7:40 PM إى كولاى.. تنذر بأزمة بين مصر والشريك الأول لها على مستوى العالم | |
مروة الحداد  العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى علاقة اقتصادية قوية جدًا وفريدة من نوعها.. حيث يعتبر الاتحاد الشريك الأول لمصر على المستوى العالمى وأكبر مستثمر بها، كما أن حجم التبادل التجارى بين البلدين قد وصل حتى 2008 إلى مايقرب من 28 مليار دولار.
لكن منذ بداية الشهر الجارى اتخذ الاتحاد الأوروبى قرارًا ضاربًا بالاتفاقيات الثنائية بين الجانبين عرض الحائط، وهو وقف استيراد الحاصلات الزراعية المصرية حتى آخر شهر أكتوبر المقبل لمجرد الاشتباه فى أن الحلبة المصرية هى السبب فى تفشى وباء الإى كولاى القاتل الذى ظهر فى بعض الدول الأوروبية. اتهم الاتحاد الأوروبى قبل مصر إسبانيا بأن الخيار الذى تم استيراده منها هو السبب فى الإصابة، وعندما ثبت عدم صحة هذا الإتهام قامت إسبانيا بطلب تعويض مادى للمزارعين المتضررين من هذا القرار لتأتى مصر بعد ذلك محل الاتهام دون تبرير علمى معتمد، مما جعل البعض يتناولون الأمر على أنه مؤامرة مدبرة لهز اقتصاد مصر، خاصة فى ظل الظروف الحرجة التى تمر بها الآن. فى البداية يقول السفير جمال بيومى – مدير برنامج المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى: فكرة المؤامرة فكرة مستبعدة تماما وليس لها أى أساس من الصحة، والقرار الذى اتخذ أخيرًا ماهو إلا قرار فنى يجانبه الصواب وليس له أى علاقة بالسياسة، فالعلاقة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى قوية جدا، فالاتحاد يحتل المركز الأول بالنسبة لحجم الاستثمارات المباشرة الأجنبية في مصر والتي بلغت فى 2010 مايقرب من 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى اتفاقية الشراكة المصرية – الأوروبية التى بدأت منذ عام 1977 تكفل لمصر عددًا من المزايا والمنح الأوروبية من دون التزام إلى مرحلة المشاركة الفعلية في 2004 التي اتسمت بتبادل المنافع والأعباء والتى فتحت الباب لتعزيز علاقات التعاون مع 27 دولة أوروبية يبلغ إجمالي نتائجها القومية السنوية أكثر من عشرة ترليونات دولار وتتمتع بأكبر قوة شرائية في العالم. يرى بيومى أن موضوع حظر الصادرات أوقع الاتحاد الأوروبى فى خطأين.. الأول: على المستوى الدولى المتمثل فى منظمة التجارة العالمية التى تعطى لكل دولة الحق فى وضع المعايير والمواصفات التى تناسبها كشرط لقبول أى سلعة من أى دولة، لكن فى المقابل تحكم وتنظم بعض الأمور التى قد تؤثر على إحدى الدول فى حال وقوعها فى تمييز أو تعسف فى استخدام هذا الحق من قبل دولة أخرى وهذا ما فعله الاتحاد الأوروبى فيرى أنه قد أخطأ مرتين الأول عندما اتخذ قرارًا سريعًا بحظر استيراد الحاصلات المصرية لمجرد الاشتباه فى إصاباتها دون إجراء أى فحوصات معملية معتمدة، خصوصًا وأن مصر لم تصدر حلبة للاتحاد الأوروبى منذ مايقرب من عامين وهو ما أثر بطبيعة الحال على سمعة وجودة الحاصلات المصرية. والخط الآخر، أن مصر والاتحاد الأوروبى على المستوى الثنائى الإقليمى تحكمهما اتفاقية شراكة خاصة بداخلها آليات للتشاور فى حال حدوث مثل هذه الأمور الحساسة جدا فى العلاقة بين الجانبين، ويؤكد بيومى على اهتمام وحرص الاتحاد الدائم على استمرار العلاقة الثنائية المشتركة، حيث تم الاتفاق مؤخرا على تحرير شبه كامل لتجارة السلع الزراعية بين مصر والاتحاد الأوروبى، تمهيدًا لتحريرها بالكامل، الأمر الذي يعد خطوة إلى الأمام في سبيل اكتمال منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي لم تقف عند حد تثبيت الرسوم الجمركية ،وإنما امتدت إلى الالتزام باستكمال تحرير التجارة لتصل الرسوم إلى الصفر بالنسبة لصادرات مصر إلى بلدان الاتحاد، وذلك خلال فترة انتقالية متدرجة حتى عام 2019. وأشار إلى توصل الجانبين إلى تحرير مجمل الصادرات الزراعية المصرية عمليًا في إطار نظام الحصص، الذي تحرر بموجبه 108 سلع زراعية مصرية، وبذلك حصلت مصر على حصص تضاعف الصادرات الزراعية المصرية من دون تحرير مماثل للواردات من الاتحاد الأوروبي، والاقتصار على تقديم تخفيضات جمركية محددة بنسبة 14% من الصادرات الزراعية الأوروبية إلى مصر. | |
|
| |
| مجموع المقالات: 0 | |