من2011 مقارنة باالستة شهور المماثلة من2010,  كما انخفضت فرص العمل التي تتيحها تلك المشروعات بـ38%.
أكدت المناقشات ضرورة البدء في تحسين مناخ الاستثمار ويشمل ذلك التراخيص والمرافق والحصول علي الأراضي وأشار رئيس هيئة الاستثمار الي أن هناك مؤشرات إيجابية للاستثمار تتعلق ببدء دخول بعض الشركات الكبري الأمريكية والسعودية ومن الإمارات وقطر.
وأكدت تقارير الهيئة العامة للاستثمار والتي اعدها أسامة صالح رئيس الهيئة وناقشتها المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي أن اجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها من يناير ليونيو بلغ2965 شركة مقارنة بالفترة السابقة في2010 وبانخفاض بلغ23% حيث بلغ أكثر نقطة انحفاض في عدد الشركات في فبراير ومارس وبلغ الانخفاض57%.
أشارت الأرقام الي ان عدد الشركات المؤسسة في يناير567 شركة انخفضت في فبراير الي260 شركة ثم مارس463 شركة وفي ابريل420 شركة وفي مايو607 شركة وفي يونيو647 شركة.
وأكد أسامة صالح ان اجمالي رءوس أموال الشركات المؤسسة بلغ4.9 مليار جنيه مقارنة بالفترة التي قبلها9.3 مليار اي بانخفاض48% حيث كانت الشركات التي تؤسس أصغر, وبلغت المساهمات العربية7.5% والأجنبية7.5% والباقي مصري وقد انشأت الشركات في قطاعات الاتصالات والانشاءات والتحويلية والزراعية والسياحية والصناعية والخدمية.
وأشارت هيئة الاستثمار الي انخفاض عدد الشركات المنشأة خلال الستة شهور الماضية بـ23% فقط حيث انخفضت رءوس أموال تلك الشركات بنحو48% كنتيجة لتأسيس شركات أصغر في الحجم.
من جهة أخري أكد رئيس هيئة الاستثمار علي انخفاض فرص العمل التي ولدتها الشركات المنشأة خلال الستة شهور الماضية بنحو38% حيث كانت الشركات المنشأة من يناير2010 الي2010/6/30 تولد نحو87 ألف فرصة عمل في حين بلغت تلك الفرص خلال نفس الفترة من2011 نحو53 ألف فرصة عمل فقط.
>> علم مندوب الأهرام ان المجموعة الاقتصادية طرحت تساؤلات حول مستقبل الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة حيث أكدت هيئة الاستثمار أن هناك شركات كبري قد أسست وأخري في طريقها للتأسيس فهناك شركة سعودية بمليار جنيه في الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية وهناك شركة أمريكية مصرية عربية تدخل فيها قطر والسعودية في مجال البتروكيماويات, حيث تم التوسع فيها بنحو150 مليون دولار أي900 مليون جنيه. من جهة أخري أكدت المجموعة الوزارية الاقتصادية أنه يعاد النظر حاليا في كل التعاقدات القديمة والتي بها مشاكل وذلك من خلال لجنة كونها رئيس مجلس الوزراء لحل مشاكل عقود الاستثمار, حيث تقوم حاليا بالنظر في كل التعاقدات وذلك في ضوء حرص الدولة الشديد علي حل مشاكل المستثمرين الجادين والتعاقدات بطريقة قانونية.
ومن جهة أخري ناقشت المجموعة الاقتصادية الوزارية تطوير بيئة ومناخ الاستثمار في مصر من خلال حل مشاكل التراخيص والحصول علي الأراضي والحصول علي المرافق وتوحيد جهة الحصول علي الأراضي بدلا من الوضع الحالي والذي تتوزع فيه المسئوليات علي هيئة السياحة والزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التعمير والقوات المسلحة والداخلية والبيئة والآثار والمحليات والمحافظات.
أكدت هيئة الاستثمار أن تأسيس وبدء عمل صندوق المشروعات الصغيرة سيشجع علي الاستثمار في المحافظات حيث سيقوم الصندوق بالمشاركة في رؤوس أموال المشروعات الصغيرة, هذا وقد بدأت مجموعة قطرية في الاكتتاب في الصندوق بالاضافة إلي مجموعة شركات تأمين مصرية, وأكد أسامة صالح انه سوف يتم توزيع موارد الصندوق علي كل محافظات مصر بعدالة