وأكدت القوى السياسية عبر بيان لها، صدر اليوم الخميس،
 أن التنازل عن مطلب "الدستور أولا"، جاء رغبة منها في دفع الإجماع الوطني
 إلى الأمام لاستكمال مسيرة الثورة، حتى لا يتم اختطافها
 من قبل الفاسدين والمتآمرين - بحسب البيان.
وأكدت القوى الموقعة على البيان أن تركيزها منصب حول المطالبة
 بالعدالة الاجتماعية، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة، 
وتطهير أجهزة الدولة من أوجه الفساد كافة.
على صعيد آخر أشادت أحزاب الوسط، والعدل، ومصر الحرية،
 والحضارة، بالتنازل عن مطلب "الدستور أولا" بشكل مؤقت.