رفضت منصب وزير الاستثمار لأن المصرفي لا يجب أن يمارس السياسة

هشام رامز: البنك المركزي توقع اضطرابات شعبية لو ترشح جمال مبارك واستعدّ لها

- دخلنا في معارك كبري مع غالي ولم نخضع في تحديد سعر الفائدة ورفضنا تخفيض سعر الجنيه

- احتياطي مصر من الذهب موجود بالكامل في مصر ويبلغ 76 طناً ويخضع لأكبر عملية تأمين

هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي، يعد حجز الزاوية في إدارة الاحتياطي النقدي لمصر، وبتعبير المصرفيين فالاحتياطي أو بالاحري إدارته هو اهم سبب للاستعانة برامز الذي شغل من قبل منصب رئيس أكثر من بنك - بنكي قناة السويس والمصري الخليجي - من ناحية، كما أنه عمل في إدارة الاحتياطي في بنوك عالمية بمنطقة الخليج العربي، ومع ذلك يفخر رامز بأن البنك المركزي المصري لم يستعن باجانب في أي من إداراته المختلفة وخاصة إدارة الاحتياطي، ويحكي هشام رامز بفخر شديد كيف استطاعت ادارة الاحتياطي تجنب الازمة العالمية، ولم يخسر الاحتياطي النقدي لمصر في ظل هذه الازمة التي شهدت انهيار أكثر من 100 بنك، ولكن الحوار معه لم يقتصر علي الاحتياطي النقدي فقط فهناك أيضا احتياطي مصر من الذهب والذي ارتفعت قيمته لنحو الضعف نتيجة ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وطاردته الشائعات، وامتد الحوار مع رامز الي موقف البنوك المصرية من جدولة ديون كبار العملاء خاصة في ظل التخوف علي أموال البنوك التي تتعامل مع بعض كبار رجال الاعمال المتهمين في قضية موقعة الجمل او إهدار المال العام.

وفي حواره معنا كشف هشام رامز، عن أن مجلس ادارة البنك المركزي في العام الماضي قد تنبأ بحدوث اضطرابات شعبية في شهر مايو نتيجة الاعلان عن ترشح جمال مبارك لرئاسة مصر ولم يتوقع ثورة شعبية في يناير، وان البنك المركزي استعد بخطة طوارئ لمواجهة اضطرابات في الاسواق. وهي خطة سبق تنفيذها خلال الازمة المالية العالمية واثبتت نجاحها، ومع ذلك يشدد رامز علي ان العمل بالبنك المركزي عمل فني ولا تتدخل فيه السياسة وان البنك المركزي يتمتع باستقلالية في قراراته قبل وبعد الثورة. وفيما يلي نص حوار هشام رامز

- هناك الكثير من الشائعات التي تتردد حول بعض العاملين في البنك، وتشكك في أنهم وصلوا إلي مناصبهم بسبب علاقاتهم مع النظام السابق، كيف يتم اختيار العاملين بالبنك المركزي، وما الأسس المتبعة في ذلك؟

- اختيار العاملين في البنك المركزي ليس عملية سهلة، فلابد من توافر كفاءات معينة تصلح للتعامل مع الملفات الاقتصادية التي يتولاها البنك، وأهم هذه المهارات التعامل مع أسواق المال وسرعة اتخاذ القرار ولكن بناء علي خلفية علمية، مع التأكيد علي أن كل العاملين في البنك من المصريين، بالرغم من أن هناك بعض البنوك المركزية في مختلف الدول التي توظف الأجانب لديها، ولكن نحن لدينا كفاءات ومهارات مصرية ينبهر بها الخبراء الأجانب الذين يأتون لزيارة البنك المركزي، وهذه الكفاءات من "صنع" المركزي، فأغلبهم شباب في مرحلة العشرينيات، نختارهم من أوائل خريجي كليات الاقتصاد والتجارة والجامعة الأمريكية، ويمرون بعدة اختبارات ومقابلات لابد من اجتيازها كشرط لالتحاقهم بالعمل في البنك، ولا أبالغ لو قلت إن بعض ممثلي المؤسسات الدولية يؤكدون لنا أنه لولا حرصهم علي علاقتهم بالبنك المركزي لاستعاروا هذه الكفاءات ودفعوا لها أضعاف ما ندفعه لهم.

- كيف كان البنك يواجه الضغوط التي كانت تمارس عليه من قبل النظام السابق، خاصة فيما يختص بموضوع سعر الفائدة؟

- عندما طلب الرئيس السابق في إحدي خطبه في مجلس الشعب بخفض سعر الفائدة علي الودائع، وهو ما اعتبره بعض العاملين في القطاع المصرفي بمثابة قرار جمهوري، لكننا في اجتماع لجنة السياسة النقدية كنا ننظر إلي الموضوع من ناحية فنية بحتة، فكيف نخفض سعر الفائدة والتضخم في ذلك الوقت كان نحو 23%، وذلك لمصلحة بعض الأشخاص من رجال الأعمال المحيطين بالنظام السابق، ولكن بعد المشاورات والدراسات التي أجرتها اللجنة قررنا عدم الاستجابة لهذه المطالب، وكانت هناك كثير من الصدامات بين إدارة البنك ووزير المالية السابق د. يوسف بطرس غالي بسبب موضوع سعر الصرف، حيث كانت الوزارة تري أنه لابد من خفض سعر الجنيه، بينما لم ير البنك في ذلك ضرورة، خاصة أن مسئولي البنك ليس لديهم طموح سياسي، فنحن اقتصاديون وليس لنا أي علاقة بالمسائل السياسية ولا تؤثر علي قراراتنا الاقتصادية.

- يوسف بطرس غالي كان شخص له نفوذ كبير، والجميع كان يعلم أنه أقوي رجل في الوزارة. . فهل كان البنك المركزي يتقي شره؟

- البنك المركزي له استقلالية كبيرة، ولم نكن نسمح لأحد أن يتحكم في قراراتنا خاصة فيما يختص بقضية سعر الفائدة علي الودائع وسعر الصرف، وهو ما جعلنا نتعرض لحملات شرسة من جهات مختلفة، وفشلت كل محاولات التدخل التي حاول أن يفرضها بعض المسئولين السابقين، ولم نخضع لها مطلقاً، وهو ما كان ينتج عنه كثير من المصادمات بين البنك ووزارة المالية بالتحديد.

- ما صحة ما يقال إنه تم تهريب أموال من الاحتياطي النقدي واحتياطي الذهب إلي الخارج خلال الأيام الأولي من الثورة؟

- سمعنا هذا الكلام ولا ندري مصدره بالضبط، فالاحتياطي لدينا لا يخرج منه سنت واحد دون إجراءات محددة، كما أن الأموال التي نقصت من الاحتياطي في بداية الثورة هي أموال سندات لبعض الدول لدي مصر، وفي بداية الأحداث طلبوا استرداد أموالهم وهذا حقهم ولا نستطيع أن نمنعهم من ذلك، أما ما يقال عن أن جمال مبارك هرب نحو 70 طناً من الذهب، فأود أن أؤكد أن الاحتياطي من الذهب لدي البنك المركزي يبلغ نحو 76 طناً، وهي موجودة بالكامل في مكان مؤمن، وهذه الأقاويل لا تتعدي كونها شائعات ومبالغات.

ويضيف رامز: احتياطي الذهب يخضع لإجراءات تأمين غير عادية، وعند نقل الاحتياطي الذهبي من مقر البنك في شارع شريف للمقر الحالي كانت إجراءات الحراسة أكبر من حراسة رئيس الجمهورية. واحتياطي مصر من الذهب كله موجود في مصر، ولا تتم عليه أي عمليات تجارية أو استثمار فقط اجراءات تأمين الذهب.

- ماذا عن تسويات مديونيات رجال الأعمال للبنوك العامة، وهل تم تسوية مديونيات بعد الثورة؟

- ملف التسويات ليس للبنك المركزي أي علاقة به، فهو يخص البنوك وحدها ومن المفترض أن تكون هي صاحبة القرار فيه، فلو تدخل البنك في هذا الملف فهذا معناه أننا لن نستطيع إنجاز مهامنا الأخري، ولكن سلطتنا علي البنوك كجهة رقابية هي تحديد القواعد والتأكد من الالتزام باللوائح والقوانين والقرارات التي يصدرها المركزي، ومنها علي سبيل المثال حد التحويل المتاح للفراد والمقدر بـ 100 ألف جنيه يوميا، أو فيما يخص الالتزام بالنسبة المقررة للاستثمار العقاري، إلي غير ذلك من القرارات التي تصدر عن البنك، لكننا بعيدون تمام عن مسألة التسويات.

- هل تري أن الأضرار الاقتصادية التي صاحبت الثورة المصرية خسائرها كبيرة، وهل تعتقد أن هذه الثورة يمكن أن تحقق اقتصاداً متيناً علي المدي الطويل؟

- الثورة التي حدثت في مصر لابد أن يلازمها ثورة اقتصادية تضمن القضاء علي الفساد والاحتكار الذي كان يمثل الآفة الرئيسية في الأسواق المصرية، وهو ما كان يمنع دخول مستثمرين جدد إلي السوق، وهي الأشياء التي من المفترض أن تكون انتهت أو في طريقها الي الانتهاء في القريب العاجل، وهو ما يشجع المستثمرين سواء أجانب أو مصريين الي الدخول الي الأسواق في مجالات مختلفة.

- هل تري أن البنوك المصرية في أزمة بسبب بعض رجال الأعمال المتهمين في موقعة الجمل أو طرة ولديهم مديونيات للبنوك اقترضوها بضمان شركاتهم؟

- نعلم عن أن هناك قانوناً يعده البنك المركزي خاص بقضية تعارض المصالح فهل سيتم تطبيقه علي إدارة البنك الحالية والتي تعد نموذجاً واضحاً علي فكرة تعارض المصالح، وهل من المتوقع أن نري وجوهاً جديدة في مجلس الإدارة قريبا؟

- بالفعل البنك قارب علي الانتهاء من صياغة قانون تعارض المصالح وسيتم إقراره خلال أشهر قليلة، كما أن مجلس الإدارة الحالي تنتهي مدته القانونية في شهر نوفمبر القادم، وبالطبع سوف يراعي ألا يكون هناك تعارض مصالح عند تشكيل مجلس الإدارة الجديد للبنك.

- بشكل عام هل تؤمن أن المؤسسات الاقتصادية لابد أن يحدث بها تغييرات مثل التي حدثت في المجالات الأخري؟

- المفروض ألا ينطبق ذلك علي المؤسسات الاقتصادية لأنها ليست مناصب سياسية وليس لها علاقة بالعمل السياسي، فليس سرا لو قلت إنه عرض عليّ منصب وزير الاستثمار بعد رحيل د. محمود محيي الدين الي البنك الدولي، ولكني رفضت هذا المنصب لأني لا أحب العمل بالسياسة، ولا استطيع أن أتلقي أوامر اقتصادية من أحد وأنفذها دون أن أكون مقتنعا بها، فمن وجهة نظري أن المصرفي اذا اراد العمل بالسياسة فعليه أن يترك العمل المصرفي أولاً ويتفرغ لها.