وصف الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره المجلس العسكري في مرسوم أمس بأنه "قانون هزلي"، وأنه سيدفع المواطن المصري للتصويت في 4 صناديق أحدهما فردي وآخر قائمة للشعب ومثلهما لمجلس الشورى وهو أمر صعب ويطيل وقت التصويت والطوابير على اللجان الانتخابية، ويتسبب فى معاناة أكثر للناخبين. 
وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصلاح هذا القانون طبقا لما طالب به التحالف الديمقراطى للأحزاب والقوى السياسية. 
وأجاب نور عن سؤال أحد الحضور خلال الندوة التي عقدت مساء اليوم "الجمعة" بقصر ثقافة الفيوم، والتي نظمها حزب التجمع بالتعاون مع قصر الثقافة، حول مشاركة جميلة إسماعيل فى حملته الانتخابية للرئاسة: بالتأكيد سيكون لها دور فى حملتي الانتخابية لأنها عضو فى الهيئة العليا لحزب الغد، ومن المفترض إنني مرشح الحزب للرئاسة ويكون واجبها مساندتي، أما عن دورها كزوجة قال: كانت زوجتى، وحيث إننى غير متزوج الآن ولحسن حظي إنني الوحيد بين المرشحين لن يكون لدينا (السيدة الأولى لمصر) فى حالة فوزي في انتخابات الرئاسة. 
وأكد: أنه سيكون مرشح لدورة واحدة فقط مدتها 4 سنوات سيكون برنامجه خلالها 24 شهرا من أجل وقف التدهور، و24 شهرا أخرى من أجل الانطلاق بمصر. 
وحول موقفه من التيارات الإسلامية أوضح: أن هذه التيارات سواء كانت جماعة الإخوان المسلمون وغيرها هي جزء من الشعب المصري ولها حق التمثيل، ولكن على خلفية مدنية، وأن تحترم الأقليات من المرأة والأقباط، مشيرًا إلى أنه مع بقاء المادة الثانية من الدستور مع مراعاة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. 
وأضاف: أنه يفضل أن يكون نظام الحكم فى مصر برلمانيا رئاسيا، بحيث يكون برلمانيا فى الأساس، ورئاسيا فى بعض ملامحه، لأنه لو رئاسي فقط سيولد حاكم فرعون. 
وحول موقفه من إسرائيل قال: إنه نفس موقف كل المصريين ولكن لابد من تعديل اتفاقية "كامب ديفيد" من أجل إعادة سيطرة مصر على أراضيها، مشيرًا إلى أن اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل تمت بناءً على مناقصة، وتم بيع متر الغاز فيها بـ 1.2 دولار رغم أن روسيا قدمت سعرا يصل إلى 18 دولارا، في حين أن الاتفاقية تشير إلى التزام مصر بدعوة إسرائيل مع غيرها من الدول حينما تقوم ببيع أي من الخامات على أن يتم البيع بناءً على مزايدة. 
وأكد نور أن المجلس العسكري سيحاكم مبارك لأنها رغبة الشعب وسيسلم السلطة إلى رئيس مدني من خلال انتخابات ستجرى، ويترشح خلالها للرئاسة مدنيين وعسكريين، ولكن الشعب سينحاز للمدنيين، مشيرًا إلى أن العمالة المؤقتة هي قنبلة موقوتة ولابد من تعيين هذه العمالة والتي يبلغ عددها 5 ملايين عامل مؤقت نصفهم في وزارة الزراعة، وقال إنه فى حالة فوزه سيقضى على هذه المشكلة خلال 5 أشهر.