ودعا الى ضرورة سماع شهادة مسئولين كبار مثل المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقائد الحرس الجمهورى حول التعليمات التى صدرت إليهما فى التعامل مع المتظاهرين.
جاء ذلك خلال مؤتمر تحديات التحول الديمقراطى فى مصر خلال المرحلة الانتقالية، الذى ينظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية ومركز العلاقات الدولية والحوار الخارجى بإسبانيا.
وطالب جنينة بإنشاء وتفعيل لجان قضائية لتطهير كل مؤسسات الدولة بآلية محددة لتنقية هذه الجهات من الفساد وتفعيل قانون الغدر، وتعديل فى تشكيل المحكمة التى ترفع إليها بموجب هذا القانون وفقا لضوابط قضائية.
وقال إن النظام السابق قام بإبعاد القضاة عن الاهتمام بقضايا الوطن والتعاطى مع المواطنين وافراغ السلطة التشريعية من الرقابة على الحكومة لاحكام قبضته على السلطة التشريعية من أجل مصلحته وبقائه إثر انخراط التيارات الدينية فى العملية السياسية.
ووصف د. عمار على حسن الباحث فى علم الاجتماع السياسي، أداء الإخوان المسلمين قبل ثورة 25 يناير بأنه لا يخلو من الغرور حين يقارنون بين وضعهم كجماعة ضاربة بجذورها فى المجتمع المصرى وأحزاب سياسية ضعيفة ومتهافتة على السلطة وقانعة بالفتات المتاح الذى يقدم لها، وقاموا خلال الثورة بأداء دور ملموس فى نقل الثورة من الفيس بوك الى الشارع المصرى ودافعوا عنها باستماتة فى ميدان التحرير.
وقال إن التيارات الدينية المختلفة تشكل عبئا فى البداية على الحياة الديمقراطية، لاسيما أنها تريد من الديمقراطية الجانب الإجرائى فقط للوصول للسلطة دون أن تلزم نفسها بالجانب القيمى الذى يمثل جوهر الحريات السياسية العامة وبمرور الوقت فإنها قد تكتسب هذه القيم.
وأضاف أن الجماعات والتنظيمات الدينية ليست على قدم سواء من الامتلاء بالديمقراطية قيما وإجراءات، فالإخوان المسلمون أقرب ثم الجماعة الإسلامية التى غيرت من أفكارها وتتحدث عن الديمقراطية بكثرة، ثم يأتى السلفيون وقد سارعوا للانخراط فى معترك السياسة.
وحدد د. حازم حسن أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية مبادئ صنعت وجود وعمل جماعة الاخوان المسلمين على مدى ثمانية عقود مازالت تحكم لغة الخطاب الاخوانى بعد الثورة مع بعض التغيير فى الصياغات اللغوية والأدوات الحركية التى تبدو معها الجماعة ظاهريا وكأنها طورت من أهدافها ومنطق وجودها وأساليب تفاعلها الحركى مع الواقع السياسي، من هذه المبادئ اعتبار الجماعة انها هى الاطار التنظيمى الوحيد المعبر عن الاسلام، ورفض النموذج التعددى الديمقراطى ورفض الحزبية ومحاولة إحياء مجد دولة الخلافة.
وأضاف أن الجماعة ترفض أى أصوات حتى من داخلها تطالب بالمراجعة وإحداث التغيير والاعتراف بضرورات التطور.
وأكد د. محمد محفوظ ضابط شرطة سابق وعضو ائتلاف ضباط لكن شرفاء، أن دور جهاز الأمن فى أى مجتمع ينقسم الى شقين متكاملين، الأول دور وقائى يهدف الى منع الجرائم قبل وقوعها من خلال أعمال التأمين والحراسة والدوريات الأمنية بما يمثل قوة أمنية رادعة، والدور الثانى دور جنائى يهدف الى ضبط الجرائم بعد وقوعها من خلال جمع الاستدلالات والأدلة وسؤال الشهود.
وقال إن تفكيك البنيان المركزى لجهاز أمن الدولة وعدم عودته مرة أخرى تحت أى مسمى جديد، ينبغى نقل اختصاصاته المتعلقة بالجرائم السياسية ومكافحة الإرهاب الى اقسام ملحقة بأجهزة الشرطة المحلية بكل محافظة، حتى ننزع عنه صفة الاستقلال والاستقواء والاجتراء على سلطات الدولة والمواطنين.
وأشار محفوظ الى ضرورة التعديل الجذرى لنظام الدراسة فى كلية الشرطة ومعاهدها بما يمنع إعداد رجال الأمن لكى يكونوا أدوات فى يد النظام ويسمح بعدم الاقتصار على كلية واحدة وانشاء كليات متعددة للشرطة.
وأكد اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى ضرورة وجود قانون واضح للاشتباه به ضمانات كبيرة لجميع الأطراف.
وقال إن مصر تعرضت لفترة طويلة لعمليات ارهابية كان نتيجتها مشكلات اجتماعية واقتصادية تركت للجهاز الأمنى معالجتها مما أدى لكثير من المشكلات الأمنية