مما أدي إلي تجدد الاعتصامات بالسويس في الوقت الذي أعلنت فيه القوي السياسية وتكتل ثوار السويس الجديد عن بحث تعليق الاعتصامات قبل هذه الاحداث. حيث تعقد اللجنة التنسيقية لهذا التكتل الجديد الذي يضم ممثلي الاحزاب السياسية وتوافق ضمني للاحزاب الدينية والسلفية علي عدم خروج مظاهرات تضر بمصالح المواطنين أو الاقتصاد القومي وذلك في اجتماع اليوم الأحد مساءا بمقر الوفد, كما أعلن علي أمين عضو اللجنة العامة للوفد بالسويس والذي صرح بأنه ضد أي أعمال عنف للمظاهرات وأن أي أعمال عنف لا تمت للقوي السياسية التي تؤكد سلمية المظاهرات, كما بدأت اعطاء فرصة للحكومة الجديدة ليري الشارع المصري نتائج هذه الخيارات حتي لا تفقد الحركة تعاطف الشعب بالسويس في الوقت نفسه أكد محمود إبراهيم أحد منسقي حركة كتلة شباب السويس إنه انسحب من كتلة ثوار السويس وفجر مفاجأة أن التكتل كان قد اتفق مع بعض تكتلات القاهرة والإسكندرية لإقامة مظاهرة عادية تؤكد مطالب الثورة ثم تقوم بفض الاعتصامات والمظاهرات سواء بالسويس أو خارجها إلا أن أحداث مساء أول أمس جددت بحث مواصلة الاعتصامات وذلك بعد البيان العسكري, وفي نفس الوقت بدأت النيابة العسكرية التحقيق مع ثلاثة من العناصر التي تم القبض عليها في احداث العنف ومحاولة اقتحام مبني الأمن الوطني التي تم استخدام فيها الزجاجات الفارغة والمولوتوف. حيث صرح أحمد خفاجي عضو لجنة الإعلام بتكتل ثوار السويس الجديد أنه تم الافراج عن4 ممن تم القبض عليهم وتم حاليا دراسة تطورات الموقف من قبل القوي السياسية ومدي استمرار الاعتصامات من عدمه. حيث كانت تتجه النية من كتلة ثوار السويس إلي تعليق المظاهرات وفض الاعتصام بالميادين, وأعلن علي الجنيدي والد أحد الشهداء, والمتحدث باسم أسر الشهداء والمصابين بأنه تم الاتفاق علي تعليق اعتصامهم بميادين السويس لأجل غير مسمي ونفي أن يكون لأسر الشهداء والمصابين أي علاقة بالمظاهرة التي نتج عنها أعمال عنف بمنطقة محافظة السويس ومديرية الأمن والأمن الوطني مؤكدا رفضهم وشجبهم لأي أعمال عنف برغم أن مطلبهم الاساسي هو القصاص من قتله الشهداء والمتظاهرين بثورة25 يناير, ومن جانبه أعلن أحمد الكيلاني عضو الامانة العامة للجبهة الوطنية للتغيير أنه تم إعداد مبادرة لتقديمها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة تستهدف فض الاعتصامات بجميع ميادين مصر من ثلاثة بنود أولها: إعطاء فرصة لمدة شهرين للحكومة الجديدة لتنفيذ مطالب الثورة في مقدمتها إجراء محاكمات قتلة الثوار ورموز الفساد في الحكم البائد, وثانيا: سحب قانون مجلسي الشعب والشوري الجديد, وتفعيل القانون الذي تقدمت به القوي السياسية الخاص بالقائمة النسبية فقط كأساس للانتخابات المقبلة, ثالثا: حسم الخلاف الدائر بين القوي المدنية حول المبادئ الاساسية للدستور بحيث يتم الاتفاق علي وثيقة الأزهر الخاصة بالدولة المدنية باعتبارها وثيقة محل اتفاق عام, علي جانب آخر أكد مصدر مسئول أنه لا إصابات في المظاهرة التي تدخل فيها بعض العناصر من مثير الشغب كما نفي إشاعة استخدام العنف مع متظاهري السويس بهدف إشاعة الفوضي وتصعيد الاحداث في الوقت الذي كانت فيه السويس تشهد هدوءا وتشاورا بين القوي السياسية وائتلافات الثوار والاحزاب السياسية والدينية لفض الاعتصامات وتعليقها مما أثار البعض البعيدين عن الحركات والائتلافات الثورية الذين يستفيدون من وجود الفراغ الأمني واستمرار الاعتصامات بما يضمن استمرار زعزعة الأمن برغم أن جميع القوي السياسية والائتلافات تستهدف سرعة تحقيق مطالب الثورة بعيدا عن العنف وزعزعة الأمن ومن جانب آخر شهدت حركة قناة السويس عبور السفن بصورة طبيعية من خلال قافلتي الشمال عبر بورسعيد للسفن القادمة من البحر المتوسط والجنوب للسفن القادمة من البحر الأحمر عبر السويس كما شهد نفق الشهيد أحمد حمدي حركة طبيعية لعبور السيارات بين القاهرة ومحافظات الدلتا المتجهة إلي شرم الشيخ ونويبع ودهب ورأس سدر والطور. حيث هناك حركة للسياحة الداخلية قبل بدء شهر رمضان وذلك وسط تعزيزات من قوات تأمين السويس وطرقها والمنشآت العامة خاصة معامل تكرير البترول ومحاور الطرق الصحراوية الرئيسية التي تربط السويس بالقاهرة والإسماعيلية وسيناء والغردقة وسفاجا ورأس غارب.
وقد تم تأجيل احتفالية لاسر الشهداء والمصابين بمناسبة ثورة23 يوليو وحلول شهر رمضان المبارك بسبب احداث أول أمس وسيتم تحديدها لاحقا وكشفت التحقيقات الأولية أن الثلاثة المقبوض عليهم بدأ التحقيق معهم بمعرفة النيابة العسكرية من بينهم أمين شرطة يرجح أنه من الأمن الوطني. حيث نشبت الأحداث عندما شك بعض المتظاهرين خلال مسيرتهم السلمية بشارع سعد زغلول عن وجود عناصر شرطية بينهم فتطورت الاحداث إلي أعمال عنف وشغب