انتقد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أداء المجلس العسكري والحكومة وأكد على تباطوءهما في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق مطالب الثورة، وعدد أبو الفتوح مشكلات الأزمة الأخيرة، ورأى أن التباطؤ في تحقيق المطالب المشروعة للثورة من قبل المجلس العسكري والحكومة هو سبب المشكلة.

 وأضاف "نحن نقف مع مطالب الثورة من جدية وحسم وعلنية في محاكمة المتهمين بقتل الثوار، مع إجراءات واضحة لضمان شفافيتها، إلى جانب تطهير الداخلية وعدم الاكتفاء بالتغيير الشكلي والحلول التسكينية"، كما أعلن رفضه للهجة التخوين والتحريض ضد المتظاهرين والمعتصمين السلميين، ونادى بوجوب حمايتهم وعدم استخدام العنف ضدهم.

وأشار إلى أن وضع أسس لاختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور تعتبر فكرة مقبولة طالما أنها تنبع من توافق وطني ولا تتعارض مع نتيجة الاستفتاء، ولكنه في انتظار الصيغة النهائية لأسس اختيار أعضاء اللجنة.

وقال أبو الفتوح: "نترقب تعديلاً وزارياً يحقق تطلعات الشعب ويتناسب مع روح الثورة"، وأكد على أن الشرعية الحقيقية هي شرعية الشعب، وأن كل مؤسسات الدولة إنما هي لرعاية مصالح الشعب وحماية أمنه وتحقيق تطلعاته.

كما أهاب بكافة المواطنين أن يلتزموا بحق التعبير السلمي عن مطالبهم دون التعرض لمصالح الناس والحفاظ على المرافق العامة.