وتقدم 600 جمعية أهلية للحصول علي مبلغ 650 مليون جنيه تقدمها هيئة المعونة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمعونة الاسترالية والمعونة الكندية والمعونة الهولندية والمعونة الألمانية بالقاهرة. وتري المنظمات أن قيام وزارة التعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية بإعداد الملف بالتعاون مع لجنة تقصي الحقائق بمجلس الوزراء والذي تم تقديمه للمجلس العسكري يهدف للتضييق علي دور وعمل المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان فقط، وترك الباب علي مصراعيه لتلقي التمويل أمام المنظمات والجمعيات التي تعمل في مجالات التنمية وخدمة المجتمع المحلي والبيئة.
ويعتبر رؤساء منظمات حقوق الإنسان، أن الحكومة عازمة علي تطبيق نفس الأسلوب القديم في ترويج إتهامات التمويل الأجنبي واستغلالها للضغط علي المنظمات وتشويه صورتها أمام الرأي العام المصري بعد الثورة، في الوقت الذي أصبحت فيه الفرصة متاحة أمامها للقيام بدور فاعل مع الحركات والقوي السياسية والأحزاب والنقابات المرتبطة في إقتراح مشروعات القوانين اللازمة لتعزيزالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ودعم حرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر السلمي وحرية الإعلام واستقلاليته والحريات العامة.
وبدأ عدد من المنظمات في الإعداد لإعلان كل ميزانياتها المالية خلال السنوات الماضية ونوعية المشروعات التي نفذتها وجهات التمويل التي تتعامل معها وحجم التمويل الذي تلقته وطريقة إنفاقه وطرحه بشفافية أمام الرأي العام والدعوة لمحاسبتها في حالة وجود خلل أو إنفاق في أوجه لا تتفق مع طبيعة تلك المشروعات والمستندات التي بحوزتها للنيابة العامة والقضاء ولجان تقصي الحقائق.
وأوضح رؤساء المنظمات أن جميع هذه المستندات تحت تصرف وزارتي التضامن الاجتماعي والداخلية وجهاز أمن الدولة التي توافق عند تنفيذ أي مشروع وتقوم بمتابعة جميع مراحل تنفيذه ومراقبة حساباته المالية بالبنوك حتي ختام المشروع وتقديم تقريره النهائي، كما يمكن للحكومة أن تطلب أي بيانات تريدها من جهات المعونة الأجنبية الموجودة في مصر ومكاتبها الإقليمية في المنطقة العربية في ظل التعاون والاتفاقيات الإطارية التي وقعتها مصر والمنظمات الدولية وعدد من الدول المانحة لتقديم منح وقروض وتمويل أجنبي لمصر في عدة مجالات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروعات البنية الأساسية والمجتمع المدني.
ويعتبر عمر عبدالرحمن رئيس منظمة شابة تعمل في مجال حقوق الإنسان، أن الهدف من هذه الحملة علي المنظمات هو تقييد عمل المنظمات الجديدة والشابة التي بدأت نشاطها بعد الثورة لحساب المنظمات القديمة لأن هذه القيود تطبق علي المنظمات الوليدة أثناء تعاملها مع الجهات المانحة