في خطوة لتصحيح أخطاء وجرائم النظام السابق قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من مدير المركز المصرى للنزاهه والشفافية شحاتة محمد شحاتة ضد رئيس الوزراء والتى يطالب فيها بعودة ملكية محالج القطن في محافظات سوهاج والمنيا وأسيوط والبحيرة ودمياط والفيوم والغربية والاسكندرية والمنصورة التى تم خصخصتها الى الملكية العامة، وإلغاء قرارات رئيس الوزراء السابق الصادرة في عام 2009 بنقل ملكية عدد من شركات محالج الأقطان في جميع محافظات مصر الى عدد من رجال الأعمال أبرزهم وزير الزراعة السابق أمين أباظة في جلسة 10 سبتمبر القادم لترد الحكومة على المستندات التى قدمها شحاتة .

جلسة اليوم الثلاثاء شهدت دفع شحاتة بأن رئيس الوزراء السابق نظيف قام باصدارعدة قرارات في عام 2009  منافيه للنفع العام ، بنقل ملكية محالج القطن في المحافظات الى ملكية شركات خاصة بلا تسبيب قانونى واضح ، مضيفا أن حكومة نظيف قامت بإهدار المال العام وبيع ما يزيد عن 11 محلج قطن لرجال أعمال بدون مقابل، رغم أن الحكومة سبق وأممت هذه المنشات بموجب القانون 38 لسنة 1963 للنفع العام، وظلت هذه المنشآت فى حوزة الدوله، منذ هذا التاريخ تقوم بادارتها للمنفعه العامه حتى جاء نظيف وأعوانه ،
شحاته شدد على أن نظيف لم يهدر المال العام فقط، وإنما قام بتدمير صناعة وطنية تبعها تدمير زراعة القطن المرتبطه بها ،وانهيار هذا التاريخ المجيد للقطن المصرى الملقب عالميا باسم الذهب الأبيض ليهبط إلى أسفل سافلين، مضيفا أن وزير الزراعة السابق أمين أباظة هو المساهم الأبرز ورئيس مجلس الإدارة السابق للشركة «العربية لحليج الأقطان»، وهذه الشركة نجحت عبر سنوات فى شراء شركات الأقطان الكبرى، فتضخمت مجموعة الشركة العربية لحليج الأقطان خلال السنوات الأخيرة لتضم شركة إيجيبت لحليج لأقطان، وشركة أموال العربية للأقطان، والتى تتبعها شركة النيل الحديثة للأقطان والشركة المصرية للغزل والنسيج وشركة النصر للملابس والمنسوجات المعروفة ب«كابو».

شحاتة لفت الى أنه بعد تولى أباظة وزارة الزراعة فى 2005 أصبحت الشركة العربية أكبر شركة لحليج الأقطان، وأصبح يرأس مجلس إدارتها الدكتور هانى علما، الذى أعلن عن مخطط بيع أراضى المحالج وعزمه إنشاء شركة استثمار عقارى للتخلص من الأراضى الزائدة عن الحاجة، صاحب ذلك عرض محلج الشركة العربية بطنطا للبيع ب40 مليون جنيه، وهو ما يحقق أرباحاً تقدر ب60 % فى المتر المربع الواحد وعلى الجانب الأخر طالب محامى الحكومة المحكمة بتأجيل الفصل في الدعوى لحين تقديم ردها على المستندات التى قدمها شحاتة وهو ما إستجابة له المحكمة .