أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، تمسكه بتولي الحكم على الرغم من الاحتجاجات الواسعة التي تسود جميع أنحاء البلاد ضد إدارته عملية الانتقال السياسي منذ توليه الحكم بعد سقوط نظام مبارك.

إلى ذلك قال مصدر قضائي أمس إن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما بالسجن على رئيس الوزراء السابق ووزيري الداخلية والمالية السابقين بتهمة ''توريد لوحات معدنية لسيارات'' بشكل غير قانوني.

وقال المصدر إن المحكمة أصدرت حكما غيابيا بالسجن عشر سنوات بحق وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، وبالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لحبيب العادلي الذي شغل منصب وزير الداخلية في نظام حسني مبارك، إضافة إلى الحكم بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بحق أحمد نظيف رئيس الوزراء في النظام السابق. وأضاف المصدر أن هذه الأحكام صدرت بحقهم في قضية اللوحات المعدنية. وبحسب مصدر قضائي فإن نظيف والعادلي وغالي متهمون بإسناد صفقة توريد لوحات معدنية للسيارات إلى شركة ألمانية بالأمر المباشر من دون إجراء مناقصة وبأسعار مغالى فيها، ما أدى إلى هدر 92 مليون جنيه من المال العام.

وأكد المجلس العسكري أمس إعداد وثيقة مبادئ وصفها بـ ''الحكيمة'' لاختيار جمعية تأسيسية تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد وإصدارها في ''إعلان دستوري'' بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها.

وشدد اللواء محسن الفنجري مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على الاستمرار في سياسة الحوار مع جميع القوى والأطياف السياسية وشباب الثورة ''لتلبية المطالب المشروعة للشعب''. مؤكدا التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما قرره في خطته لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية ''من خلال إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم إعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم البلاد إلى السلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب''.

ونوه الفنجري باستمرار دعم رئيس الوزراء ''للقيام بجميع الصلاحيات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري وجميع القوانين الأخرى''. وشدد في الوقت نفسه على ''إعمال أحكام القانون عند إحالة الجرائم للقضاء المختص''، منبها إلى ''أن انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي يؤدي إلى الإضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مرافق الدولة وينبئ بأضرار جسيمة بمصالح البلاد العليا''.

وحذر مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة من ترديد الشائعات والأخبار المغلوطة التي تؤدي إلى الفرقة والعصيان وتخريب الوطن وتشكك فيما يتم من إجراءات وتثير النزاعات وتزعزع الاستقرار. مطالبا بتغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الخاصة المحدودة''.

وقال: ''إن القوات المسلحة لن تسمح بالقفز على السلطة أو تجاوز الشرعية لأي كان''. وحث المصريين على الوقوف ضد كل المظاهر التي تعوق عودة الحياة الطبيعية والتصدي للشائعات المضللة. لافتا إلى أن القوات المسلحة أعلنت منذ بداية الثورة انحيازها الكامل للشعب وأكدت وقوفها الدائم بجواره لتحقيق مطالبه المشروعة في إطار الشرعية الدستورية والقانونية.

وأشار الفنجري إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يتخلى عن دوره في إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر على النحو الذي عبرت عنه جماهير الشعب وأكدته نتيجة الاستفتاء، كما أنه لن يحيد عن هذا الدور الوطني للقوات المسلحة وقيادتها الوطنية.

من جهة أخرى حدث انفجار قوي وقع في أنبوب للغاز في مصر يزود إسرائيل والأردن، وقد وصلت ألسنة النيران الصاعدة من الأنبوب الذي يقع بالقرب من مدينة العريش شمال شبه جزيرة سيناء إلى ارتفاع عشرة أمتار. وتخضع المنطقة حاليا للتفتيش بحثا عن منفذي هذا الانفجار ونوع المتفجرات التي استعملت. وأكد مجدي توفيق رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية ''جاسكو''، أن مجهولين قاموا بتفجير غرفة البلوف رقم 7 (محابس إغلاق الأنابيب) على خط العريش ـ الشيخ زويد، الذي يتم عن طريقه تصدير الغاز إلى إسرائيل. مشيرا إلى أن أطقم العمل قامت على الفور بإغلاق البلوف قبل منطقة التفجير وحصر كميات الغاز المحترقة، وسيطرت بالكامل على النيران.