أكد عدد من الأحزاب السلفية والصوفية مشاركته رسمياً 
فى مظاهرات اليوم لتحقيق باقى مطالب الثورة.
قرر حزب التحرير المصرى الذى يؤسسه قيادات من الطرق الصوفية
وحزب النور السلفى والجبهة السلفية المشاركة رسمياً فى مظاهرات
 ميدان التحرير مع جميع القوى السياسية والوطنية.
قال عصام محيى، المتحدث الإعلامى باسم حزب التحرير المصرى:
 «إن الحزب قرر المشاركة وتوحيد كلمته مع كل القوى والأطياف
 لتحقيق باقى مطالب الثورة والحفاظ على مكتسباتها».
وأضاف: «الحزب أجل مطالبة (الدستور أولاً) بعد الأحداث الماضية
 التى لا تبشر بالخير وبعد صدور أحكام قضائية أفرجت عن قتلة المتظاهرين».
ولفت إلى أن الحزب حشد أعضاءه للتواجد فى الميدان من الساعات الأولى
 من صباح اليوم للمشاركة فى التنظيم مع الأحزاب والحركات السياسية».
من جانبه قال الشيخ محمد علاء أبوالعزايم، مؤسس حزب التحرير المصرى،
 شيخ الطريقة العزمية: إن مجلس إدارة الطريقة العزمية
 صوت لصالح المشاركة والتمسك بمطلب «الدستور أولاً».
وأضاف: إن تمسكنا بالدستور أولاً جاء بعد مشاركة الإخوان المسلمين
والسلفيين بميدان التحرير وركوب موجة المظاهرات بهدف تأجيل 
مطلب الدستور أولاً قبل أن ينكشفوا بتأييد الناس لـ«الدستور أولاً».
ولفت إلى أن الطريقة العزمية بعيدة عن الحزب ولن تفرض قرارات
 مجلسها الأعلى على الحزب السياسى الذى أجل «الدستور أولاً».
فى المقابل أعلنت الجبهة السلفية وحزب النور السلفى مشاركتهما
فى مظاهرات اليوم مؤكدين أن مشاركتهما جاءت بعد تغيير شعارها
 «الدستور أولاً» وهو ما ترفضه التيارات السلفية.
وبرر الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة، مشاركة الجبهة
 بسبب اعتداءات الشرطة على أهالى الشهداء بميدان التحرير وأمام مسرح البالون.
وأضاف: «إن الشرطة بدأت تمارس أسلوبها القديم فى التعامل
 مع الشعب المصرى واتهام المتظاهرين بالبلطجية».
وأوضح: «إن السلفيين انقسموا إلى فريقين فريق بدأ الزحف من الأقاليم
إلى القاهرة للمشاركة مع المتظاهرين وتنظيم أنفسهم،
 والآخر فضل تنظيم مظاهرات موازية بالأقاليم المنتمين إليها».
وأصدر حزب النور بياناً أيد فيه المظاهرة غداً للدفع بسرعة محاكمات
 رموز النظام السابق والمتهمين بقتل المتظاهرين 
وإزاحة أصحاب الوجوه المرفوضة شعبياً عن مناصبهم.
وقال الحزب فى بيان له الأربعاء  إن تأييده مظاهرات اليوم
 يأتى بعد استبعاد المطالب المختلف عليها، ودعا الجميع
 إلى التخلى عن الشعارات الحزبية فى هذه اللحظة الدقيقة حرصاً
 على سلامة المجتمع وعدم استغلال المظاهرات فى الدعاية
لحزب أو تيار بعينه، وأعلن الحزب تحفظه على الدعوة للاعتصام
 فى ميدان التحرير حفاظاً على الطابع السلمى للثورة المصرية.
وقال عبدالمنعم الشحات، المتحدث الرسمى للدعوة السلفية،
 إن شباب الدعوة تواصلوا مع شباب ائتلاف الثورة
واتفقوا على عدم رفع شعار «الدستور أولاً»، لذا رأت الدعوة السلفية
 دعمها جمعة 8 يوليو نظراً لوجود محاكمات صورية لبعض رموز النظام السابق.
وأضاف الشحات على الموقع الإلكترونى «أنا سلفى» أن الدعوة لا تمانع
 فى تلك المظاهرات بشرط ألا تطالب بإسقاط المجلس العسكرى،
 وأكد أن الدعوة تنهى نهياً جازماً عن انتهاء المظاهرات باعتصام
كما تشدد الدعوة السلفية على عدم الاحتكاك بأحد وعدم تعطيل مصالح الناس.

كشفت مصادر داخل مصنع رخام بمنطقة «شق الثعبان» ،

 عن تورط عضو مجلس شعب
عن الحزب الوطنى المنحل، مع صاحب مصنع رخام،
 فى إمداد بعض الخارجين على القانون بكميات من كسر الرخام،
 لاستخدامها خلال أحداث «البالون» والتحرير الأخيرة.
وقالت المصادر: «إن (ح. أ)، عضو مجلس شعب سابق،
 اشترك مع (ج. ش)، صاحب مصنع رخام،

 فى توفير كميات كبيرة من الرخام،
 ونتوقع أن يكون قد تم تخزينها خلال اليومين الماضيين،
 لاستخدامها خلال جمعة القصاص والتطهير اليوم،
 لإحداث وقيعة بين رجال الشرطة والمتظاهرين، وبث الفوضى».
كما تلقت اجهزه الامن الخميس عشرات الاتصالات 

تفيد بقيام صاحب مصنع رخام،
 بالاشتراك مع عضو مجلس شعب سابق،
 بتخزين كميات من كسر الرخام فى أجولة منذ يومين،
 تمهيداً لنقلها إلى ميدان التحرير، مشيرة إلى

 أن «الكسر» كان بكميات كبيرة،
 وأن مبرر تخزينه خلال الأيام الماضية،
 أن بعض الأشخاص سيستخدمونه فى أعمال «التبليط».
.وأعرب عاملون فى المصنع عن قلقهم من أن يستخدم هذا الكسر
 لإحداث الشغب فى ميدان التحرير.
بدورها أجرت الجريدة اتصالاً باللواء أحمد جمال الدين،
 مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام،
وتم إخطاره بالواقعة، للتأكد من صحتها،
 وعلى الفور كلف اللواء سيد شفيق، مساعد مدير 

الإدارة العامة للمباحث الجنائية
 بقطاع الأمن العام، بالانتقال إلى مكان الواقعة، 

كما بدأ ضباط مديرية أمن القاهرة،
 وحلوان فى إعداد تحرياتهم حول عضو مجلس الشعب،
 التى أفادت بأنه أنفق فى الانتخابات الأخيرة أكثر

 من «3 ملايين» جنيه،
 وأن صاحب المصنع معروف عنه 

المساعدة فى أعمال البلطجة،
 وتقفيل اللجان مقابل حصوله على مبالغ مالية.

 وأوضحت التحريات
 أن آخر مشاهدة لعضو مجلس الشعب السابق 

وصاحب المصنع كانت الخميس ،
وأنهما استقلا سيارة نصف نقل، 

بعد الاتفاق على نقل كميات كبيرة من الرخام،
 مساء الخميس، فى ساعة متأخرة، 

وكثفت أجهزة الأمن من تواجدها
 فى منطقة «شق الثعبان» لمنع خروج أى عمليات كسر رخام
 إلى خارج منطقة المعادى.

حددت وزارة السياحة آلية جديدة لتقديم طلبات الحج، 
وأبلغت الوزارة غرفة شركات السياحة،الخميس ،
 بتلقى الطلبات عبر غرفة عمليات الحج أو الموقع الإلكترونى ابتداء
من غد السبت وحتى يوم 18 يوليو كموعد نهائى.
وأكدت وزارة السياحة أن عدد تأشيرات الحج السياحى يبلغ 30 ألف تأشيرة،
 سيتم تقسيمها بحيث تذهب 10 آلاف منها إلى السفر بالطيران، و10 آلاف بالبر،
 مشيرة إلى إلغاء الحج عبر البحر. وأوضحت أنه سيتم توزيع الحصص 
وفقاً لخبرات الشركات السياحية
 بحيث يتم التوزيع على 4 مستويات، الأول أصحاب خبرة أكثر من 9 سنوات،
 والثانى من 6 سنوات وحتى 8، الثالث من سنة حتى 6، 
والرابع من يدخلون مجال تنظيم الرحلات لأول مرة.
 وتتضمن الآلية الجديدة عدم السماح بتغيير وسيلة السفر بأى حال من الأحوال،
 وذلك وفقاً للضوابط وتعليمات وزارة الحج السعودى.
كما حذرت الآلية من مخالفة الأسعار المحددة للبرامج، 
موضحة أن الأسعار ستتم مراجعتها
من جانب لجنة مشتركة من الوزارة والغرفة لتحديد السعر

الذى يتناسب مع الخدمات الفعلية 
المقدمة فى البرنامج (فنادق – مشاعر - خدمات).
وتوضح الضوابط أن الشركة لن تحصل على الحد الأقصى

 للسعر المحدد لكل مستوى،
 إلا إذا توفر فى برنامجها الحد الأقصى للخدمات المطلوبة فى هذا المستوى،
 وأكدت أنه فى حالة انخفاض الخدمات عن المواصفات المطلوبة فى كل مستوى،
 فإن للجنة الحق فى تخفيض السعر وفقا لتقييمها.
فى سياق متصل، قال أسامة العشرى، وكيل أول وزارة السياحة،
إن الوزارة تلزم فى الموسم الجديد الشركات بتحرير عقد قانونى موضح فيه جميع البيانات الخاصة
 بالبرنامج والسعر ووسيلة النقل، مشيرا إلى أن لجان الوزارة 
سوف تقوم بعمل استطلاع رأى للحجاج
 خلال أداء المناسك للتأكد من تنفيذ البرامج وعدم الخروج عنها.
وأضاف العشرى أن الشركة التى سوف تخالف تنفيذ البرامج 
والأسعار المتفق عليها سوف تتم ملاحقتها.
إلى ذلك قررت شركة مصر للطيران رفع أسعار تذاكر الحج هذا العام
 بنسب تتراوح بين 6% بالنسبة لحجاج القرعة

 والجمعيات الأهلية بواقع 300 جنيه
عن أسعار العام الماضى، و11% بنسبة لحجاج الشركات السياحية
 بزيادة تصل إلى 700 جنيه فى التذكرة
على نفس خط السير (القاهرة / جدة / القاهرة)،
 فيما اعتمدت الشركة زيادات أخرى تصل إلى 12%
 بالنسبة للحجاج الراغبين فى العودة عقب أداء المناسك مباشرة، 
والذين يرغبون فى العودة من المدينة المنورة أو السفر إليها أولاً.

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية

عن قائمة أسعار السلع الغذائية،
 التى ستطرحها خلال شهر رمضان،

 حيث تطرح الشركة نحو 150 ألف طن سكر حر
 و12 ألف ذبيحة لحوماً بلدية ومستوردة خلال رمضان.
وأشارت الشركة، فى بيان صحفى الخميس،

 أنها ستطرح كميات إضافية
 من السلع من جميع أصناف البقالة

 واللحوم المستوردة الطازجة والمجمدة 
والدواجن المجمدة المحلية والمستوردة والأسماك والياميش.
ولفتت إلى أن تلك الكميات ستطرح فى منافذ البيع التابعة لشركات الأهرام
 للمجمعات «نيو ماركت - النيل للمجمعات - فاميلى ماركت - والإسكندرية للمجمعات
 والعامة لتجارة الجملة - دلتا ماركت -

والمصرية لتجارة الجملة - مصرية ماركت
 والمصرية للحوم والمصرية للأسماك.
وأكدت الشركة أن السلع المطروحة بجوده عالية وبأسعار مناسبة،
 حيث تم تثبيت أسعار تلك المنتجات منذ بداية العام

 مثل اللحوم والدواجن الطازجة
 والمجمدة والدقيق الفاخر والصلصة والمكرونة،

 لكن بيان الشركة لم يذكر تلك الأسعار.
وأشار بيان الشركة إلى أنه سيتم طرح أصناف الياميش
 بأسعار منافسة وأقل من مثيلها بالقطاع الخاص.
من ناحية أخرى، أشارت الشركة إلى توافر

السكر الحر بشركتى العامة لتجارة الجملة
 والمصرية للجملة وسيتم بيعه بالجملة تسليم

 مصانع الإنتاج بسعر 4500 جنية للطن
- بنجر) و4550 تسليم مخازن شركات الجملة

وفروعها بالمحافظات،
 كما أكدت توافر السكر الحر المعبأ بسعر 4800 جنية

 للطن عبوات 1 كيلو.
وذكر بيان الشركة أنها كونت أرصدة ومخزوناً إضافياً لطرحه بالسوق
 خلال رمضان لمواجهة الطلب المتزايد بواقع 50 ألف طن سكر

 ( عبوات كيلو )
و100 ألف طن سكر عبوات 50 كيلو

و200 طن سكر بودرة عبوات كيلو
 و10 آلاف طن دقيق و5 آلاف طن أرز

و5500 طن مكرونة معبأة
 و1200 طن نشا و25

و500 ألف كرتونة مسلى طبيعى
و500 ألف كرتونة زيت متنوع

و18 ألف كرتونة زبدة طبيعى
 و45 ألف كرتونة صلصة

و35 ألف كرتونة عصائر مختلفة
 و10 آلاف كرتونة معلبات

و4 آلاف طن بقوليات مختلفة الأنواع
و10 آلاف زبيحة لحوم كندوز طازجة مستورد مشفى
 و1800 ذبيحة بتلو بالعظم

و45 ألف كرتونة لحوماً مجمدة مستوردة
 و2500 طن دواجن و70 ألف طبق بيض

و3 آلاف طن ياميش
من ناحية أخرى، قال محمد مؤمن،

عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية،
 إنه من المتوقع حدوث ارتفاعات فى أسعار اللحوم البلدية

 بالأسواق خلال رمضان
 بسبب تراجع ملحوظ فى المعروض منها،

 لافتا إلى وجود عجز يصل إلى 605 فى إنتاجها.

أكد الرئيس السودانى عمر البشير، الخميس، أنه سيتوجه إلى جنوب السودان
عندما يعلن استقلاله السبت مشددا على أنه يسعى لعلاقات ودية مع خصم الحرب الأهلية السابق.
وقال البشير فى كلمة إنه سيتوجه إلى جوبا عاصمة جنوب السودان للتهنئة بالوضع الجديد
 والإعراب عن تمنياته بأن يتمتع الجنوب بالأمن والاستقرار. جاء ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه
 جنوب السودان عن اكتمال كل الترتيبات المتعلقة بإعلان استقلاله رسميا عن شمال السودان.
وكان سكان جنوب السودان قد صوتوا بأغلبية ساحقة لصالح الاستقلال
 فى الاستفتاء الذى جرى فى 9 يناير الماضى.
وتشهد مدينة جوبا التى ستصبح عاصمة الدولة انتشارا كثيفا لقوات الأمن فى الشوارع الرئيسية والفرعية،
 بينما تغص شوارع المدينة بالفرق الشعبية التى تتبارى فى عرض فنونها المختلفة 
من الرقصات الشعبية والتراثية لجنوب السودان.
وقال رئيس اللجنة العليا للاحتفالات «أبدون أقاو» إن المكان المخصص لإقامة الاحتفالات
القريب من ضريح جون قرنق مؤسس الحركة الشعبية لتحرير السودان (الحزب الحاكم فى الجنوب)
 قد أوشك على الانتهاء. وأضاف أن الساحة تتسع لأكثر من 10 آلاف شخص
تتوقع مشاركتهم فى الاحتفال الذى سيقتصر على كلمات من الرئيس السودانى عمر البشير
 ورئيس الجنوب سلفاكير ميارديت. وقال أقاو إن قوات المدفعية التى تتبع لجيش الجنوب
ستطلق 21 طلقة مدفع، ترمز لعدد سنوات الحرب وللأيام التى عاشها جون قرنق بعد أدائه القسم
 نائبا للرئيس البشير قبل مقتله. وحسب برنامج الاحتفال فإن كل القوات الأمنية
ومنظمات المجتمع المدنى والطلاب ستسير مسيرة فى الصباح الباكر تطوف خلالها بكل أرجاء المدينة
 التى يشهد مطارها حراكا كثيفا، وقد اكتظت كل الفنادق بالنزلاء.

بدأت المكاتب الإدارية لجماعة الإخوان المسلمين بالمحافظات حملة تحقيقات موسعة
 مع شباب الجماعة المنضمين لحملة دعم الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، القيادى المفصول من الجماعة،
 المرشح المحتمل فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والبالغ عددهم 15 ألف شاب.
وقال أحمد أسامة، المتحدث الإعلامى للحملة: «إن الجماعة بدأت التحقيقات
مع أغلب الشباب المنضمين للحملة، وأبرزهم محمد الشهاوى، مدير الحملة، ومحمد هيكل، مديرها التنفيذى».
وقال محمد الشهاوى إنه تم التحقيق معه يوم الجمعة الماضى بواسطة أعضاء بالمكتب الإدارى لشرق القاهرة،
 ولم تظهر نتيجة التحقيق بعد، وأن التحقيقات تشمل عدداً كبيراً من شباب الجماعة بالحملة،
 مؤكداً أن «أبوالفتوح» لا علاقة له بالتحقيقات لأنها مع أفراد.
 وأضاف: «إن الجماعة لن تستطيع التحقيق مع كل شبابها المنضمين للحملة،
لكن ما يحدث يهدف للضغط على الحملة، ولتوصيل رسالة لشباب الجماعة الآخرين
 بعدم الانضمام للحملة أو لحزب التيار المصرى».
من جانبه، قال هانى محمود، أحد المفصولين الخمسة من الجماعة
لانضمامه لحزب التيار المصرى، إنهم سيرفعون تظلماً لمجلس شورى الجماعة
 خلال أيام، واصفاً الإجراءات التى تم فصلهم على أساسها بـ«غير السليمة».
 وأكد أن انضمامه للحزب لا يخالف نظم الجماعة، مشيراً إلى أن باقى المكاتب
 الإدارية للجماعة تستعد لفصل الشباب المنضمين للحزب ولحملة دعم أبوالفتوح.
من جهة أخرى، رفضت الجماعة دعم القيادى الإخوانى المستقيل،
 الدكتور إبراهيم الزعفرانى، وكيل مؤسسى حزب النهضة،
فى انتخابات نقابة الأطباء على عضوية منطقة غرب الدلتا،
 وقررت الدفع بالدكتور محمد البنا، نقيب الإسكندرية،
 لمنافسته فى اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح.
واعتبرت مصادر - رفضت ذكر اسمها - أن رفض تأييد الزعفرانى «عقاب» له
 بعد تصاعد خلافاته مع الجماعة واستقالته.
وقال الدكتور محمد البنا، إن ترشحه جاء بعد ضغوط شديدة من قيادات الجماعة،
 وأنه لا دخل له بالعلاقة المتوترة بين الجماعة والزعفرانى.
فى المقابل، رفض الدكتور إبراهيم الزعفرانى التعليق على موقف الجماعة تجاهه،
 مستبعداً تنازله عن الانتخابات أو وجود اتصالات للانسحاب منها.

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطى (ناتو) «أندرس راسموسن»،

 أمس الأول، إن الحلف ليست لديه معلومات مؤكدة

 تفيد بأن القذافى يسعى للوصول إلى اتفاق
 يتخلى بموجبه عن السلطة، وعبر «راسموسن»

 عن معارضة القوى الغربية لذلك قائلاً 

«إن مكانه ينبغى أن يكون لاهاى وليس طرابلس»
 فى إشارة إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية.
وأعلن «الناتو»، مساء الأربعاء، أنه ضرب تجهيزات عسكرية

 تسمح لقوات القذافى بالتزود بالمحروقات فى منطقة البريقة شرق ليبيا،

 موضحاً، فى بيان،أن «طيران الحلف ضرب منطقة للتموين

 لمنع القوات الموالية للقذافى من الوصول إلى المحروقات فى منطقة البريقة».
من جانبه، ذكر مسؤول روسى رفيع المستوى أن العقيد الليبى معمر القذافى
 عرض تنحيه عن السلطة للمرة الأولى، وربط ذلك بالسماح

لابنه سيف الإسلام القذافى بأن يخلفه،
 لكن مسؤولا ليبيا نفى هذه المزاعم، بحسب موقع الجزيرة للأخبار.
وكانت كتائب موالية للقذافى قصفت منطقة الدافنية غربى مدينة مصراتة،
مما أدى إلى سقوط 14 قتيلاً وإصابة 42 آخرين، بعدما أعلن الثوار الليبيون
 أنهم سيطروا على قرية «الغوالش» الواقعة جنوب العاصمة طرابلس

 بعد معارك مع قوات القذافى.
ومن الناحية الإنسانية، تعهدت تركيا، الأربعاء،

 بمساعدة الشعب الليبى خلال شهر رمضان
 بإرسال خيام للإفطار ومساعدات أخرى عن طريق قيادة المعارضة،
 كما أرسلت روسيا الخميسدفعة ثانية من المساعدات الإنسانية إلى لبيبا.

وخبراء الزراعة من خطورة الأزمة وتسببها فى انهيار المحاصيل الصيفية
 إذا لم يتدخل المسؤولون لحلها على وجه السرعة بتوفير الأسمدة اللازمة للأراضى.
وفى أسيوط، احتشد المئات من المزارعين بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط
فى مظاهرة على الطريق الزراعى «أسيوط ـ القاهرة» أمام مبنى بنك التنمية والائتمان
 الزراعى بالقرية، وقطعوا الطريق ومنعوا السيارات من المرور، احتجاجاً على عدم توافر
 كميات الأسمدة المقررة للأراضى بفرع بنك التنمية.
وقال عدد من المزارعين إن العاملين ببنوك التنمية يجاملون مزارعين
على حساب آخرين بصرف كميات الأسمدة المقررة لهم كاملة فى الوقت الذى لا يستطيع فيه
 غيرهم الحصول على شيكارة واحدة مما تسبب فى هلاك الزراعات.
وفى دمياط هدد عشرات المزارعين بالاعتصام داخل أراضيهم فى مراكز كفر سعد،
 وفارسكور، ودمياط، بسبب نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها فى السوق السوداء
 وتحكم القطاع الخاص فى الحصص، حتى وصلت الزيادة إلى أكثر من 100٪ عن الأسعار الرسمية.
وقال صابر أبويوسف، مزارع من كفر سعد، إن سعر الشيكارة عبوة 50 كيلوجراماً
 لليوريا العادية وصل إلى 120 جنيهاً بدلاً من 75 جنيهاً السعر الرسمى،
 والنترات وصل سعرها إلى 150 جنيهاً بدلاً من 75 جنيهاً.
كما ارتفع السوبر عبوة 50 كيلوجراماً إلى 80 جنيهاً بدلاً من 55 جنيهاً
واليوريا إلى 180 جنيهاً بدلاً من 77 جنيهاً، وطالب المسؤولين بوزارة الزراعة
 بتشديد الرقابة على القطاع الخاص ومنع تهريب الأسمدة من بنوك التنمية الزراعية.
وفى سوهاج، حذر مزارعون من أن نقص الأسمدة قد يهدد إنتاجية المحاصيل الصيفية
 من الذرة ومحاصيل الخضروات والفاكهة وزراعات القصب،
 حيث وصل سعر الشيكارة إلى 180 جنيهاً فى السوق السوداء.
من جانبه قال مسؤول فى بنك التنمية والائتمان الزراعى بطهطا:
 قمنا بصرف السماد بنسبة تزيد على 90٪ لأنها توجد حالياً أزمة بسبب تقفيل مصانع الأسمدة
فى النصف الأخير من الشهر الماضى للميزانية السنوية وفيها وقف إنتاج السماد
 مما أدى إلى ظهور أزمة كبيرة خاصة مع بداية زرع المحاصيل الصيفية
 التى تحتاج كميات كبيرة من السماد.
وحذر مصدر مسؤول بمديرية الزراعة من خطورة الأزمة،
 مشيراً إلى أنها تهدد جميع المحاصيل بالتلف والأرض بالبوار.

يظل عهد هذا الملك الفرعونى بيبى الثانى محطة نادرة

واستثنائية فى تاريخ من حكموا مصر،
 تولى العرش وعمره ست سنوات، وكانت أمه وصية عليه،

وتوفى عن 100 عام، حكم مصر خلالها نحو 90 عاما،

 وبدأ عهده بداية جيدة وانتهى نهاية مأساوية،
 حين صار طاعنا فى السن لا يدرى بما يجرى حوله من شؤون الحكم
 وما تفرضه حاشيته على الرعية من ضرائب، 

وما يتعرض له الشعب من نهب واضطهاد
 وتنكيل وإرهاب من الحاشية، وربما كان من أشهر أعماله

 فى السنوات الأولى من حكمه،
 إرسال حملات إلى الجنوب، كذلك بعض الرحلات التجارية 

إلى بيبلوس فى الشمال،
 وكان لطول مدة حكمه أثر فى ضعف الأسرة،

 فنجد النهاية بسبب كبر سنه،
 ولم يكن قادرا على كسب طاعة أمراء الأقاليم الأقوياء

 الذين زادت سلطتهم،
ولم يدينوا له بالولاء وامتنعوا عن دفع الجزية،

 وظهر عدم الاستقرار وعدم الأمن،
 فسادت الفوضى فى كل مكان وأهملت القوانين 

وانهار الصرح الاجتماعى
 وطرد الموظفون من وظائفهم وزاد السلب والنهب.

 بدأت هذه المأساة بضعف الملك بيبى الثانى
 لعجزه وطعونه فى السن وذهوله عما يجرى حوله 

وتسليمه بأكاذيب المنافقين من حوله،
 فاستقل حكام الأقاليم بأقاليمهم واستبدوا بالأهالى،

ففرضوا المكوس الجائرة، ونهبوا الأقوات،
 وأهملوا أى إصلاح للرى والأرض، 

وانضم إليهم الكهنة حرصا على أوقافهم،
 يبيحون لهم بفتاواهم الكاذبة كل منكر،

 غير مبالين بأنات الفقراء وما يعانون من قهر وذل وجوع،
 وكلما قصدهم مظلوم طالبوه بالطاعة والصبر 

ووعدوه بحسن الجزاء فى العالم الآخر،
 وبلغ منهم اليأس غايته، فلا حاكم يعدل، 

ولا قانون يسود، ولا رحمة تهبط،
 فانطلق الكثير من المظلومين يدعون الناس إلى العصيان 

ومحاربة الظلم بالقوة،
 وسرعان ما استجابوا إلى النداء، فحطموا 

حاجز الخوف والتقاليد البالية،
 ووجهوا ضرباتهم القاتلة إلى الطغاة والظالمين،

 وسرت نار الثورة إلى أنحاء البلاد
 لتطاول الحكام والموظفين ورجال الدين

والمقابر ورجال الدولة «ونهب الفقراء الأغنياء»،
 وأصبح السادة السابقون عبيداً لعبيدهم السابقين،
 وتخلى القوم عن خدمة الطقوس الجنائزية الفرعونية القديمة.
ويقول جيمس هنرى برستد فى كتابه

«تاريخ مصر من أقدم العصور وإلى العصر الفارسى»
 إن من الأسباب الرئيسية لهذه الثورة أن بيبى الثانى 

اعتلى العرش فى طفولته
وكانت مدة حكمه طويلة، فكانت أطول فترات الحكم فى مصر.
 ووصف المؤرخ المصرى الكبير سليم حسن هذه الثورة 

بأنها كالثورة الشيوعية تماما،
 حطمت وهدمت كل شىء، أما هذه الصرخة 

فهى تحفة أدبية كتبها هذا المؤرخ
 وهو يصف حال مصر للملك العجوز بيبى الثانى ويقول له: 
«إن الناس ماتت من الجوع، وعاجزون عن دفن موتاهم».
والعاجزون عن الدفن كانوا يلقون الجثث فى النيل،
 حتى أصبحت التماسيح ضخمة وهجم الناس على قبور الملوك..
 وهجموا على طعام الخنازير، فلم يعد أحد يجد طعاما،

 وانقلبت الأوضاع فى المجتمعولم يعد أحد يضحك،

وحتى الأمهات لم يعدن ينجبن، والمرأة التى كانت ترتدى الكتان
 تمشى ممزقة الثياب والتى كانت تملك المرايا لم تعد ترى وجهها

 إلا على سطح الماء،
 ولم يعد أحد يحترم الكبير ولا العالم ولا رجل الدين ولا أبويه،

 وصار اللصوص أغنياء،
 ولم يعد أحد منهم فى حاجة إلى أن يتزوج، ففى فراشه كثيرات 
من بنات العائلات الغنية من أجل الطعام والشراب والمأوى.
ولا أحد يخاف من رجال الأمن ولا النبلاء ولا الكهنة ولا الأسر المالكة..
 كلها لم يعد لها وجود، إنها تتوارى أو تهرب أو تلقى بنفسها فى النيل،
 ولكن التاريخ لم يقل لنا بعد ذلك أى بعد قرنين من الزمان ماذا حدث فى مصر،
 وكيف استقامت الأوضاع وكيف استأنف الفراعنة البناء والحياة

 والإنتاج واستقر الحكموعادت الآلهة إلى مكانها الرفيع

 فى قلوب الناس وعقولهم.

وسط الدخان المتصاعد من القنابل المسيلة للدموع، ورصاص رجال الأمن
 الذين يلاحقون المتظاهرين يوم جمعة الغضب الموافق 28 يناير،
حاولت أن تنجو بنفسها، وجرت فى كل الاتجاهات، قادتها قدماها من عين شمس
 إلى مصر الجديدة، وبين مداخل البيوت التى حاولت الاحتماء بها من الأعيرة النارية
 والقنابل لفت انتباهها صوت طفل رضيع غارق فى دمائه وملقى على أحد الأرصفة.
. لم تدر بنفسها سوى وهى تحمله مسرعة من بين الحطام المتناثر فى كل مكان
 لتحميه بجسدها ويحميهما أى جدار صلب تختبئ خلفه لحظات لتعاود رحلة الجرى من جديد.
 انتهى اليوم، وانتهت الثورة، ورحل النظام وعاد الهدوء، وظل الرضيع على حاله،
 بين أبناء عزة العشماوى الثلاثة، تربيه كما تربيهم ولا تبخل عليه بشىء،
وتحاول جاهدة أن تبحث عن أسرته الحقيقية، لكن محاولاتها تبوء بالفشل،
 فيزيد قلقها من أن يكون زياد «الاسم الذى أطلقته على الطفل» ابنا لأحد شهداء الثورة.
لم توقن عزة أن زياد على قيد الحياة يوم جمعة الغضب، فالدماء التى أغرقته بسبب جروح رأسه
 وكسر يديه وأنفاسه المتقطعة.. كلها أمور أوحت لها بأنه إما أحد ضحايا الثورة
 أو على الأقل مصابيها.. ورغم الإصابة كان قرارها بالبحث عن أسرته أسبق من قرارها بعلاجه،
 لذا جرت وراء عدد من المتظاهرين وهى تهتف: «لقيت عيل تايه.. معايا طفل.. حد ضايع منه ابنه؟»
.. وعندما لم يأتها الجواب على ندائها، أسرعت تبحث عن مستشفى أو عيادة لإسعاف الصغير،
 لكن المستشفيات كانت خاوية من الأطباء، فقالت: «شلته على كتفى وطلعت على بيتى
 وهناك عملت له الإسعافات الأولية، وربطت يده المكسورة، وظللت أرعاه بشكل خاص
 إلى أن عادت العيادات إلى الحياة، فاصطحبته إلى الطبيب الذى طمأننى عليه».
6 أشهر تزيد أياما قليلة، والطفل فى بيت «عزة»، بين أطفالها،
ولم يشكل الطفل ضغطا ماديا على الأسرة ميسورة الحال، لكن شعورا بالألم يعتصر «عزة»
 التى أصبحت أماً بديلة، عبرت عنه: «إيه ذنب أم إنها تتحرم من ابنها..
 زياد لازم يرجع لأهله.. لو كان له أهل».
أكثر من قسم ومستشفى ذهبت إليها «عزة» لتفحص بلاغات اختفاء الأطفال
 وتحديدا فى محيط مصر الجديدة يوم جمعة الغضب، لكنها لم تصل إلى شىء،
 ففكرت فى نشر إعلانات فى الصحف لكن التكلفة كان مبالغاً فيها،
 فضلا عن أن الطفل يكبر يوما بعد آخر، وملامحه تتغير،
 بما يشكل صعوبة فى التعرف عليه بعد شهر من الآن.
العائق الوحيد أمام استمرار الطفل بين أبناء عزة وتكفل الأسرة برعايته
هو عدم وجود أوراق رسمية أو شهادة ميلاد،
 مما سيحرم الطفل من أدنى حقوقه فى الحياة وهو التعليم.

انتقد عدد من قضاة الإسكندرية قرار النائب العام، بالطعن على أحكام البراءة الصادرة
 من محكمة جنايات القاهرة بحق كل من أنس الفقى، وزير الإعلام السابق،
ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، وأحمد المغربى، وزير الإسكان السابق،
 ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق،
ورجلى أعمال هاربين وأكدوا أنه تسرع فى القرار بهدف تهدئة الرأى العام
وطالبوا بتطبيق قانون الغدر على حسنى مبارك الرئيس السابق
 ورموز نظامه على جميع أشكال الفساد السياسى.
قال المستشار مسعد عبدالله، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية،
 شيخ القضاة: «كان ينبغى على النائب العام الانتظار لمدة 30 يوماً
حتى تودع المحكمة أسباب حكمها حتى يتبين 

أوجه النقض والطعن على الحكم».
ولفت إلى أن القانون ينص على أن المحكمة

 تصدر حكمها ثم تودع أسبابه فى مدة
 لا تزيد على 30 يوماً، وبعد ذلك من الممكن الطعن على الأحكام.
وأضاف «عبدالله»: «من حق النائب العام الطعن

 على الحكم بعد انقضاء المدة المحددة
 بالقانون حتى يعرف النواقص، 

التى شابت الحكم بحيث يكون الطعن مقبولاً.
وأشار المستشار إسماعيل البسيونى،

 الرئيس السابق لنادى قضاة الإسكندرية.
إلى أن قرار النائب العام بالطعن يهدف لتهدئة 

الرأى العام وامتصاص الغضب فى الشارع،
 مثلما حدث مع ممدوح إسماعيل عندما صدر الحكم بشأنه فى قضية

غرق العبارة السلام 98.
وطالب «البسيونى» الحكومة والمجلس العسكرى 

بتطبيق قانون الغدر السياسى،
 الذى صدر 1953 بعد ثورة 23 يوليو من عام 1952،
 الذى تمت محاكمة جميع وزراء العهد الملكى فى ذلك النظام وفقاً له.
وأوضح أن القانون يتسع لمحاسبة كل حالات الفساد السياسى
 فى نظام مبارك ورموزه المحبوسين حالياً على ذمة قضايا.
وأكد المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، وكيل أول نادى القضاة،
 رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية،

 أنه ليس من حق النائب العام الطعن
على قرار إخلاء سبيل الضباط المتهمين

 بقتل الثوار فى محافظة السويس،
 لأنه لا يملك هذا القرار بخلاف الحكم بالبراءة

 بحق الوزراء، الأربعاء، لأن القضية الأولى أصبحت ملك المحكمة، 
وهى صاحبة الدعوى دون الرجوع إلى النيابة العامة.

أعلن متحدث باسم الشرطة الاسرائيلية،
  أن قوات من الشرطة تم نشرها في مطار بن جوريون في تل أبيب،
 الأربعاء، ترقباً لوصول مئات من الناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية.
وقال ميكي روزنفيلد، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، لوكالة فرانس برس،
 «هناك مئة شرطي من وحدات مختلفة في حالة تأهب
وستحرص على عدم وقوع حوادث في المطار»،
 وأضاف «هم في حالة تأهب للتعامل مع احتمال قدوم ناشطين ومتطرفين من الخارج».
وأعلن ناشطون مؤيدون للقضية الفلسطينية،  عبر الانترنت،
 نيتهم النزول في مطار تل أيب بالمئات في الثامن من يوليو
 للاحتجاج على الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.
وجاء في الإعلان، «لقد تجاوبنا مع النداء الذي وجهته جمعيات فلسطينية
 ونحن أكثر من 500 امرأة ورجل وطفل اعتباراً من الثامن من يوليو لملاقاتهم
 كي نظهر لهم أن العالم لا ينساهم».
وأضاف الإعلان، «الهدف هو توضيح أن حكوماتنا تبدو غير مهتمة بمصير هؤلاء
 الناس الذين هم تحت الاحتلال لوقت طويل جدا، 
 إلا أن هناك رجال ونساء من جميع الدول مستعدون لتقديم الدعم المعنوي لهم».
وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، إن السلطات تخشى أن تبدأ المجموعات بالوصول
 في وقت مبكر اعتباراً من الاربعاء، وقال مراسلها،  إنه رأى أعداداً كبيرة من الشرطة
 في المطار منهم أعضاء في فريق مكافحة الإرهاب، واضاف المراسل
 «من غير المعتاد رؤية العديد من رجال الشرطة من وحدات مختلفة في مطار بن جوريون».
وتابع «إنهم منتشرون في أماكن مختلفة من المدرج إلى منطقة تسلم الأمتعة وهناك العشرات
من رجال الشرطة بلباسهم الرسمي في المدرج رقم ثلاثة».
لكن روزنفيلد، وصف تقرير الإذاعة الإسرائيلية، بأنه مضخم وقال 
«الشرطة في المطار ولكن ليس بالأعداد الكبيرة التي أعلن عنها».
وأوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية في وقت سابق،  أن كل الطائرات الآتية من أوروبا،
 الجمعة، ستهبط في مدرج منفصل وسيخضع جميع الركاب لتفتيش دقيق.
ويقول منظمو التحرك، إنه سيكون بين الناشطين عدد كبير من المواطنين الفرنسيين،
  إضافة إلى آخرين من بريطانيا، وبلجيكا، وألمانيا، وإيطاليا، والولايات المتحدة.

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية،الخميس، 

أن الرئيس علي عبد الله صالح

«سيخاطب الشعب اليمني في الساعات المقبلة»،

في أول ظهور له منذ دخوله إحدى المستشفيات بالسعودية

 قبل أكثر من شهر إثر تعرضه لهجوم استهدف قصر الرئاسة.

واوضح موقع الوزارة على شبكة الإنترنت،

 أن التلفزيون الرسمي سينقل مباشرة خطاب الرئيس صالح. 

ويواجه صالح الذي يحكم اليمن منذ عام 1978 ثورة شعبية

منذ عدة أشهر تطالب بتنحيه عن السلطة.

يواصل الثوار الليبيون، الخميس، هجومهم ضد قوات الزعيم معمر القذافي 

لليوم الثاني بدعم من غارات حلف شمال الأطلنطي،

بعد الاستيلاء على منطقة غوالش في الصحراء
والتي تقع على بعد 50 كيلومترا جنوب العاصمة طرابلس.
وبعدما تلقوا دعما عبر الأسلحة التي ألقتها فرنسا جوا،

 وبالتنسيق مع الضربات الجويةالتي يشنها حلف شمال الأطلنطي

 «الناتو»، والهادفة إلى ضرب خط الدفاع الأول لقوات القذافي،
 هاجم الثوار قوات النظام في سهول جنوب غرب العاصمة.
وتعتبر المنطقة التي استهدفها هجوم الثوار استراتيجية

لأنها تضم مدينة الغريان الحامية وهي معقل للقوات الموالية

 للنظام في جبال نفوسة.وقال أحد قادة الثوار في الزنتان الأربعاء

 «كنا ننتظر قبل شن هذا الهجوم، لقد حصلنا أخيراعلى الضوء الأخضر

 من قبل الحلف الأطلنطي هذا الصباح وقد بدأ الهجوم».
ووقعت معارك عنيفة جرى خلالها تبادل نيران المدفعية وقذائف الهاون

 مع القوات الحكومية في محيط غوالش، وخلال المعارك التي سمحت للثوار

 بصد قوات معمر القذافي،
 أسر الثوار الليبيون عددا من المرتزقة أفاد العديد منهم أنهم أتوا من غانا ومالي.
وبعد انسحابهم من محيط سهول بلدة بئر الغنم الأسبوع الماضي،

تعهد المتحدث باسم الثوار العقيد أحمد عمر باني السبت الماضي

بأن قواته ستحاول قريبا دفع خط الجبهة شمالا.
ويأتي الهجوم الأخير بعدما أعلنت فرنسا وقف إلقاء أسلحة من الجو للثوار
 لأنهم أصبحوا أكثر تنظيما ويمكنهم تسليح أنفسهم.

أحال المستشار محمود السبروت، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق
 في أحداث ليلة الأربعاء الدامية،2 فبراير الماضي، والمعروفة إعلاميا بـ«موقعة الجمل»
25 شخصية بارزة وقيادات سابقة في الحزب الوطني المنحل، المتهمين بالتحريض على قتل المتظاهرين
في ميدان التحرير، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل والشروع فيه 
والتحريض عليه والضرب بقصد إرهاب المواطنين.
وقيل في الاتهام إنه فور انتهاء الرئيس السابق من إلقاء خطابه يوم 1 فبراير 2011
«أراد المتهمون الدفاع عن بقاء النظام السابق واستمرارهم في مواقعهم بتقديم قرابين الولاء والطاعة
 بالاعتداء على المتظاهرين  واتصلوا ببعضهم هاتفيا واتفقوا على إرهاب وإيذاء المتظاهرين
في ميدان التحرير المحتجين سلميا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد،
 مطالبين برحيل النظام السابق.
وضمت قائمة الاتهام 25 شخصية بارزة وقيادات في الحزب الوطني المنحل،
في مقدمتهم الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف،
 رئيس مجلس الشورى السابق، ومحمد أبوالعينين, رجل الأعمال، وعائشة عبدالهادي،
 وزيرة القوى العاملة السابقة، وحسين مجاور، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر،
 ورجل الأعمال إبراهيم كامل، القيادي البارز في الحزب الوطني، والدكتور محمد الغمراوي،
 عضو مجلس الشورى المنحل، ورجل الأعمال طلعت القواس، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين،
 وماجد الشربيني، أمين العضوية بالحزب الوطني المنحل، وعبدالناصر الجابري، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم،
 ويوسف خطاب، عضو مجلس الشورى عن نفس الدائرة، ومرتضى منصور، المحامي ونجله أحمد.
كما ضم قرار الإحالة شريف والي، أمين الحزب الوطني بمحافظة الجيزة، ووليد ضياء الدين،
 القيادي البارز في الحزب الوطني، ورجب هلال حميدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة عابدين،
 وإيهاب العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد شيحة، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل،
 وحسن فرحات، وعلي رضوان، عضو مجلس الشعب السابق، وسعيد عبدالخالق، عضو مجلس الشعب السابق،
ومحمد عودة، عضو مجلس الشعب السابق، ووحيد صلاح وحسام الدين حنفي وهاني عبدالرؤوف، ضباط شرطة.

قال الشيخ محمود عبدالحميد، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، الخميس،
 إن الدعوة تمتلك 10 ملايين صوت انتخابى «تمثل قوة لمن يفكر في أن يخوض انتخابات البرلمان
 أو الانتخابات الرئاسية وهذه الأصوات لن نمنحها بلا مقابل لأي شخص فلا نريد جزاءً
من أحد لكن سنعطيها للقوى الأمين الذى يطبق شرع الله حتى لو لم يكن من حزبنا».
وكشف عن أن الدعوة السلفية والحزب كانا يدرسان تأجيل المشاركة السياسية لفترتين متتاليتين
 «إلا أن الفكرة لم تلق قبولا لدى الأغلبية لأن المشاركة جاءت فى وقت صنع تاريخ مصر
لأن أول برلمان سيتشكل منه لجنة من 100 عضو لوضع دستور جديد ولن ننتظر ليكتب غيرنا ما سيحكمنا
 وسنشارك فى وضع الدستور الجديد الذى سيحكمنا ما يزيد على مائة عام أو أكثر،
ولن ننتظر أن يكتب لنا الإباحيون والعلمانيون دستورنا ونجلس نحن (نولول)»،
مشيداً بالإعلان الدستورى الذى وصفه بأنه «يحافظ على الشريعة الإسلامية وأسقط المواد المخالفة بها».
وأضاف خلال المؤتمر الجماهيرى الأول لحزب النور السلفى فى الإسكندرية
«لا نتحزب أو نتقوقع على أنفسنا، وسنشارك فى الحياة السياسية بما تشمله من انتخابات محليات
ونقابات مهنية وعمالية ونطمح للوصول إلى الوزارات والمجلس التنفيذى للدولة والترشح لرئاسة الجمهورية».
وأكد أن المشاركة السياسية التي يريدها الحزب تتمثل فى سياسة «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر للحاكم
 والمحكوم وهى أعظم أنواع المشاركات التى تنفرد بها الدعوة السلفية
 التى تخطت حاجز مصر وأصبح لها جذور فى الدول المحيطة وأوروبا وأمريكا».
وأضاف، خلال المؤتمر الذى حضره قرابة 7 آلاف شخص، بينهم عدد من الأقباط
«من يقول إننا كنا نحرم السياسة لا يفهم طبيعة الدعوة السلفية لأننا لا نفصل الدين عن الدولة
 وليس لدينا الفصل المريب بين الدين والسياسة فالقرآن نزل ليحكم بين الناس وليس للتلاوة فقط
 أو التبرك به، فأى حكم بغير كتاب الله هو ضلال وزيغ وهوى».
وتابع: «نسعى لتكوين جماعة ضغط على صانع القرار لتوجيهه نحو تطبيق شرع الله بما يحقق مصلحة البلاد»
. وأضاف: «من حق أهالى الشهداء قبول الدية أو رفضها طلباً للقصاص، وجميع من قتل فى المظاهرات
كان بعضهم عمداً والآخر خطأ، ويجوز لولى الدم أن يقبل الدية لكننا لم نرغم أحدًا على ذلك».
وقال الدكتور يسرى حماد، الأستاذ بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أمين لجنة التعليم العالى بالحزب
 «حملنا أمانة كبيرة وهى إصلاح هذه البلاد، فالحزب نبع من المساجد وليس من الفضائيات
 أو الطائرات التى هبطت فجأة من السماء»، مؤكداً أن الحزب يسعى لتكوين دولة مؤسسات
 تعمل بقوانين المضاربة والمرابحة الإسلامية وتؤمن أن مصر لجميع المصريين وليست لفئة محددة.
وأشار إلى أن الحزب يهدف فى المرحلة المقبلة إلى وضع دستور جديد «لا يصطدم بشرع الله،
 ويقود مصر لأن تكون دولة حرة تعلو أهل العلم والثقافة»،
 مؤكدا أن 20% من مؤسسات الحزب تمثلها المرأة.
وأكد أن الحزب والدعوة السلفية سيشاركان فى «مليونية الإصرار» المقررة الجمعة،
 بشرط عدم المطالبة بوضع دستور قبل إجراء الانتخابات. وعزا أسباب المشاركة إلى بطء محاكمات
رموز النظام السابق وقتله المتظاهرين، مطالباً بتوضيح من وزارة الداخلية حول تفسير الوزارة
 ومدى إيمانها بأن الضباط الذين قتلوا المتظاهرين تعتبرهم الوزارة أنهم كانوا يقومون بواجب وطنى
وقومى والدفاع عن انفسهم أم أنهم متورطون فى قتل عمد للأبرياء.
وقال طلعت مرزوق، رئيس اللجنة القانونية بالحزب، إن الدولة الدينية التى تسعى إليها الدعوة السلفية
 تختلف عن «دولة الكنيسة الغربية»،
 مضيفاً: «نثق ونراهن على ذكاء الشعب المصرى فى اختيار الأتقياء».
وأكد نادر بكار، أستاذ الاقتصاد الإسلامى، أن الحزب ليس له موقف أو مانع من انضمام غير المحجبات
للحزب «لكننا سننصحها به وسنقبلها»، مشيراً إلى أن الحزب يرحب بعضوية الأقباط به
ويرفض إقصاء أى مصرى مهما كانت ديانته «لأن الأقباط شركاء لنا فى هذا الوطن ونحن كدعوة سلفية
 لا نحتكر الشريعة أو نتحدث باسمها».
ورداً على سؤال حول موقف الحزب من اتفاقية كامب ديفيد والسلام مع إسرائيل
 قال: «الاتفاقية أكبر من أن يقرر مصيرها حزب بمفرده لأنها تخص الأمة كلها
 ولابد أن نأخد رأى الجميع حولها لتقرير مصيرها».
وأضاف «لا شك أننا سننسق مع جميع الأحزاب الإسلامية، لأن الخلاف بيننا اجتهادى
فى وجهات النظر لكن كلها تتفق على الثوابت»، وذكر حزب «العدالة والحرية»،
 الذراع السياسية لجماعة الإخوان، من بين هذه الأحزاب التى سينسق معها الحزب السلفى.
كان حزب «النور» السلفى، أقام مؤتمره التأسيسى الأول 23 يونيو الماضى، 
وحضره ما يزيد على ألفى شخص.

كتب - سيف الدين ابراهيم:

أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون 

السابق في القضية المتهم فيها بإهدار المال العام والإضرارالعمد به.

جاء الحكم في جلسة الثلاثاء برئاسة المستشار محمد فتحى صادق.

وكان الشيخ متهما بإهدار عشرة ملايين و667 الف جنيه من المال،

 عندما أبرم 15عقدا لإنتاج مسلسلات تلفزيونية بنظام الانتاج المشترك

 بدون عرض تلكالميزانية التقديرية لهذه الأعمال للجان المختصة

 مخالفا بذلك القرار الصادرمن مجلس الأمناء والزم جهة عمله

بالمشاركة فى تكلفة إنتاج مغالى فيها مماتسبب في الإضرار

 بأموال الإذاعة والتليفزيون وارتكب جناية الإضرار العمدى

بالمال العام بصفته موظفا عاما وطبقا لنص المادة 119 مكرر 

من قانون العقوبات والتى حددت علاقة الوظيفة العامة بالمال العام.

رفضت محكمة جنح بندر المنيا برئاسة المستشار أحمد عبد العظيم رئيس المحكمة طلب
الإفراج وإخلاء السبيل الذى تقدم به وفيق منير محامى المتهمين الأقباط فى
أحداث الاعتداء على ضباط شرطة، وإتلاف عدد من الممتلكات الخاصة وإشارات
المرور أثناء مظاهرات أهالى قرية نزلة عبيد أمام مديرية أمن المنيا فى
أعقاب اختفاء الفتاتين القبطيتين "كرستين عزت فتحى ونانسى مجدى".
وقال المحامي إنه تقدم بطلب استئناف لمحكمة جنح بندر المنيا والذي يطالب فيه
المحكمة بعدم تجديد حبس المتهمين 15 يوما أخرى بعد قرار المحكمة حبسهم على
ذمة التحقيق بتهمة إثارة الشغب وإصابة نقيب شرطة و3 مجندين، وإتلاف إشارات
مرورية وهم " جرجس يوسف شكرى ومجدى أنيس صليب ومينا بباوى كرلس 

وكرلس جرجسزكى وفرج عبيد ثابت".كما قررت المحكمة إعادة عرض المتهمين

 على المحكمة "الثلاثاء "القادم للنظر فى تجديد الحبس، مع
التعجيل بتقرير الطب الشرعى الخاص بالمتهم الأول جرجس يوسف شكرى إلى
المحكمة والذى أصيب فى الأحداث.
وعلى صعيد متصل، شهد مجمع محاكم المنيا الثلاثاء مظاهرةلأهالى نزلة عبيد

 احتجاجا علىاستمرار غياب الفتاتين القبطيتين وانقطاع أخبارهم رغم تحويلهم لنيابة
الطفل، كما أبدوا استياءهم من استمرار حبس المتهمين.

أعلن 22 حزباً وحركة سياسية مشاركتها فى جمعة 8 يوليو فى تظاهرة مليونية سلمية،
تحت راية واحدة شعارها "الثورة أولاً"؛ للمطالبة بتحقيق ما تأخر من
المطالب المشروعة على كافة المستويات. وأشارت الحركات - فى بيان لها
الاثنين- إلى أن أغلب المطالب المشروعة للثورة لم تتحقق؛ نتيجة لتأخر
العدالة وغياب الأمن وتخبط القرارات المتعلقة بالمستقبل السياسى والاقتصادى
للبلاد، بل وامتد الأمر إلى وصف المتظاهرين ومصابى الثورة وأهالى الشهداء
بالبلطجية.
وتحت مطلب العدالة الاجتماعية
تطالب الحركات بإعادة النظر في الموازنة العامة خاصة المتعلقة بالموارد غير
الضريبية ووضع حد أدني وأقصي عادلين للأجور، والتراجع عن قرار إلغاء زيادة
المعاشات فى الموازنة العامة للدولة.
كما
طالب الأحزاب والحركات بالدعم الكامل لحق العمال في إنشاء

 التنظيماتالنقابية المستقلة، وحل اتحاد العمال الرسمي

 التابع للعهد البائد، والإسراعفي صرف التعويضات لأسر شهداء ومصابى الثورة، و الإسراع في تجميد 

واسترداد أموال الشعب المنهوبة.
وحول ملف الأمن دعت الحركات والأحزاب الموقعة

 على البيان إلى إعادة هيكلة وزارة الداخلية
وتطهيرها، وإعادة تأهيل ضباطها وأفرادها،

 وفرض رقابة قضائية ومدنية علىأدائها،

 وإعادة النظر في قطاع الأمن المركزي،

 إضافة إلى إصدار قراربالإيقاف عن العمل

 لحين البت في الدعاوى الجنائية المقامة بحق جميع ضباط
الشرطة المتهمين بالقتل أو الشروع في قتل أو استخدام القوة ضد المتظاهرين،وإحالة من لم تطالهم يد التحقيق

 وخاصةً فرق القناصة إلى المحاكمة.
وتشيرالحركات إلى ضرورة إحالة كل ضباط الشرطة

 المضربين أو الممتنعين عن العمل
أو المتقاعسين عن أداء واجبهم للاستيداع،

 والاستعاضة عنهم بخريجي الكليات
والجامعات المصرية مما سيساهم في عودة الشرطة

 لطبيعتها الدستورية المدنية،
مناشدة بحماية أهالي الشهداء من ابتزاز ضباط وأفراد

 وزارة الداخلية للتنازل عن دعواهم الجنائية بحقهم.
وفيما يخصالعدالة الناجزة شددت الحركات

على مطلبها باستقلال القضاء وتطهيره منالممارسات ،

والإجراءات التي تبطئ وتؤثر على سير العدالة، لافتة إلى ضم
الرئيس السابق حسني مبارك للمحاكمة على جرائم قتل المتظاهرين وترويعالمواطنين، والتعقب الفوري

والكشف عن القتلة الحقيقيين للمتظاهرين وإعلانأسمائهم،

وعلانية محاكمات المتورطين فى جرائم قتل المتظاهرين وترويع
المواطنين، مع أحقية مصابى الثورة وأهالى الشهداء فى حضور تلك المحاكمات،فضلاً عن منع إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية

 ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي.
وتحت ما أسمته التطهير تطالب الحركات والأحزاب

 بإطلاق يد رئيس الوزراء وتعزيز صلاحياته في تطهير كافة
وزارات ومؤسسات الدولة، وعلى رأسها مكتبه ووزارة الداخلية

 وتغيير أي متقاعس أو متواطئ من الوزراء

والمحافظين وكبار الموظفين، إضافة إلى منع كوادر
وأعضاء الحزب الوطني الديمقراطى من الترشح

للدورتين الانتخابيتين المقبلتين
لمجلسي الشورى والشعب والمجالس المحلية.
يشار إلى أن الأحزاب الموقعة على البيان هم

 المصري الديمقراطي الاجتماعي،
والوعي، وحزب المصريين الأحرار،

 والتحالف الشعبي الاشتراكي، والتيارالمصري،

 وشباب التغيير في حزب التجمع،

 والجبهة، والكرامة. أما الحركاتالموقعة على البيان

هى إئتلاف ثورة اللوتس، وإئتلاف شباب الثورة، والتحرك
الإيجابي، واتحاد شباب ماسبيرو، والمصري الحر،

 وبداية، وتحالف حركات توعية مصر،

 والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية،

 ومواطنون مصريون، ورابطةالشباب التقدمي،

 والكتلة الليبرالية، ومشاركة، وحملة دعم البرادعي،
والصحوة.**

كشف 3 من شباب ثورة 25 يناير محاولة جديدة لإثارة الفتنة بين الشرطة وشباب الثورة،
قال كل من شاذلى جابر إبراهيم وأيمن محمد كمال وعبدالمنعم متولى محمود فى بلاغ رسمى إلى قسم شرطة قصر النيل
 إنهم من شباب ثورة 25 يناير وإنهم حال وجودهم فى تقاطع ميدان التحرير مع شارع التحرير
شاهدوا مجموعة عمل تليفزيونية عبارة عن شخص يحمل كاميرا وآخر يمسك ميكروفوناً
ادعيا أنهما يعملان فى قناة تليفزيونية وبصحبتهما شخص ثالث يجريان حديثاً معه.
أضاف الشباب الثلاثة أن هذا الشخص الثالث كان يحمل فى يده قنبلة غاز مسيلة للدموع جديدة وسليمة،
 عليها شعار دولة إسرائيل «نجمة داوود»، وعندما اقتربوا منهم سمعوا المذيع يلقن ضيفه الذى يحمل القنبلة
 بأن قوات الشرطة والأمن المركزى ألقت هذه العبوات على المتظاهرين فى ميدان التحرير، الاثنين ،
وأن هذه العبوات تحمل غازات تسبب مرض السرطان والوفاة مما نتج عنه وفاة العديد من المواطنين،
 وأنهم تدخلوا فى النقاش وكذبوا هذه الادعاءات ففوجئوا بطاقم التصوير يهرب فى ميكروباص أبيض،
 ماركة تويوتا يحمل رقم «أ. س 7146».
واتهم شباب الثورة طاقم التصوير بالتحريض على إثارة الفتنة بين شباب الثورة وأجهزة الشرطة
وبإخطار اللواء محسن مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، أمر بتكثيف البحث عن السيارة،
 وتحديد هوية صاحبها واستدعائه، ومعرفة تفاصيل الواقعة.

رحب خبراء قانون دولى بمبادرة «المصرى اليوم» بخروج قافلة الحرية 2،
«فلوتيلا»، من مصر، مؤكدين أن الشعب الفلسطينى مقهور
وبالتالى فإن المبادرة من وجهة نظر القانون الدولى مشروعة،
مطالبين فى الوقت ذاته بضرورة التنسيق مع السلطات المصرية،
 والضغط لفتح معبر رفح بشكل كامل.
وأكد السفير سعيد كمال، مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق لشؤون فلسطين،
 أن الشعب الفلسطينى «مطحون ومقهور»، وبالتالى علينا مباركة هذه الخطوة التى ستأتى «رغم أنف إسرائيل»،
إلا أنه شدد على ضرورة احترام الإجراءات المصرية من خلال تنسيق مسبق مع السلطات.
ورحب السفير إبراهيم يسرى، مدير إدارة القانون الدولى والمعاهدات الدولية الأسبق بوزارة الخارجية،
بالمبادرة التى أكد أنها تتماشى مع القانون المصرى، وتتوافق مع التزامات مصر العربية.
واعتبر «يسرى» أن إبحار القافلة إلى غزة عن طريق مصر
يعتبر «إزالة للآثار السيئة التى خلفتها سياسة الرئيس المخلوع فى حصار مجرّم دولياً تم فرضه على غزة».
وتمنى صاحب الدعوة القضائية المطالبة بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل استجابة الحكومة المصرية لدعوة الجريدة.
وأشاد الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،
 بمحاولة فك الحصار على غزة، إلا أنه أعرب عن تفضيله تأجيلها فى الوقت الحالى،
 انطلاقاً من مخاوف فتح باب لعدم الاستقرار الخارجى، مؤكدا أن
 «مصر فى حاجة شديدة لمواجهة عدم الاستقرار فى الداخل».
وقال «ربيع» إن الحصار على غزة لا يجب التعامل معه على أنه حصار بحرى فقط،
 ولكن يمكن التغلب عليه برياً وجوياً، مضيفاً أنه من الممكن الآن الضغط على القيادة المصرية
 لكسر الحصار برياً عن طريق استمرار «فتح معبر رفح على مصراعيه لحركة الأفراد والبضائع».
في السياق ذاته أيدت القوى السياسية، والشخصيات العامة على مختلف توجهاتها،
 مبادرة «المصرى اليوم»، وقال المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق،
 إنه سعيد بالمبادرة، ودعوتها وزارة الخارجية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه «مصر الثورة»،
 وحث كل الشعوب العربية على دعوة القافلة للإبحار من مصر، وإذا حدث ذلك من الحكومة المصرية فهى لفتة جميلة،
 تدل على أن مصر خرجت من «القمقم»، وترفض الضغوط التى كانت تمارس عليها
 من الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، وبذلك تسترد ريادتها وقيادتها للمنطقة العربية.
وأضاف: «الموافقة على خروج القافلة من مصر، تعبير بسيط للأخوة الفلسطينين الذين نتضامن معهم،
 وأضم صوتى لـ«المصرى اليوم»، وأدعو وزير الخارجية الجديد
 لاتخاذ هذه الخطوة حتى نساهم فى فتح معبر رفح بصورة طبيعية، ويتم كسر الحصار عن الفلسطينيين،
 وسأنادى فى ميدان التحرير، يوم الجمعة المقبل، بتحقيق تلك المبادرة».
وقال حسين عبدالرازق، القيادى بحزب التجمع: «أؤيد المبادرة بكل قوة،
 فبعد الثورة من المفترض أن تعود مصر لممارسة دورها العربى والإقليمى والدولى الذى فقدته فى السنوات الماضية،
 ومن أهم ملامح هذا الدور مساندة الشعب الفلسطينى فى نضاله من أجل إقامة الدولة الفلسطينية».
وشدد «عبدالرازق» على ضرورة كسر الحصار المفروض على القطاع الذى كان النظام السابق يشارك فيه
بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية وإسرائيل، داعيا جميع القوى الوطنية المصرية لدعم المبادرة،
لأنها منطقية فى إطار التغيير الواجب بعد ثورة 25 يناير - حسب قوله.
وأكد عبدالمنعم إمام، وكيل مؤسسى حزب العدل، أن المبادرة جيدة وتراعى البعد الإنسانى للمحاصرين من شعب غزة،
 والبعد السياسى لاستعادة دور مصر الحقيقى بعد الثورة، والبعد الاقتصادى لطمأنة المستثمرين
بأننا قادرون على حماية سفن أسطول الحرية، لافتا إلى أن عمليات الترويج السياحى والاقتصادى،
 لا تضاهى استضافة «أسطول الحرية 2» الذى يستهدف خدمة مليون ونصف المليون مواطن محاصرين فى غزة.
 وأوضح ضياء الصاوى، أمين شباب حزب العمل، أن المبادرة قدمت قضية المساعدات الدولية للمحاصريين الفلسطينيين
 من خلال سفن «أسطول الحرية» بشكل جديد يتفق وروح الثورة، مشيرا
 إلى أن المبادرة تطرقت إلى أن نظام الرئيس السابق حسنى مبارك كان مسؤولا
 أيضا عن الحصار المفروض على غزة، وأن محو هذه الصفحة يتطلب رؤية جديدة فى التعامل
مع القضية الفلسطينية بشكل عام، والحصار المفروض على غزة بشكل خاص.
وقال عبدالعال الباقورى، الكاتب الصحفى إن هذه المبادرة جديرة بالترحيب،
والتأييد، وتأتى فى ظروف مناسبة، لأنها تضع الكيان الصهيونى فى حرج لم يكن ينتظره،
 وربما تضطره إلى إعادة حسابات كثيرة، لأن اعتراضه للأسطول، وتكراره عدوان «أسطول الحرية 1»،
 سيثير ردود فعل قوية داخل مصر، سواء أكانت رسمية أو شعبية، وقد يكون من المفيد
 أن تنضم إلى هذا الأسطول قافلة تحمل وفدا مصريا، يمثل جميع ألوان الطيف السياسى،
 وإن تعذر ذلك، فمن الممكن انضمام قادة الأحزاب المصرية، وممثلين عن شباب الثورة إلى الأسطول،
 وإذا تحقق هذا، سيواجه الكيان الصهيونى أزمة كبيرة، لأن هناك قوى وصحفاً إسرائيلية دعت، ولاتزال، للسماح بوصول «أسطول الحرية 2» إلى شواطئ غزة.
وأضاف أن إبحار الأسطول من مصر وتراجع الكيان الصهيونى عن اعتراضه،
 سيكون خطوة وبداية لرفع الحصار الظالم عن القطاع، والقيادة المصرية التى أعادت فتح معبر رفح لن تمانع فى إبحار «أسطول الحرية 2» من أى ميناء مصرى

 على البحر المتوسط، وأتمنى أن يكون الإبحار
 من دمياط بالذات، لأنها مدينة لها علاقات تاريخية مع الشام، وفلسطين بشكل خاص،
 ويكفى أنها المدينة التى افتدت القدس مرتين، وقد تفتح اليوم الأبواب للفداء مرة ثالثة،
 خاصة أن مصر ستكون الرابحة، سواء اعترضت إسرائيل الأسطول أو سمحت برسوه فى ميناء غزة.