الذي يدير شؤون البلاد، والحكومة.
وفي مدينة السويس (شرق) واصل العشرات من أسر القتلى والمصابين في الثورة وعدد من المنتمين للقوى الوطنية، اعتصامهم في ميدان الأربعين وأمام ديوان
المحافظة، وأعلن المتحدث الإعلامى باسم تكتل شباب السويس، أن هناك إجراءات تصعيدية ستتم خلال الأيام المقبلة، منها العصيان المدني حال عدم الاستجابة
لمطالبهم.
وأصدر التكتل بياناً، نشرته صحيفة المصري اليوم، قالوا فيه إن اعتصامهم استمر لمدة ثلاثة أيام، أمام مكتب الإرشاد فى بور توفيق على المجرى الملاحي، للتأكيد على مشروعية مطالبهم، والسعي لتحقيقها بالطرق السلمية، دون تعطيل المصالح العامة، في الوقت الذى علق فيه بعض أعضاء التكتل اعتصامهم أمام مكتب الإرشاد، الأربعاء وأعلنوا عودتهم إلى الاعتصام المفتوح في ميدان الأربعين والتصعيد السلمي حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وأهمها تصحيح مسار الثورة.
قال مدحت عيسى، المنسق الإعلامي لتكتل شباب السويس: "يتم التنسيق الآن مع النقابات العمالية بشأن التصعيد لإعلان العصيان المدني حال عدم تلبية مطالبهم.
وكان المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد في مصر قد أعلن سلسلة تدابير أخيرا منها تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر/ أيلول لمدة شهرين
لتجري في نوفمبر/ تشرين الثاني، ووضع وثيقة حاكمة لإعداد دستور جديد للبلاد، وإجراء حوار مع مختلف القوى السياسية في البلاد.
كما بدأ الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء مشاورات لإجراء تعديل وزاري موسع يشمل عدة وزراء، فيما أعلن وزير الداخلية عن إجراء أكبر حركة تغييرات في الوزارة شملت إنهاء خدمة نحو 600 لواء وعميد وعقيد من بينهم متهمون بقتل ثوار.
وعبرت العديد من القوى والتيارات السياسية عن رضاها عن الإجراءات التي اتخذها كل من المجلس والحكومة، حيث عبر الدكتور السيد البدوي رئيسُ حزب الوفد عن أمله في أن يستمر المجلسُ الأعلى للقوات المسلحة، في إدارةِ البلاد لمدة عامين انتقاليين.
وأضاف البدوي أن استمرارَ المجلس ِ العسكري ضرورة ٌ من أجل مصلحةِ مصر وحتى يُتيحَ بروز شخصياتٍ قادرة على قيادةِ البلاد في المرحلة القادمة إضافة الى حاجة الأحزاب والقوى السياسية الى مدة لا تقل عن 24 شهرا لإعادة ترتيب أوضاعها يمكن خلالها انتخاب برلمان وتشكيل حكومة مبادرات وليست حكومة تسيير أعمال.
وفي شأن مصري آخر ألقت الشرطة الدولية (الإنتربول) القبضَ في إسبانيا على خالد وماجدة نجلي حسين سالم رجل الأعمال المصري الهارب وذلك بناءً على طلب ٍ من السلطاتِ المصرية للتحقيق معهما في قضية غسيل أموال.
وأكد السفيرُ الإسباني في القاهرة فيديل سندجورتا أن حكومة بلاده وافقت على بدء الإجراءاتِ القانونية الخاصة بتسليم حسين سالم بناءً على طلب خاص من الحكومة المصرية.
