كتبت : رانيا عبد الله

لذلك سألنا عدداً من المستتشارين القانونيين : هل هناك ثغرات قانونية فى قضية مبارك يستطيع من خلالها الحصول على حكم بالبراءة؟
الأستاذ الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى واستاذ القانون والمحامى يقول : لو تم الاعتماد علي القوانين العادية ربما حصل كثيرون من رموزالنظام السياسى السابق علي البرءاة من القضايا المتهمين فيها بسبب الثغرات الموجودة فى القضايا ، فهم يحقق معهم من خلال جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل ..ويوجد حكم صدر من محكمة النقض لسنة 2004 فى قضية محافظ الجيزة السابق المرحوم عبدالحميد حسن يفيد بعدم دستورية قانون الكسب غير المشروع لأنه يؤدى إلى قلب قرينة البراءة المنصوص عليها فى الدستور ، فبدلاً من أن يكون المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته ..قانون الكسب غير المشروع يكلف المتهم بإثبات البراءة وإلا يعتبر مداناً وهذا مخالف للدستور ... لذلك هناك إحتمال بأن كل قضايا الكسب غير المشروع التى ستحال إلى محكمة الجنايات يحكم فها بالبراءة لهذا السبب ، أما القضايا الأخرى الخاصة بقتل المتظاهرين فمسألة الإدانة أو البراءة تعتمد على ما تحمله الأوراق من دليل إدانه وأقوال الشهود إذا اقتصدت الأوراق إلى دليل على أن الرئيس مبارك اصدر أوامر مباشرة أو غير مباشرة للقتل ستحكم المحكمة بالبراءة ، كما توجد قوانين أخرى لا ادرى لماذا لا يتم تفعيلها مثل قانون 247 لسنة 56 الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية على جريمة الخيانة العظمى وتعريف الخيانة العظمى فى هذا القانون يتضمن افساد الحياة السياسية والتلاعب بنتائج الأنتخابات ونتائج الأستفتاءات والمساس بأسس النظام الجمهورى وهو اخطر ما يمكن أن ينسب للرئيس السابق.
وحول سبب عدم تفعيل هذا القانون حتى الآن يقول:هذا سؤال يوجه للسيد المستشار النائب العام ، ويوجد قانون صدر سنة 1958 خاص بمحاكمة الوزراء عن كثير من الجرائم ومنها جريمة الخيانة العظمى وفقاً لتعريف الخيانة العظمى المنصوص عليها فى القانون وأهم مضامنها الإفساد السياسى وهذا من الممكن هذه التهمة أن توجه إلى رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى وكافة رموز الحزب الوطنى ، وعموماً ثقتنا لا حدود لها في القضاء المصرى ، وأحد القضاه دخل إلى قاعة المحكمة وتوجه إلى المحامين قائلاً أنا لا احكم بميدان التحرير ولا احكم بالثورة إنما احكم بنصوص القانون فالقضاء أمامه نصوص قانون يطبقها وإذا وجد نصوص القانون لا تطبق سيحكم بالبراءة ، والقضاء لا يقوم على الشبهة أو الشك إنما يقوم على الجزم واليقين إذا لم تكن هناك ادله جازمة على أن الرئيس السابق قد اصدر أوامر بالقتل أو سكت عن هذه الأوامر سيحكم عليه بالبراءة.