واقرار الحد الادني والاقصي للاجور, وإقالة النائب العام, وتحديد جدول زمني لخروج المجلس العسكري من السلطة وتسليمها لرئيس وبرلمان منتخبين, والوقف الفوري لجميع المحاكمات العسكرية للمدنيين, واحالة كل من تمت محاكمتهم امام القضاء العسكري لقاضيهم الطبيعي.
وجاء هذا القرار احتجاجا علي ما وصفته هذه الكيانات ـ في بيان اصدرته عقب مؤتمر صحفي امس ـ بانتهاك عدد من القوي الاسلامية الصارخ لكافة الاتفاقات مع القوي السياسية المدنية والمجموعات الثورية والائتلافات الشبابية, بالبعد عن النقاط الخلافية الجوهرية والتأكيد علي النقاط التوافقية ووحدة الصف الثوري, وعدم ترديد هتافات وتعليق لافتات وتوزيع بيانات تستهدف النقاط الخلافية, مشيرة الي ان هذا الاتفاق كان يستهدف افشال محاولات المجلس العسكري تفتيت قوي الثورة وتشويه صورتها عن طريق وضع هذه القوي في مواجهة بعضها البعض, علي حد وصف البيان.
وارجع البيان قرار الانسحاب الي حرص هذه الكيانات المعتصمة بالميدان علي مبدأ السلمية الذي لاحياد عنه وحفاظا علي ان يظل ميدان التحرير رمزا مبهرا لعيون الثوار في مختلف بقاع الارض.
واكدت هذه القوي والمجموعات ان معركة استكمال الثورة مصيرية وحاسمة مهما كلف ذلك من تضحيات