أكد مصدر مسئول بوزارة قطاع الأعمال العام أن ملف مؤسسة "المصرى لخدمة المجتمع "سيكون أول القضايا التى يبحثها الدكتور على السلمى، وزير قطاع الأعمال العام الجديد. 
كانت قضية "مؤسسة المصرى" قد شهدت جدلا كبيرًا خلال الأيام الماضية، حيث طالب المهندس عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وقت توليه مسئولية القائم بأعمال وزير قطاع الأعمال العام بحل "مؤسسة المصرى" ورد المبالغ التى فى حيازتها إلى شركات قطاع الأعمال العام المساهمة فى المؤسسة. 

أوضح المصدر أن "مؤسسة المصرى" تم إنشاؤها فى عهد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، وتم تمويل رأسمالها من الأرباح السنوية لشركات قطاع الأعمال العام حتى وصل رأس المال إلى 300 مليون جنيه. 

كانت حركة "رقابيون ضد الفساد" تقدمت ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ضد المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ووكلاء الجهاز، تتهمهم فيه بالتستر على إهدار المال العام بعدد من شركات القطاع العام بما فيها مؤسسة المصرى.