وقال المجلس إن كل اراء وتوجهات الشعب محل اهتمام القوات المسلحة ومجلسها الاعلى من دون استهتار او تهاون .

كما أكد المجلس مجددا على أن القوات المسلحة هى ملك للشعب ، ولا فرق بين فصيل وآخر ولافرق بين الشعب وقواته المسلحة التى التزمت منذ اللحظة الاولى بالانتقال من حالة الى حالة اخرى الهدف منها تسليم وانتقال البلاد الى سلطة وادارة مدنية منتخبة بانتخاب حر تعبر عن كافة فئات وطوائف الشعب المصرى .

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى لعضوى المجلس الاعلى للقوات المسلحة مساعدي وزير الدفاع اللواءان اركان حرب محمود حجازى وممدوح شاهين اليوم بمقر ادارة الشئون المعنوية .

وقال اللواء اركان حرب محمود حجازى مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الاعلى العسكرى ان المجلس العسكرى يدرس كل المطالب المشروعة للشعب المصرى ، واكد على عدد من الثوابت بأن الشعب المصرى بكل طوائفه والقوات المسلحة انجزا ثورة عظيمة بتعاون الشعب والجيش وان القوات المسلحة تعهدت بتحقيق مطالب الشعب وان كل الاراء ومطالب الشعب المصرى محل اهتمام من المجلس الاعلى ، ولكن التنفيذ يحتاج الى عوامل اخرى .

وأضاف أنه يجب ان يعلم الشعب ان القوات المسلحة جزء من هذا الشعب فهناك شعب وقواته المسلحة ، "وسنفي بكل التعهدات لتسليم السلطة للشعب من خلال انتخابات حرة ديمقراطية" .

واكد اللواء اركان حرب ممدوح شاهين مسئول ملف الشئون القانونية بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة ان هناك ثوابت ، اولها سيادة القانون وسيادة القضاء ، فهما الضمان لحماية الحقوق والحريات ولذلك نحرص على المحاكمات العلنية المنصفة ، فالقوات المسلحة على مسافة واحدة من الشعب وكل فصائله وقواه السياسية دون اى استثناء .

وردا على سؤال حول عما اذا كان المتواجدون فى ميدان التحرير يمثلون الشعب ..قال اللواء محمود حجازى ، ان المتواجدين فصيل من الشعب ومن خرج يوم الجمعة فصيل كبير لديهم مطالب ونحن ندرس كل المطالب طالما توافقت مع القانون .

وحول الاتهامات بالتمويل الاجنبى للمتواجدين في التحرير ، قال ان الشعب المصري قادر على التمييز بين الغث والثمين ، ولا ننفى وجود عناصر تهدف الى اجهاض الثورة ، وهو امر مؤكد له شواهد ، والرهان هو على الشعب المصرى .

وأضاف أن القوات المسلحة تناشد الشعب الوطنى المحترم رفض التمويل الخارجى وعليه ان يسأل نفسه عن اهداف هذا التمويل ، والرهان سيظل على المخلصين من ابناء الوطن للتصدى لهذا العبث ونراهن على وعى الشعب لكشف هذه الاهداف التى تسعى لاجهاض الثورة ٍ

وقال اللواء اركان حرب محمود حجازى عضو المجلس الاعلى العسكرى أنه لم يحدث أن تدخل أحد من الشئون المعنوية للتأثير على المعتصمين فى ميدان التحرير ، مؤكدا أن الاعتصام حق "ولكن تعطيل مصالح الدولة في ظل الظرف الاقتصادى الحرج والفوضى هى الحرية بدون مسئولية واذا ثبت أن المتواجدين في التحرير يسيئون للدولة لن يسمح بذلك سواء من الشعب أو القوات المسلحة ، وكل الخيارات مفتوحة لانهاء هذا الوضع لتسيير حياة المواطنين وهو المتعارف علية فى كل دول العالم ".

وقال اللواء ممدوح شاهين ان ثورة مصر ثورة بيضاء وهناك قوى من الداخل أو الخارج تحاول تعطيل هذه الثورة ..وناشد الاعلام التركيز على رفض هذا الامر.

وحول تهديد اغلاق قناة السويس ، قال " كل الخيارات مفتوحة للحفاظ على مرافق الدولة وخريطة الطريق للمجلس الاعلى للقوات المسلحة واضحة ولن نسمح لاحد بالقفز على السلطة من أى فصيل ".

وقال اللواء محمود حجازى انه لابد من التفريق بين المطالب المشروعة ومحاولات التخريب التى لن نسمح بها ابدا لان الشعب والجيش انجزا ثورة بيضاء .

واضاف ان المجلس الأعلى ينطلق من استفتاء على التعديلات الدستورية وهو يكتسب كل الشرعية في ادارة البلاد من منطلق استفتاء شعبى واضح النتائج .

وقال اللواء ممدوح شاهين ان كافة القوانين يجرى بشأنها حوارات شاملة مع كافة القوى السياسية ، وقانون مجلس الشعب سيكون مفاجأة ولا يوجد قانون يخرج من الغرف المغلقة.

وحول المحاكمات وجديتها قال اللواء ممدوح شاهين ان المجلس العسكرى اتخذ قراره بعدم اتخاذ اى اجراء استثنائى وعدم التستر على احد وواجهنا كل مظاهر الفساد وطبقا لقانون السلطة القضائية .

واضاف انه لا يمكن اى تدخل حتى من رئيس الدائرة ، "وطالبنا محكمة الاستئناف ان يكون الامر بسرعة وقد يستجيب أو لا يستجيب ولكن العهد الذى اتخذه المجلس بألا يكون هناك اجراء استثنائى ، ولن نقوم بمحاكمات ثورية "وحول العلاقة بين المجلس العسكرى ومجلس الوزراء قال اللواء محمود حجازى ان العلاقة هى علاقة شراكة وعلاقة دعم للانتقال بالبلد الى حين تسليم الدولة طبقا لخريطة الطريق الواضحة في الاعلان الدستورى ، وقال ان مجلس الوزراء سلطة تنفيذية تتعاون مع المجلس العسكرى

وحول محاكمات المدنيين امام المحاكم العسكرية قال اللواء ممدوح شاهين ان المجلس العسكرى تولى السلطة خلال فراغ دستورى كامل وبالتنسيق بين القضاء العسكرى والنيابة العامة ، فقام القضاء العسكرى بدور من منطلق مسئولية رئيس المجلس العسكرى ، والشرطة العسكرية قامت بدورها في القضايا المختلفة وقضايا القتل تم اعادتها للنيابة العامة والقضاء العادى اما جرائم البلطجة والترويع والسطو على البنوك كان لابد من تدخل القضاء العسكرى .

واضاف انه فى الوقت الحالى لا توجد محاكمات عسكرية شاملة ولكن هناك قضايا مثل حيازة السلاح "والنيابة العسكرية لم تحاكم أاحدا على رأيه ولكن تحاكم من أفشى سرا من اسرار الدولة يخص القوات المسلحة والقانون ورغم وجود طوارئ فلم يلجأ له رئيس المجلس العسكرى".

وأكد اللواء محمود حجازى أنه لا توجد نية لاستخدام القوة ضد المتظاهرين طالما ظلت في اطار القانون لان حق التظاهر مشروع ولان القوات المسلحة انحازت للشعب من البداية ، وقال "هذا التلميح يجرح القوات المسلحة لان موقفها نتج عن عقيدة تؤمن بها القوات المسلحة وتربى ضباطها على ذلك ونتدرب على ذلك ولا نريد استخدام العنف ".

وأردف قائلا " كان لدينا العديد من الذرائع ، وهناك ضباط استشهدوا ومعدات احترقت ، ولا يوجد مبرر على الاطلاق لاطلاق النار على الشعب والان لا يوجد مبرر في الوقت الحالى وهناك فرق بين الخطأ الشخصى والسياسة العامة لان السياسة العامة للقوات المسلحة في جانب الشعب ولذلك لم نعلن عن الاعتداءات على الجيش وعلى ضباطه وتم التعامل مع كل حادثة على حدة دون ترويج لذلك ، والعنف سيكون ضد البلطجة ومن 
يروع الشعب " .

وردا على سؤال حول امكانية اعادة فرض حظر التجوال ..قال اللواء محمود حجازى أن كافة الخيارات مطروحة لحماية البلاد والمنشآت ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطنين .. مؤكدا أن جميع القرارات تكون للمصلحة العامة وفقا للمتاح وليس كرد فعل .

وحول الانتخابات المقبلة قال اللواء ممدوح شاهين أن المجلس العسكرى غير راغب في السلطة ، وسيسلم السلطة لحكومة منتخبة وأن الانتخابات لا بد أن يصدر القرار بشأنها وفقا للاعلان الدستورى .

وأضاف انه تم اجراء حوارات مع كل القوى السياسية لاعطاء مبادئ حاكمة للجمعية الدستورية وسيتم اعلان ذلك في اعلان دستورى وفقا لرغبة القوى السياسية .

وحول الانفلات الامنى وتطوير عمل المؤسسة الامنية قال اللواء ممدوح شاهين ان هناك تحية خاصة لرجال الشرطة ولا بد من مساعدتها لتحقيق الامن وهناك قوانين ولا يمكن الاخلال بمبدأ الحقوق والواجبات لان التطهير يتم على مراحل .

وقال اللواء محمود حجازى ان هناك مشكلات حدثت في الشرطة اهتز اداؤها فيما بعد فتح السجون التى ادت الى مشهد معقد ومظاهر للانفلات الامنى ..مؤكدا أن تطهير وتطوير الاداء الامنى في بؤرة اهتمام المجلس العسكرى ، واعادة الهيكلة عملية صعبة تنقسم الى جزئين الاول اجراءات عاجلة تتم بالفعل وهناك اجراءات ستتخذ على فترات طويلة لمنع سقوط الشرطة ، وقال ان الوضع الامنى فى تحسن مستمر .

واشار الى انه منذ يومين استشهد نقيب شرطة كان يؤدى عملة بشرف ..وطالب المواطنين الشرفاء بالتعاون مع الشرطة لفرض الامن على أرض الواقع .

وردا على سؤال حول إعلان الدولة القبطية في مصر قال اللواء محمود حجازى ان اعداء هذا الشعب واعداء هذه الدولة لو ارادوا احباط الثورة فلهم مداخل معروفة مثل الفتنة الطائفية والوقيعة بين الشعب والجيش ثم الفوضى الامنية وقال ان مصر على مر التاريخ لا يوجد بها تفرقة على أساس الدين ، فمصر وهى في قمة قوتها تأتى من توحد الصليب والهلال مشيرا الى أن صورة الصلاة في التحرير في حراسة المسيحين وقداس يحرسه المسلمون بميدان التحرير أمر يؤكد سماحة الشعب المصرى .

وأضاف ان هذا الطرح " اعلان الدولة القبطية " مرفوض شكلا وموضوعا ، "ووطنية ما أعلنه تحتاج الى مراجعة ، فمصر بمواطنيها موحدة ، والايام القادمة ستكون أفضل" .

وقال اللواء ممدوح شاهين ان التعددية الحزبية لا يمكن أن تكون على أساس دينى ، وأنه لا يمكن اعلان كيان داخل الدولة وان اى خروج على القانون سيتم مقابلتها بشدة ن فمصر امنة حماها الله تعالى في قرآنة الكريم 
وحول احكام البراءة للمسؤولين السابقين واسترداد الاموال من الخارج قال اللواء ممدوح شاهين ان قضاء مصر شامخ ونزيه ولا يعقل ان نؤثر على القاضى كى لا يتأثر بمؤثرات خارجية ، ولا يمكن التعليق على احكام القضاء ، فالقاضى يحكم بالهام من الله والاوراق التى لديه.

وأوضح أن استرداد الاموال لها مجالات واجراءات يتم اتخاذها وفقا لاجراءات واتفاقيات مع الدول الاخرى.

وردا على سؤال حول مشاركة القضاة الذين اتهموا بالمشاركة فى تزوير الانتخابات القادمة ..قال اللواء ممدوح شاهين ان هذا الكلام لا يمكن ان يؤخذ على " علاته " لان الاشراف على الانتخابات هو مطلب شعبي وتم انجازه وحول احالة الرئيس السابق حسنى مبترك الى المحكمة العسكرية قال ان اى مواطن سيحاكم امام القاضى الطبيعى.

وحول نقل الرئيس مبارك من شرم الشيخ الى سجن طره ، قال اللواء ممدوح شاهين ان وكيل النيابة مخول بالانتقال الى المتهم المريض "والرئيس السابق اثبتت التقارير الطبية عدم قدرته على الحركة ، اما المحاكمة فتحتاج الى سلطة القاضى "وحول اتهام سوزان ثابت ، قال اللواء ممدوح شاهين ان التحقيق تم معها من خلال 
الكسب غير المشروع ولم تتهم فى اى واقعة حتى الان ، وانه اذا كان هناك قضايا اخرى ستسأل عنها ، وأردف " هناك مبدأ أساسى بأن المتهم برىء حتى تثبت ادانته ".

وحول اتصالات المسئولين السابقين داخل السجون بالخارج لتحريك الاحداث ، قال اللواء محمود حجازى ان هناك مبادئ اخذها المجلس من اللحظة الاولى منها اعلاء سيادة القانون وتم الافراج عن كثير جدا من من المسجونين فورا "ولا للاجراءات الاستثنائية ، ومن لدية وقائع محددة يتقدم بها سيتم التحقيق فيها فورا وسيتم 
اتخاذ الاجراءات اللازمة فورا" .

وحول مطالب المعتصمين في التحرير باقالة رئيس الوزراء قال اللواء ممدوح شاهين ان رئيس الوزراء لدية خطة تعديل وزارى ومحافظين ولا بد من الانتظار .

وقال ان اختيار الوزير لا يخضع لاختيار الشعب بل هو اجراء تنفيذى ومن السلطة المطلقة لرئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة وكذلك رئيس الوزراء .