رنا ممدوح 

في الوقت الذى ينتظر فيه الجميع محاكمة الرئيس المخلوع وقبل يومين من انتهاء فترة الطعن على الحكم، تقدم المحامي عادل محمد عبد الوهاب نيابة عن الرئيس المخلوع حسني مبارك والمحامي غبريال إبراهيم غبريال نيابة عن رئيس حكومته السابق أحمد نظيف بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد حكم  محكمة القضاء الإداري الصادر برئاسة المستشار حمدي ياسين بإلزام  كل من حسني مبارك الرئيس السابق وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بسداد 540 مليون جنيه لخزينة الدولة من مالهم الخاص وذلك عن الأضرار التي تسببوا فيها بقطاع الاتصالات بخطأهم الشخصي بإصدار قرار قطع الاتصالات وخدمات الانترنت عن المصريين أثناء ثورة 25 ينايرعلى أن يدفع مبارك  من ماله الخاص 200 مليون جنيه والعادلي 300 مليون جنيه وأحمد نظيف 40 مليون جنيه وذلك للأضرار التي سببوها لقطاع الاتصالات والتي أدت إلى تكبد شركات الاتصالات وهو ما اعترض عليه مبارك ونظيف في طعنهم مؤكدين على أنهم أصدروا قرار قطع الاتصالات بصفتهم وليس بشخصهم مؤكدين على أن محاكم القضاء الإدارى لا تتعامل مع المسئولين بشخصهم وإنما بصفتهم، محكمة القضاء الإداري سبق وأصدرت حكمها مستندة إلى مستندات تفيد أنه بتاريخ الخميس 20 يناير 2011، تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وعضوية المشير طنطاوي عن وزارة الدفاع، وحبيب العادلي عن الداخلية، وأحمد أبو الغيط عن الخارجية، وأنس الفقي عن الإعلام، وطارق كامل عن الاتصالات، إضافة إلى عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة، واستعرضت تلك اللجنة الخطة الأمنية بما فيها الإجراءات المطلوبة اتباعها بالنسبة لشبكات الاتصالات أثناء المظاهرات المحدد لها 25 يناير وعلى إثر هذا الاجتماع، تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار اليوم لمتابعة الأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها طبقا للمادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات شهد الاجتماع حسب مستندات وزارة الاتصالات الاتفاق على قطع خدمات الاتصالات للمحمول والإنترنت في مواقع مختلفة بالجمهورية إذا دعت الحاجة وتعرض الأمن القومي للخطر، المستندات ذكرت أن حبيب العادلي بصفته مسئول عن تحديد تعرض الأمن القومي للبلاد للخطر من عدمه قام بإصدار تعليمات مشددة بضرورة قطع خدمات المحمول عن منطقة التحرير اعتبارا من بعد ظهر الثلاثاء 25 يناير حتى ظهر الأربعاء 26 مضيفه أن العادلي أصدر تعليمات مشددة بضرورة قطع الاتصالات من صباح الجمعة 28 يناير في أربع محافظات وقطع الإنترنت على مستوى الجمهورية متعللا بوجود خطورة على الأمن القومي، ولفتت مستندات الاتصالات إلى أن اللجنة الوزارية لم تعترض على قرار العادلي فقامت غرفة العمليات بتنفيذه، المحكمة أكدت في حكمها الذى طعن عليه مبارك قطع الاتصالات وخدمات الانترنت عن الثوار خطأ شخصي ارتكبه مبارك ونظيف والعادلي للحفاظ على كرسي الحكم لا يمكن اعتباره خطأ مصلحي أو مرفقي يحاسب عليه مصدره بصفته كوزير أو مسئول عن مرفق معين وإنما هو خطأ شخصي ينسب الى شخص مبارك والعادلي ونظيف بنزواتهم وعدم تبصرهم وتغييهم لمنفعتهم الشخصية بحماية نظامهم الحاكم وكراسي حكمهم وأضافت أن قرار قطع الإتصالات جاء بقصد النكاية والإضرار بكل من تسول له نفسه بالتجرأ على قدسية الحاكم ومطالبته بحقوقه الطبيعية وليس بحق الرفاهة في العيش مضيفة أن قرار قطع الاتصالات جاء لحماية رجال الحكم الفاسدين ولم يكن للمصلحة العامة ، قرار القطع جاء بعد التجهيز والتخطيط له ليلا لتعطيل حق التظاهر والاحتجاجات الشعبية السلمية التي تم مواجهتها بالعنف وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين.