بعد ما يقرب من عام ونصف العام  من تداول القضية ، رفضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن  هدم الجدار العازل بين رفح وغزة وقضت بعدم اختصاصها  ولائيا بالفصل في الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري وكيل وزارة الخارجية السابق ضد كل من رئيس الجمهورية ووزيري الخارجية والداخلية السابقين والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار بناء الجدار الفولاذي علي الشريط الحدودي بين رفح وغزة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إزالة ما تم بناؤه من الجدار.

 يسري سبق و طالب في دعواه بفتح معبر رفح بشكل دائم وهو ما استجابت له حكومة الدكتور عصام شرف في  25 مايو الماضي  بإصدارها قرار بفتح معبر رفح الحدودي إبتداء 28 مايو الماضي إلا أن المحكمة رفضت الفصل في أمر الجدار العازل وتركت الأمر لحكومة الدكتور شرف لتصدر فيها قرار سيادى لا يخضع لرقابة القضاء الإدارى عليه ، يذكر أن إبراهيم يسري سبق ودفع بمخالفة حكومة نظيف لجميع المواثيق والعهود الدولية التي تنظِّم العلاقات الدولية وقت الحروب والنزاعات المسلَّحة، كما دفع بمخالفة القرار لقواعد اتفاقية لاهاي 1907، التي تكفل احترام قوانين وأعراف الحرب البرية وتنظم استخدام القوة، وحظر تدمير الممتلكات للأطراف المتنازعة،كما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة، المعنية بحقوق المدنيين وحمايتهم حال الحرب، وتوضح طبيعة الحكم في مناطق النزاع .

جدير بالذكر أن دفاع محامي الحكومة السابقة ذكر في دفاعه ومستنداته التي قدمها للمحكمة خلال مدة تداول الدعوى أمام المحكمة والتي تجاوزت العام ونصف أن قرار فتح معبر رفح وهدم الجدار الفولاذي أو العازل الذي يفصل بين غزة ورفح هو أمر سيادي تصدره الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس سلطة إدارة ومن ثم لا يخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري عليه وهو ما استجابت له المحكمة .