الرئيسية »
2011 » يوليو » 30 » وزارة المـالـــية.. إدارة جـديــــــــــدة ومشــــاكل قديــــــــــــــــــــــــــــمة
7:18 PM وزارة المـالـــية.. إدارة جـديــــــــــدة ومشــــاكل قديــــــــــــــــــــــــــــمة |
تحقيق: نهلة أبو العز
لوزارةالمالية دور محوري في قيادة دفة الاقتصاد لذلك فهي من الوزارات التي تتمتع بشعبية لالتصاقها بالجماهير من جهة وتحديدها للسياسة المالية للدولة من جهة ثانية هذا الدور الذي جعل من الدكتور سمير رضوان وزير المالية السابق بطلا للاحداث منذ اندلاع ثورة25 يناير وحتي الان فقد حاول الرجل أن يضع خبرته في مجال العمل والتشغيل امام عيون الشباب لاعتقاده الشخصي ان البطالة هي بيت الداء ورغم أنه مس بهذه القضية كل بيت في مصر فانه خسر المعركة مبكرا لان القضية أكبر من أن تحل في شهور قليلة فالبطالة متأصلة في مصر والفقر تجاوز الخطوط الحمراء وشعارات التهدئة لم تفلح في كبح جماح رغبات العامة في ظل ما تتلوه علينا نشرات الاخبار من قائمة الفاسدين واموالهم المهربة للخارج وإثارة مشاعر المواطنين بعمليات خرجت تحت سمع وبصر نظام اقل ما يقال عنه انه فاسد لذا كان عمر الدكتور سمير رضوان في وزارة المالية قصيرا رغم أنه الوزير الذي حلف اليمين ثلاث مرات وحاول أن يعبر بالبلد إلي بر الامان الاقتصادي ولكن الاحداث بعد ثورة يناير تفوق التوقعات والتصق به وزر أنه كان عضوا بأمانة السياسات في النظام السابق ولم تشفع محاولاته في ابقائه بالمنصب ليحل محله الدكتور حازم الببلاوي الاقتصادي الكبير حاملا منصبا إضافيا وهي نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية. ----------------------------------
ويدخل الدكتور حازم معترك الحياة السياسية بهذا المنصب الجديد بعد ان ورث تركة مثقلة بالمشاكل وحمل لواء تنمية الاقتصاد في مصر, ويمكن القول ان الاقتصاد يسير جنبا إلي جنب مع المعارك السياسية علي الساحة بمصر بعد أن شهدت الحياة الاقتصادية توقفا لفترة طويلة وعندما عادت للعمل كانت اشبه بدوران بطيء لعجلة الانتاج لذلك فالامر ليس سهلا والاحمال ثقيلة وميدان التحرير يقف بالمرصاد لكل من يتهاون في حق هذا الوطن وعلي الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية الجديد ان يتفهم جيدا الدور المطلوب منه خلال المرحلة القادمة فالعدالة الاجتماعية التي ينشدها الجميع هي مسئوليته الكبري وتحقيق موارد اضافية للدولة هي المهمة الموازية للأولي وتسير معها في نفس الخط هذا بخلاف الاجور وملفها الساخن.
وهنا يقول الدكتور جلال الشافعي استاذ المحاسبة والضرائب بكلية التجارة جامعة الزقازيق ان الدولة عليها اعادة النظر في امور عديدة فيما يخص السياسة المالية منها كيفية استخدام الضرائب كحافز في تشجيع الاستثمار مثلا وهذا من خلال استحداث بنود جديدة لاعفاء بعض الانشطة من الضريبة, واشار إلي أنه في الظروف العادية يمكن اعتبار سياسة الاعفاءات سياسة غير مجدية في جذب الاستثمارات لكن مع الاحداث التي تمر بها البلاد ونجد انها قد تكون ملائمة الان وبالفعل فالتشريعات القائمة حاليا تنص علي بعض الاعفاءات التي من الضروري الابقاء عليها وهي:
ـ الاعفاءات الواردة بالمادتين50,31 من القانون رقم91 لسنة2005 وتشمل:
ـ ارباح منشآت استصلاح أو استزراع الاراضي.
ـ ارباح منشآت الانتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها ومشروعات مصايد ومزارع الاسماك.
ـ ما يحصل عليه الاشخاص الطبيعيون من فوائد السندات وصكوك التمويل والتوزيعات علي أسهم رأس مال شركات المساهمة والتوصية والتوزيعات علي حصص رأس المال, والتوزيعات علي صكوك الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار والعوائد التي يحصل عليها الاشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير وشهادات الاستثمار والادخار والاوراق المالية.
فهل يمكن لتلك الاعفاءات والاستمرار فيها ان تسهم في دفع عجلة الاستثمار خلال الفترة القادمة؟ هذا السؤال اجاب عنه بارومتر الأعمال الذي يصدره المركز المصري للدراسات الاقتصادية من خلال استطلاع رأي شمل474 شركة وأوضحت نتائجه انخفاض الاستثمار والتشغيل بصوره كبيرة خلال الفترة من يناير لمارس2011 وكان النصيب الاكبر من الانخفاض لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة لانها الشركات الاكثر عرضة لتقلبات الدورة الاقتصادية مع صعوبة اجراءات الحصول علي الائتمان وكان لهذا الانخفاض في الاستثمار أثر أكثر أهمية خاص بالتشعيل حيث اضطرت الشركات إلي تسريح العمالة في كافة القطاعات, ورغم ان الظروف السياسية تسير بشكل أفضل وهناك رؤي متفائلة بشأن الاقتصاد المصري إلا أن التوقعات بشأن الاستثمار والتشغيل تسير عكس الاتجاه حيث تتوقع الشركات الكبري انخفاض كل من الاستثمار والتشغيل خلال الفترة من ابريل ديسمبر2011 في ظل توقعات اقل تفاؤلا بشأن الطلب ومن ثم الانتاج والمبيعات ويعتبر بارومتر الاعمال هذه التوقعات غير مفاجئة اذ اعلن وزير المالية السابق د. سمير رضوان عن انخفاض النمو الاقتصادي1% في نهاية العام المالي2010/2011.
من هنا تبدو الصورة صعبة للاقتصاد المصري خاصة ان مهمة ضبط ايقاع النشاط الاقتصادي تقع بالكامل علي كاهل وزارة المالية بحيث يجب ان تتضمن اولويات الاقتصاد الكلي عدة امور منها تخفيف حدة الفقر وتحسين المستويات المعيشية ولتحقيق هذه المطالب يجب ان تركز الاصلاحات الاقتصادية علي تحقيق معدل مرتفع ومستمر من النمو الاقتصادي ومعالجة المخاوف الاجتماعية المتعلقة بارتفاع معدلات البطالة والفقر وتدهور جودة خدمات التعليم والصحة مع توزيع الثروة والمكاسب بصورة أكثر عدالة.
ويعد ضبط اوضاع المالية العامة ضروريا لتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية لمصر حيث ادي اهدار الموارد الحكومية بصورة كبيرة نتيجة ضعف توجيه الدعم إلي مستحقيه وتنامي سلوك السعي لتحقيق الكسب السريع إلي اعاقة جهود الاصلاح ونتج عنه ارتفاع العجز بصورة دائمة وزيادة نسبة الدين العام للناتج المحلي, وقبل ثورة يناير كانت تسعي وزارة المالية إلي تخفيض العجز المالي الكلي من8.1% من الناتج المحلي الاجمالي في عام2009/2010 إلي3.5% ومن ثم خفض نسبة الدين العام من76.7% في عام2009/2010 إلي60% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول2015 ولكن بعد ثورة يناير لا تظهر الصورة واضحة وهو ما يقع علي كاهل وزير المالية الجديد ان يضع رؤية مستقبلية لما يمكن تنفيذه في المستقبل حيث تؤكد المؤشرات انه سوف تكون هناك حاجة إلي زيادة الانفاق خلال العام المالي2011/2012 لمواجهة ارتفاع الاسعار العالمية للغذاء والطاقة بالاضافة إلي ارتفاع فاتورة الاجور بفعل التدابير التي اتخذت لمواجهة تزايد الاحتجاجات الفئوية لذلك فان تحقيق الاستدامة المالية يستلزم استئناف خطط ضبط أوضاع المالية العامة في الاجل القريب بغية خفض العجز المالي والحد من المخاوف بشأن ارتفاع الدين العام وعدم استمرارية القدرة علي تحمل اعباء الدين, ومن الضروري الالتزام بتدابير ضبط أوضاع المالية العامة لتحقيق نمو اقتصادي قوي يقوده القطاع الخاص وهذا ما اكده عبدالله العادلي ـ خبير الضرائب بمكتب برايس وترهاوس ـ مؤكدا أن تنامي العجز المالي الذي يتم تمويله غالبا من خلال الاقتراض المحلي يزيد تكلفة الائتمان ويقلل الموارد التي يمكن اتاحتها للقطاع الخاص حيث تتجنب البنوك مخاطر الاقراض للقطاع الخاص ويستلزم ضبط اوضاع المالية العامة تحديد أولويات الانفاق الحكومي وتعبئة المزيد من الايرادات, واشار الي أهمية ان تقوم الحكومة بترشيد الانفاق الترفي وتطبيق إصلاحات مؤسسية وإدارية للكيانات الحكومية وذلك بغية توفير الموارد اللازمة للحد من المخاوف المرتبطة بعدم العدالة مثل المبالغة في رواتب بعض المسئولين الحكوميين مما ساهم في تدهور المؤشرات المالية في كثير من الكيانات العامة, وفي الاجل المتوسط يجب ان تشمل الاصلاحات نظام دعم اسعار الغذاء والوقود فالنظام الحالي ينطوي علي اهدار كبير للموارد الحكومية نظرا لانه غير جيد الاستهداف حيث يقوم بدعم الاستهلاك الترفي لمجوعات مرتفعة الدخل وفي هذا السياق يجب ان يقتصر دعم الاسعار أو أي بديل يتضمن تحويلات نقدية أو عينية علي المجموعات المحدودة الدخل شريطة توجيه ما يتم توفيره لتحويل انفاق اضافي للحكومة علي التعليم والصحة ودعم الانتاج والبنية التحتية وبالنسبة للايرادات ثمة حاجة لتعبئة ايرادات اضافية من خلال توسعة الوعاء الضريبي وزيادة الامتثال ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي ويمكن تعبئة ضرائب اضافية في الاجل القصير من خلال مراجعة عقود التصدير القائمة وخاصة تلك المرتبطة بالغاز التي قد تمثل ايرادات مضافة تقدر بمليارات الدولارات.
كما ان تحليل بدائل إصلاح النظام الضريبي بما في ذلك اختيار ضريبة موحدة أو تصاعدية وتطبيق صيغة معدلة وعادلة من الضريبة العقارية قد يفيد الجدل الحالي حول الاختيارات العملية لتعبئة الايرادات مع مراعاة سجل مصرف تحصيل الايرادات والتجارب الدولية والاثار السلبية المتوقعة بالنسبة للنشاط الاقتصادي وفي هذا الصدد يجب ربط الحوافز الضريبية ودعم الانتاج بالأولويات الاقتصادية من حيث النمو الاقتصادي والتشغيل وإيرادات الصادرات. واشار العادلي إلي انه من المتوقع ان يشهد باقي عام2010/2011 ارتفاع الضغوط التضخمية الناتجة من انخفاض قيمة الجنيه المصري بالاضافة إلي تقلب الاسعار الدولية لذا يجب ان تركز أولويات السياسة النقدية من الان فصاعدا علي استهداف التضخم لزيادة التنافسية والحد من التوقعات التضخمية مما يستلزم وضع سياسة نقدية حذرة بما في ذلك سعر الصرف بغرض الحد من تكلفة الواردات والتخفيض من مخاطر صدمات العرض علي الاقتصاد. واضاف ان هناك تحديات كثيرة تواجه وزير المالية منها الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبدو هذه التحديات في القيود المفروضة علي الموازنة الحكومية بالاضافة إلي تراجع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في اعقاب الاضرابات الاخيرة لذلك من المهم تعزيز هذه الشراكة لخفض الضغوط علي الموازنة العامة واشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وبناء القدرات لأن مصر تحتاج إلي ذلك في هذه المرحلة بالاضافة إلي ان هناك دولا كثيرة تريد ان تدخل كشريك استثماري إلي مصر ولكنها تنتظر هدوء الموقف السياسي.
وتبدو مشكلة ايجاد موارد اضافية للدولة هي الاكثر إلحاحا في الفترة الحالية لذلك حاول البعض البحث عن مخرج بديل للاقتراض من الخارج. ويري محمود جاب الله مستشار الضرائب بمكتب مصطفي شوقي للمحاسبة ان هناك سبلا كثيرة لايجاد مخرج من ازمة تدني موارد الدولة منها:
ـ استحداث ان يعامل الشركاء والمتضامنون بشركات الاشخاص وشركات الواقع نفس معاملة الشخص الطبيعي.
ـ اعتبار مرتبات الشركاء المتضامنين بشركات الاشخاص وشركات الواقع من تكاليف النشاط بالنسبة للشركة واضافتها إلي نصيب الشريك.
ـ اخضاع كافة ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس ادارة شركات الاموال من مكافآت العضوية وبدلاتها للضريبة علي الدخل مع اعتبارها من التكاليف.
ـ تطبيق الضريبة علي التصرفات العقارية المنصوص عليها في المادة42 من هذا القانون علي كافة العقارات المبنية أو الاراضي علي مستوي الجمهورية.
ـ تقرير احقية مصلحة الضرائب في الضريبة علي التصرفات العقارية ولو كانت بعقد ابتدائي غير مسجل.
ـ معالجة تداعيات الفحص بالعينة بتعميم وتفعيل مضمون منشور توصيات المكتب الفني للجان الطعن في شأن تقدير التكاليف والمصروفات.
ـ تقنين فض المنازعات والتصالح في المنازعات الضريبية وترسيخ دولة القانون.
ـ مضاعفة الرسوم علي تراخيص اصدار وتجديد السيارات الخاصة علي مستوي الجمهورية.
ـ فرض الضريبة علي الارباح الرأسمالية نتيجة الدمج والاستحواذ وإعادة تقييم الاصول.
ـ زيادة الرسم السنوي الذي تؤديه مشروعات المناطق الحرة.
ويري الدكتور سعيد عبد المنعم ان ملف العدالة الاجتماعية من أهم الملفات التي يجب ان يبدأ بها وزير المالية الجديد لانها كانت السبب الرئيسي في اندلاع ثورة25 يناير موضحا أن هذه العدالة تتطلب اصلاحات اجتماعية في الاجل القصير لترشيد الانفاق الحكومي بما في ذلك اصلاح نظام الدعم لاجل الاستعاضة عنه ببديل فعال في الاجل المتوسط يتسم باستهداف افضل لمستحقي الدعم ويضع حدا للموارد المهدرة ويضمن تحقيق العدالة بصورة افضل وبالتوازي يجب ان تتضمن الاصلاحات تطوير النظام الضريبي لتعبئة مزيد من الايرادات من خلال توسعة الوعاء الضريبي وزيادة الكفاءة في تحصيبل الضرائب, وأضاف د. سعيد ان العدالة تتطلب ايضا خلق فرص عمل لزيادة استفادة الجميع من ثمار النمو الاقتصادي وزيادة الاجور بما يتماشي مع زيادة الانتاجية بغية تحقيق مستويات معيشية افضل. ولزيادة الطلب علي العمال لينبغي مساعدة الحكومة للقطاع الخاص بما في ذلك منح حوافز ضريبية للمشروعات التي تخلق فرص العمل وتوفير الائتمان بتكلفة منخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة إلي الاستثمار في التعليم والتدريب وزيادة الكفاءة لسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل كما يجب ان يراعي اصلاح نظام الاجور التفاوت بين القطاعات وفقا للمؤشرات الاقتصادية للنمو والقيمة المضافة وذلك لتحقيق الاتساق بين الاجور والانتاجية وينبغي كذلك تعديل القواعد واللوائح التنظيمية التي تعوق عملية التوظيف في القطاع الخاص الرسمي وذلك بغية الحد من الاختناقات الهيكلية وزيادة الحوافز للتحول إلي القطاع الرسمي وبالنسبة كجانب العرض في سوق العمل فتوجد حاجة إلي مراجعة شاملة لنظام التعليم.
ويري د. سعيد ان مصر تعاني من ظروف اجتماعية قاسية تتمثل في ارتفاع معدلات الفقر حيث بلغت نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع21.6% من السكان ويمثل نقص التعليم السبب الرئيسي وراء انخفاض الدخل وارتفاع معدلات البطالة كما اتسع التفاوت في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بين الفقراء والاغنياء وهو ما يحتاج إلي تحرك سريع من قبل الحكومة لمحاولة تقليل هذه الفجوة والوصول إلي طريق للاصلاح الاقتصادي.* | |
|
الفئة: الاقتصاد والبورصه |
مشاهده: 523 |
أضاف: rosharosh
| الترتيب: 5.0/1 |