وأكدت القوى السياسية عبر بيان لها، صدر اليوم الخميس،
 أن التنازل عن مطلب "الدستور أولا"، جاء رغبة منها في دفع الإجماع الوطني
 إلى الأمام لاستكمال مسيرة الثورة، حتى لا يتم اختطافها
 من قبل الفاسدين والمتآمرين - بحسب البيان.
وأكدت القوى الموقعة على البيان أن تركيزها منصب حول المطالبة
 بالعدالة الاجتماعية، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة، 
وتطهير أجهزة الدولة من أوجه الفساد كافة.
على صعيد آخر أشادت أحزاب الوسط، والعدل، ومصر الحرية،
 والحضارة، بالتنازل عن مطلب "الدستور أولا" بشكل مؤقت.

و ما الا زيادة في الأدلة معظم الفيديوهات
الا وان كان كلها  يوجد في معلومات الفيديو (info )
 روابط صفحة أنا آسف ياريس ( الصفحة الأكبر )
وغيرها من الصفحات الداعمة للرئيس المخلوع 

الرابط الثالث ستجده لصفحة أنا آسف ياريس .... ستجد هذا الرابط في معظم الفيديوهات

... قراءة التالي »

قرر المحامي العام لنيابات شرق الكلية بالإسكندرية المستشار عادل عمارة
 إخلاء سبيل نائب محافظ الإسكندرية اللواء محمود عتيق 
مع التحفظ على سلاحه الناري وفارغ الطلقة التي قام بإطلاقها
 من سلاحه الخاص من داخل مكتبه إثر دخول عدد من المحتجين عليه.
وكان عدد من المدرسين المعتصمين بمحافظة الإسكندرية 
قد حرروا محاضر ضد نائب محافظ الإسكندرية

 يتهمونه باستخدام سلاحه
 الشخصي لترويعهم في مكتبه بمقر المحافظة المؤقت، 
وقالوا : إنهم تعرضوا لإطلاق نار من قبل نائب المحافظ 
أثناء قيامهم بالاعتصام أمام المقر المؤقت

 للمحافظة علي الرغم من قيامهم
 بالتعبير عن مطالبهم الشرعية 

والمتمثلة في تنفيذ القرار الوزاري
 بتثبيت كل العمالة المؤقته بمديريات التربية والتعليم 
سواء من المدرسين أو العمال.
وقررت النيابه العامة إرسال السلاح الناري 

فارغ الطلقات للمعمل الجنائي
 لمطابقتها وللتأكد من أنها طلقه صوت

 أطلقت من ذات السلاح.
من جانبه، أوضح نائب محافظ الإسكندرية

 في أقواله أمام النيابة العامة
 أنه تعرض لهجوم واعتداء من جانب عدد من شباب المتظاهرين
 بمقر محافظة الإسكندرية المؤقت بالحديقة الدولية

 أسفر عن إطلاقه طلقة صوت
 من مسدسه الخاص والمرخص وذلك في محاوله منه لتنبيه 
رجال القوات المسلحة والشرطة خارج 

مقر المحافظة للتدخل وإنقاذ الموقف.
وقدم نائب المحافظ شريط فيديو يؤكد 

عدم توجيه السلاح أمام المحتجين،
 بل تعمده توجيه الطلقة في سقف مكتبه 

وذلك حرصا منه على عدم إصابة أحد.

فى الوقت الذى تبرأ فيه غالبية المنتمين للحزب الوطنى المنحل من انتمائهم لهذا الحزب بعد ثورة يناير،
وتخلصوا من بطاقة عضويته «الكارنيه».. لجأ صاحب ستوديو ومدربان فى الإسكندرية،
 إلى حيلة غاية فى الغرابة لطلب اللجوء إلى فرنسا، حيث قاموا بتزوير «كارنيهات»

تفيد بانتمائهم للحزب الوطنى، ومن خلالها يدّعون تعرضهم لمخاطر من الثوار،

وردت معلومات إلى العميد خالد شلبى، رئيس المباحث بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة والتزوير

 بمديرية أمن الإسكندرية، تفيد بحيازة «عبدالله.أ» «34 سنة» صاحب ستوديو،

كارنيهات مزورة، منسوب صدورها إلى جهات حكومية تم استصدار إذن من النيابة العامة

 وألقى القبض عليه بإشراف اللواء أحمد عبدالباسط، مدير الأمن،

وعثر بحوزته على كارنيهات منسوب صدورها إلى الحزب الوطنى والاتحاد المصرى لألعاب القوى.

وبمواجهة المتهم، اعترف بأنه كان فى طريقه لتسليمها إلى شخصين لتقديمها إلى السلطات الفرنسية

 لتساعدهما على طلب اللجوء سياسياً، بدعوى أنهما من الحزب الوطنى المنحل، ومضطهدان داخل مصر.

وحول هذه الواقعة، قال الدكتور حافظ زهران، أستاذ ورئيس قسم التشريعات بأكاديمية الشرطة:

 «الشخص الذى يريد اللجوء سياسياً لأى دولة يجب أن تنطبق عليه شروط اللجوء

التى تتمثل فى أن يكون متهماً سياسياً ويعاقب على هذه الجريمة داخل بلده،

 وتكون العقوبة التى ستصدر عن الجرم الذى ارتكبه الإعدام».

 وأضاف «زهران» أنه ليس من حقهم الحصول على اللجوء السياسى

... قراءة التالي »

مشاهده: 382 | أضاف: rosharosh | التاريخ: 2011-07-07 | تعليقات (0)

واصل أهالى شهداء السويس، اعتصامهم الخميس، لليوم الرابع على التوالى،
 أمام مديرية الأمن ومبنى المحافظة وميدان الأربعين، احتجاجاً على رفض الطعن
 المقدم من النائب العام ضد قرار إخلاء الضباط المتهمين بقتل وإصابة أبنائهم،
 أثناء أحداث الثورة، بكفالة على ذمة القضية وتأجيل نظرها إلى سبتمبر المقبل، 
مؤكدين على المشاركة في  المظاهرات التى دعا لها النشطاء وشباب الثورة،
 وانضم للدعوة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، حتى تتحقق مطالبهم بالقصاص
 من قتلة أبنائهم. كان المعتصمون قد أصيبوا بحالة هلع، مساء الأربعاء ،
 بعدما ألقى مجهول قنبلة دخان عليهم.
وقال شهود عيان إن مئات المحتجين الغاضبين رشقوا مبنى مديرية الأمن،
 بكرات اللهب والحجارة، مما أدى إلى إصابة 3 جنود، وحطموا زجاج سيارتى شرطة،
 و3 سيارات خاصة بضباط، ورد عليهم رجال شرطة بالحجارة من داخل المبنى.
هدّأت قوات الجيش المعتصمين وطوقت المديرية بعد إخلائها بالدبابات،
 وفرضت كردوناً أمنياً حولها وحول كل أقسام الشرطة ومبنى مجمع المحاكم،
 والشوارع المحيطة بها، للحيلولة دون اقتحامها.
ونفى على الجنيدى، والد الشهيد إسلام، مسؤولية أهالى الشهداء والمصابين
عن أحداث التخريب والشغب، التى قام بها عدد من المتظاهرين 
أمام مبنى مديرية الأمن ومجمع المحاكم بالمحافظة.
فيما خلت الشوارع من الشرطة ولم يلاحظ وجود أفرادها فى أعقاب المظاهرات،
 وفسر البعض ذلك بتجنب الاحتكاك بالمتظاهرين الغاضبين،
 فيما نظمت اللجان الشعبية حركة المرور. وأكد عدد من أصحاب المحال
 تعرض محالهم للسرقة فى ظل الغياب الأمنى، مما دفع الشرطة العسكرية
 إلى تشديد إجراءاتها التى أسفرت عن ضبط 8 من الخارجين على القانون،
 أثناء سرقتهم مخزن الشركة المصرية للاتصالات بمنطقة المثلث.
وقالت فتحية مصطفى، والدة الشهيد علاء عبدالمحسن:
«قرار المحكمة برفض الطعن أشعرنا بقتلهم مجدداً،
 وأصابنا بخيبة أمل والجناة خارج محبسهم يستمتعون بأوقاتهم، فأين العدل؟».

قرر عدد من مقاتلى وأبطال حرب أكتوبر، المشاركة فى جمعة الثورة أولاً

 من خلال مظاهرات فى ميدان التحرير فى القاهرة والقائد إبراهيم بالإسكندرية،
 للمطالبة بمحاكمة «مبارك» خاصة ما وصفوه بـ«إضاعة حقوق المقاتلين والشهداء»
 فى حرب أكتوبر. وقال محمد عبده مرسى، من أبطال المجموعة 39 قتال،
 إننا وجهنا الدعوة إلى نحو 70 من مقاتلى حرب أكتوبر،
 للمشاركة فى مظاهرات «التحرير» للمطالبة بإعادة الحقوق،
التى سرقها «مبارك» من المحاربين القدامى والشهداء،
الذين لم يحصلوا على حقوقهم حتى الآن. وأوضح أن هناك مجموعة أخرى
 من المحاربين ستشارك فى مظاهرات الإسكندرية، 
أمام مسجد القائد إبراهيم ومن بينهم أبطال الضفادع البشرية وعملية إيلات.
وقال اللواء محمد زكى عكاشة، طيار سابق، إننا نشارك تأييداً للثورة ودعماً لها،
 رغم كبر السن، إلا أننا نقف بجوار الشباب لحماية الثورة من الاختطاف،
 مثلما خُطفت منا مصر من قبل، وأعدناها بحرب أكتوبر 1973،
 وأضاف سنطالب بالقضاء على الانفلات الأمنى، الذى تتحجج به «الداخلية»
 بأنه نتيجة الحالة النفسية للضباط، التى تمنعهم من العمل وتابع:
هذا «كلام فارغ» لأننا استطعنا العودة للحرب مرة أخرى بعد أيام من هزيمة 1967
 ولم تنهر معنوياتنا، وسنطالب بمحاسبة «مبارك» على أخطائه فى حق مصر.
مئات المتظاهرين يحتشدون في ميدان التحرير، وسط القاهرة،
7 يوليو 2011، استعدادا للمشاركة في مليونية «الثورة أولا» في اليوم التالي
توافقت الأحزاب والقوى السياسية على المشاركة في مليونية الثورة أولا،
تأكيداً على ضرورة تحقيق مطالب الثورة من سرعة محاكمة رموز النظام السابق،
والمتورطين في قتل الشهداء، وإلغاء المحاكم العسكرية، وتطهير القضاء، ورفع الأجور.