالميدان.
ويطالب المحتجون بوضع جدول زمني واضح لنقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى المدنيين، وتعديل قانون الانتخابات، ووقف العمل بحالة الطوارئ.
أخلت قوات الأمن ميدان التحرير قبل ظهر اليوم السبت فى أعقاب اندلاع أعمال عنف من جانب بضع عشرات من المعتصمين غير المنتمين لأى أحزاب أو تيارات سياسية معروفة، والذين باتوا ليلتهم فى الحديقة التى تتوسط الميدان بعد انفضاض فاعليات جمعة (استرداد الثورة) أمس.
وقال شهود عيان - لمندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط - إن قوات الأمن وصلت الى الميدان صباح اليوم وخاطبت المعتصمين، مؤكدة لهم أن وجودها لمجرد تأمين الميدان فقط دون أى نية لاجبارهم على اخلاء الميدان؛ حيث تمركزت القوات على الرصيف المقابل للحديقة والمجاور لمبنى الجامعة الأمريكية. وأضاف شهود العيان أن قوات الأمن فوجئت بقيام المجموعة المتواجدة بحديقة الميدان برشقها بالحجارة، مما اضطر القوات الى محاولة تفريقهم خارج الميدان دون التعدى عليهم بأى وسيلة من الوسائل، كما تمكنوا من القاء القبض على 10 أشخاص منهم واحتجزوهم أمام مسجد عمر مكرم لحين وصول سيارة شرطة لترحيلهم الى قسم شرطة قصر النيل واتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم. وقد قامت قوات الأمن المركزى بفرض كردون أمنى حول حديقة الميدان، وإعادة حركة المرور بداخله الى صورتها الطبيعية مرة أخرى بعد توقفها لفترة جراء هذه الأعمال.
واحتلت قوات الأمن المركزي صينية الميدان "الكعكة الحجرية” مرة ثانية، وتمركز الجنود على مداخل الميدان الآن بعد مطاردتهم للمعتصمين، وتدور الآن اشتباكات بين المعتصمين والأمن المركزي الذي يطاردهم بشارعي محمد محمود وطلعت حرب.. وقال شهود إن متظاهرا أصيب في المداهمات. وقال شهود إن سيارات الأمن المركزي جاءت علي دفعات متتالية فى ساعات مبكرة من صباح اليوم، وتوقفت بشارع القصر العيني، استعدادا لفض الاعتصام.. وحاول بعض المجندين مهاجمة المعتصمين بدون أوامر، حينها أمرهم ضابط أمن مركزي بالانتظار قليلا، ثم ما هي إلا دقائق حتي هاجموا المتظاهرين. وكان مئات المتظاهرين قد واصلوا الاعتصام فى ميدان التحرير منذ مساء أمس الجمعة، بعد مشاركتهم فى تظاهرة "جمعة استرداد الثورة” التي شارك بها عشرات الآلاف احتجاجا علي تفعيل قانون الطوارىء وعدم وجود جدول زمني واضح لتسليم المجلس العسكري السلطة لحكم مدني، والمطالبة بتفعيل قانون الغدر ووقف المحاكمات العسكرية ضد المدنيين. ونظم المتظاهرون مسيرات احتجاجية بالميدان صباح اليوم، دون اخلال بحركة المرور، وأعلنوا أنهم لن يغادروا الميدان مهما حدث، مرددين هتافات عدة كـ ”يسقط يسقط حكم العسكر، احنا الشعب الخط الأحمر، الداخلية بلطجية، والجدع جدع والجبان جبان واحنا يا جدع هنموت في الميدان".
كتب- علي خالد: كشف حمد محمود أحد محاميي جبهة الدفاع عن متظاهري عن اعتزام الجبهة التقدم صباح اليوم السبت ببلاغ للنائب العام للمطالبة بحبس الضباط المتهمين في قضية السيارة الدبلوماسية التي دهست عشرات المتظاهرين يوم جمعة الغضب 28 يناير, وذلك بعد تعرض الشاهد الأمل للخطف والتعذيب لمدة 24 ساعة لتهديده وتخويفه من الإدلاء بشهادته. وقال محمد إن مجهولين اختطفوا شاهد الإثبات الأول في قضية السيارة الدبلوماسية التابعة للسفارة الأمريكية، وذلك لتهديده ومنعه من الإدلاء بشهادته في القضية التي طالب محامون بضمها إلى قضية قتل المتظاهرين المتهم بها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه.
واضاف أنه تم تعذيب الشاهد في مكان مجهول لمدة 24 ساعة وتهديده هو ومحامي الضحايا ياسر سيد أحمد.
وكان إبراهيم عوض سعد شاهد الإثبات الثاني في القضية قد كشف في 18 يوليو الماضي عن خطف طفله من قبل مجهولين، وأشار إلى أن عملية الاختطاف كان الهدف منها تهديده لمنعه من الشهادة في القضية.
وقال عوض إن زوجته تلقت اتصال هاتفي من مجهول ابلغها ألا تبحث عن طفلها، وان نفس الشخص عاد واتصل به مشيرا أن المسالة ”قرصة ودن”، وأن ابنه سيعود له ثانية، ثم بدأوا في التلاعب به مرة أخبروه أن الطفل عند نادي مصر للبترول بمنطقة الوايلي، واتضح انها خدعة، ثم تركوا الطفل عند أحد المحلات التجارية بمنطقة الزاوية.
وحول ما رآه يوم جمعة الغضب قال إبراهيم عوض ، إنه شاهد السيارة الدبلوماسية وهي تخرج من مقر رئاسة مجلس الوزراء بشارع القصر العيني، وتستقلها العديد من قيادات الشرطة، وأدى جنود الأمن المركزي التحية لهم.مشيرا إلى انه لم ير وجوه من يجلسون داخل وأكد أنه لن يتراجع عن شهادته، رغم تعرضه لضغوط شديدة، أخرها واقعة خطف ابنه.
تقدم جمال تاج الدين، وممدوح إسماعيل ومحمد طوسون، محامين ومعهم 28 محاميا آخر ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة الذى ينظر قضية الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه وحبيب العادلى وحمل البلاغ رقم 9449 لسنة 20111 بلاغات النائب العام، وذلك لعدم التصريح لهم بالدخول قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة، رغم حصولهم على توكيلات من عدد من أهالى الشهداء رغم حصولهم على وعد منه بالدخول إلى قاعة المحكمة، إلا أنهم عندما قاموا بالذهاب إلى قاعة المحكمة لحضور الجلسة منعهم الأمن من الدخول، وأشار البلاغ إلى أن تم منع كل من ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين وبعض الجماعات من حضور الجلسة.
طالبت أميمة نيلسون المتهمة المصرية-الأميركية المحكمة بالإفراج المشروط عنها في قضية قتل زوجها. تعود قضية المتهمة الى عام 1993 حين أقدمت في يوم عيد الشكر على قتل زوجها وطبخ كل من رأسه ويديه حكمت عليها إثرها محكمة أميركية بالسجن مدة 28 عاما بتهمة القتل من الدرجة الثانية.
وفقا لمصادر قضائية، ستقف المتهمة أمام مجلس العفو والإفراج المشروط في سجن ولاية تشوتشيلا يوم الاربعاء القادم.
المتهمة التي عولت سبب قتلها زوجها الى استخدامه العنف الجنسي واغتصابه المستمر لها، أثارت استغراب عدد من الحقوقيين بالإضافة الى عدد من المدونين والناشطين المصريين على شبكات التواصل الإجتماعي، في أسباب إقدام أحد الزوجين على مثل هذه المرحلة من العنف التي تصل الى حد القتل وتقطيع الجسد وطبخه،
أنكر فريد الديب محامي الرئيس المخلوع حسني مبارك السبت، علاقة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقطع الاتصالات خلال ثورة 25 يناير، بعد الضجة التى أثارتها وكالة للأنباء فيما قالت إنه تصريح لمحامى مبارك عن اعتراف من مبارك له بتورط المشير فى قطع الاتصالات خلال الفترة من 28 يناير وحتى 4 فبراير، إلا أن الوكالة عادت لتعترف بأن الخبر الذى بثته غير صحيح.
ونفى الديب حسبما ذكرت صحيفة "النهار" المصرية جميع ما نشر (بخصوص قيام مبارك باتهام المشير بالمشاركة في قطع الاتصالات أيام الثورة) وزاد على ذلك بقوله إن استدعاء المشير للشهادة في قضية مبارك لا يتعلق بهذا الأمر هذا وقد سبق للمجلس العسكرى أن سبق الجميع فى تكذيب هذا الخبر الذى كان يرمى إلى أهداف مشبوهة للوقيعة بين الجيش والشعب فى الوقت الذى نال فيه المجلس العسكرى إشادة واسعة فى مصر وخارجها بتنفيذ وعده بأن تكون محاكمة مبارك علنية