فرحات: هناك توجه لسيطرة الإسلاميين على الحياة السياسية في مصر بمباركة أمريكية
حسن: هناك انسداد في الحوار بين "العسكري" والشباب أدى للمصادمات الأخيرة

"طالما سألت نفسي إذا كانت المادة الثانية من الدستور لا خلاف على وجودها لماذا يصر التيار الديني والإخوان المسلمين على إقصاء التيارات السياسية الأخرى من المشاركة في العملية السياسية؟؟"، جاء هذا التساؤل على لسان أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق، محمد نور فرحات، مفسرا هذا بأن المطلوب في المستقبل هو إعادة النظر في كل قواعد النظام القانوني في مصر، وليس فقط في تفسير المواد، لكي يكون النظام القانوني بالكامل مظللا بالتفسيرات الفقهية التي شهدتها المنطقة في وقت من الأوقات.
وقال فرحات، خلال مؤتمر تحديات التحول الديمقراطي في مصر خلال المرحلة الانتقالية الذي نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية ومركز العلاقات الدولية والخوار الخارجي، إن هناك توجهاَ لسيطرة الإسلاميين على الحياة السياسية في مصر "بمباركة أمريكية"، متهماَ الجماعة بالسعي للسيطرة على البرلمان القادم وتحويل مصر لدولة دينية.
ودلل فرحات على رأيه هذا بإصرار الديني على الانفراد بوضع الدستور والانفراد بالتوجه قدما نحو الانتخابات، بإعلان " لاءات أربع" رفعها التيار الديني، وهي "لا للدستور أولا، لا لتأجيل الانتخابات، لا للمبادئ الحاكمة للدستور تتفق عليها القوى السياسية مسبقا، ولا رابعة للمعايير الحاكمة لتشكيل لجنة وضع الدستور"، مشيرا إلى أن هذه التيارات تريد استفتاء الشعب مرة واحدة "جرت في جو ضبابي، ولا يريدون العودة للشعب مرة أخرى لسؤاله عن التوافقات التي تم الوصول إليها".
وبحسب فرحات "يعزز هذا غموض لا أعرف إن كان متعمد أو غير متعمد في الصياغات القانونية التي تخرج عن المستشارين القانونيين للمجلس العسكري، وأيضا في البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 12 يوليو الحالي والذي تحدث عن نية إصدار إعلان دستوري بالمبادئ الحاكمة فهمناها أنها للدستور".
وأضاف أنه وفقا لفهم القوى المدنية لهذا البيان، فقد اجتمعوا لمساعدة المجلس في إعداد هذه المبادئ والمعايير، "فقالوا إننا نلتف على إدارة المجلس ولم نفهم ما يريد أن يقول ونلتف على الاستفتاء الشعبي رغم أننا نريد أن ندفع بهذه المبادئ للشعب لكي يستفتي عليه بعدما أصبح الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات تلعب عليها القوى الرغبة في السلطة لتتحول مصر إلى دولة دينية".
مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، حذر من "وجود الهائلة في التقييم وجدول الأعمال وتصور أهداف الثورة بين المجلس العسكري وشباب الثورة"، مشيرا إلى أن هذا كان مصدرا لتوتر دائم بدأ بمظاهرات مليونية من حين لآخر، إلى أن وصل الأمر للتحرك بمظاهرة احتجاجية إلى المجلس العسكري وانتهت بالصدام الدامي الذي أسفر عن جرح أكثر من 300 شخص.
وأشار حسن إلى انسداد آخر بدأ يتكشف بين المجلس العسكري وبين الأحزاب السياسية، فيما يتعلق بقانون الانتخابات، "الذي لم يكترث بالانتقادات والملاحظات والبدائل التي قدمتها الأحزاب ومنظمات حقوق الإنسان وضرب بها عرض الحائط وأعاد إنتاج نفس المشروع المقدم بطريقة أعادت إلى الأذهان إنتاج القوانين في نظام مبارك".
وحذر من أن هذا الانسداد مع أطراف أساسية فاعلة في المجتمع "هو مؤشر في منتهى الخطورة ويجب العمل على تداركه بأسرع ما يمكن"، مشيرا إلى وعجز المجلس العسكري عن إدارة حوار مؤسسي مع الأطراف الفاعلة لتهبط جمل الحوار إلى اتهامات بالعمالة للقوى الفاعلة، "مما قد يؤدي إلى مزيد من تدهور المناخ السياسي وتسليم للغة عنيفة كانت مقدمة للعنف الذي بدأ يحدث مؤخرا".
ومن جانبه انتقد الاستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، د. جابر جاد نصار، طريقة إصدار القوانين عقب ثورة 25 يناير، حيث وصفها بأنها "مجرد تعديلات على قوانين قائمة أدت إلى انغلاق الأفق السياسي"، موضحا أن هذه القوانين لم يدر حولها أي نوع من أنواع الحوار المجتمعي.
وقال نصار "قانون مثل قانون تجريم المظاهرات والاعتصامات ما كان الرئيس السابق يجرؤ على إصداره"، مشيرا إلى صدور ترسانة ومن القوانين العسكرية والطوارئ التي أضيفت بعد الثورة.
وأضاف أن القوانين صدرت في غرف مغلقة "لا ندري من أعدها، من يصدرها ومن يشور عليهم ومن يصنعها، لا نعرف رغم أنه ليس سر، التاريخ عندما يتحدث عن الفترة الانتقالية وهل أدت إلى حكم ديمقراطي مدني سيقول من أصدر هذه القوانين".
مدير مركز هشام مبارك، أحمد راغب، طالب بالتعامل مع المجلس العسكري باعتباره النظام السياسي الحاكم الآن لمصر ومن ثم فإن المطالبة بفرض رقابة عليه ومحاسبه هو أمر هام وضروري في عملية بناء الدولة الديمقراطية المدنية، موضحا أن المحاسبة والرقابة يجب أن تكون للسلطة الحاكمة وليس للقوات المسلحة التي يتحدد دورها في حماية البلاد وسلامة أراضيها، منتقدا إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية.