في مفاجأة لم تكن متوقعة.. قضت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة برئاسة المستشار خالد عمر اليوم بإلغاء قرار محكمة أول درجة برفع اسم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته من الميادين والمكتبات والهيئات ومحطات مترو الأنفاق ..

كتب : محمد فتحي

ولكن في نفس الوقت قررت عدم اختصاص المحكمة بنظر تلك الدعوى، وإحالتها لمجلس الدولة.

وبعد أن نطق القاضي بالحكم قام مؤيدو مبارك بالهتاف داخل المحكمة ورددوا قائلين (يا مبارك يا طيار بعدك مصر بقت خراب وهتولع نار) (بنحبك يا ريس) (أصحى فوق مبارك هو أبوك)، ولكن المعارضين ذكروا عبارات تسيء له، مما أدى إلي وقوع اشتباكات، وتدخلت قوات الأمن المتواجدة داخل المحكمة.
وكان الحكم الصادر يقضى بإلزام رئيس مجلس الوزراء برفع اسم وصورة الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات والمنشآت الكائنة بجميع أنحاء الجمهورية.

وحول آلية تطبيق هذا الحكم يقول الدكتور محمود كبيش- عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة- قائلا : السبب في إلغاء قرار رفع اسم مبارك هو عدم اختصاص المحكمة العادية بمثل هذه القضايا، لأن وضع اسم مبارك على المنشآت من عدمه يتعلق بقرار إداري، لذلك فمجلس الدولة هو المختص بهذه القضية، وكان قرار المحكمة في الدرجة الأولى غير صحيح على الإطلاق، لأنه قرار استند إلي رغبة الشارع، وهذا غير مقنع في القانون، فيجب تطبيق صحيح القانون، ولكن ليس من أجل إراحة الناس وإسعادهم أصدر حكما مخالفا للقانون، فالثورة قامت بسبب عدم احترام البعض للقانون، والناس لا تستطيع أن تربط بين تطبيق القانون وتطهير المؤسسات، والموقف الآن هو أن قرار إزالة اسم مبارك كأن لم يكن ، وذلك حتى يتم صدور قرار من القضاء الإداري، ومن المفترض الآن من الناحية القانونية أن يعود الاسم إلي محطة المترو وكل الهيئات والمكتبات، ولكن من لديه الجرأة الآن ويعيد الاسم مرة أخرى، ولكن من وجهة نظري أن هذا الموضوع لم يكن مهما من البداية.