تشهد مدينة السويس مواجهات عنيفة بين المواطنين والشرطة
بعد قرار محكمة التجمع الخامس بالقاهرة، برفض طعن النائب العام،
على قرار محكمة الجنايات بالسويس الخاص بالإفراج عن الضباط المتهمين،
فيما قامت الشرطة بإلقاء الحجارة على الأهالي الذين تجمعوا أمام مديرية الأمن.
أسفرت الاشتباكات عن تحطم واجهات مديرية أمن السويس ومجمع المحاكم
وعدد من المصالح المجاورة، وإصابة عدد من المواطنين بسبب قيام الضباط والعساكر
بإلقاء الحجارة في اتجاه الأهالي، كما تحطمت عدة سيارات ما بين خاصة ونقل ومملوكة للشرطة.
وحسب شهود العيان، فإن الطريقة التي تعامل بها بعض الضباط وإشارتهم الاستفزازية
من مديرية الأمن لأسر الشهداء في إشعال نيران الغضب والثورة خاصة
مع ازدياد أعداد المواطنين المتضامنين مع أسر الشهداء في التزايد
والتدافع لنصرتهم داخل شوارع السويس.
كانت محكمة الجنايات بالتجمع الخامس بالقاهرة، قد أصدرت قرارًا أمس
بالإفراج عن الضباط المتهمين بقتل شهداء السويس،
وهو ما أثار غضب الأهالي الذين قطعوا طريق "القاهرة -السويس"،
ثم توجهوا للاعتصام بميدان الأربعين بالسويس،
ثم طعن النائب العام على قرار المحكمة وتم رفض الطعن اليوم.
كما تسببت المواجهات المشتعلة بين المتظاهرين والشرطة في السويس
في احتراق سيارتين أمام مديرية أمن السويس نتيجة اشتعال أحد قنابل المولوتوف بها.
وأكد شهود عيان، من بينهم عربي عبدالباسط، أنهم لم يعلموا مصدر المولوتوف
سواء من داخل المديرية أو من الجانب الأخر للمتظاهرين،
في حين وصلت سيارات الأطفاء للسيطرة علي الحريق،
فى حين أكدوا على سماع دوي إطلاق رصاص بالمكان المحيط بمديرية أمن السويس،
حيث اتهم شباب المتظاهرين ضباط المديرية بإطلاق الرصاص،
كما اتهموا رجال الأمن بالمديرية بإلقاء قنبلة المولتوف علي السيارات التي تقف أمام المديرية.
على الجانب الآخر، نفت مديرية أمن السويس إلقائها المولتوف الذي تسبب
في الحريق المشتعل أمام مبني المديرية.
وقال رمضان عيد، أحد المتظاهرين: فؤجئنا بقيام ضباط المديرية بإطلاق رصاص علينا
من شرفات المديرية بالرغم من تظاهرنا السلمي،
وعدم وجود أي أسلحة أو حجارة نحملها بأيدينا"،
وأن ضباط المديرية يواصلون استفزاز أسر الشهداء،
كما قام المخبرون حسب أقوال شهود العيان بإلقاء الحجارة على المتظاهرين.