مصر على موعد مع جمعة مليونية جديدة غدًا الجمعة أطلق عليها هذه المرة جمعة "الإنذار الأخير"، وهو واحد من عدة مسميات أطلقت عليها حتى الآن من بينها "جمعة تنفيذ المطالب" و"جمعة الحسم والنهاية".
فيما ظهر أول خلاف من نوعه بين المعتصمين في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة، حيث هدد اتحاد شباب الثورة المصرية، وهو أحد الائتلافات الداعية والمنظمة للاعتصام، بالانسحاب من الميدان في حالة رفع مطالب جديدة مثل كتابة الدستور قبل إجراء انتخابات مجلس الشعب، أو تأسيس مجلس رئاسي مدني ليتولى حكم مصر بدلاً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال علي حافظ، عضو اتحاد شباب الثورة، في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، إن فكرة الانسحاب من ميدان التحرير واردة في أي وقت، معربًا عن خوفه الشديد من اندساس عناصر تعكّر صفو الميدان وتروّج للتظاهر عند وزارة الداخلية أو مجلس الوزراء المصري.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه حركة 6 أبريل عن قائمة جديدة للمطالب تشمل إقالة الدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بدعوى أنه لم يقدم كل التقارير التي بحوزته عن فساد رموز نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى جهات التحقيق وجهاز الكسب غير المشروع المختص بالتحقيق في جرائم الاستيلاء على المال العام.
ومن جانبه، قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني ووكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، إنه راضٍ عن تأمين ميدان التحرير، وهو المركز الرئيسي للثورة المصرية، مشيدًا بالدور الذي قامت به اللجان الشعبية لتأمينه، خاصة مع قيام شباب اللجان الشعبية بتأمين الشوارع المؤدية إليه وإلقاء القبض على البلطجية وتسليمهم للشرطة والجيش.
ويشارك عدد من ائتلافات الشباب التي خرجت من رحم ثورة 25 يناير في جمعة "الإنذار الأخير"، بالإضافة إلى حزب الوسط المصري ذي الخلفية الإسلامية وأحزاب ليبرالية وعلمانية أخرى، بينما أكدت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة عدم مشاركتهما في مليونية الغد.
وعلى الرغم من الاختلاف حول مسميات هذه الجمعة، إلا أن القوى السياسية الداعية لها والمشاركة فيها اتفقت ضمنيًا على قائمة من المطالب التي تتضمن نقل الرئيس المصري السابق حسني مبارك من مستشفى شرم الشيخ إلى سجن طرة؛ استعداداً لتقديمه إلى محاكمة علنية، كما يطالب المعتصمون في ميدان التحرير بوقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
ومن ضمن مطالب المحتجين خلال جمعة الغد أيضًا، وفقًا لتصريحات طارق الخولي عضو ائتلاف شباب الثورة المصرية وحركة 6 إبريل، لـ"العربية نت" تغيير النائب العام المصري.
وحذر الخولي من أنه من الممكن أن يتم التوجه في مسيرات لاتحاد الإذاعة والتلفزيون أو رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية، حيث يعترض المعتصمون على عدم تطرق الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري في خطابيه للمصريين لهذه المطالب بالرغم من استجابة رئيس الوزراء المصري لعدد من مطالب الثوار؛ أبرزها إجراء تعديل وزاري موسع خلال أيام، وحركة تنقلات للمحافظين نهاية الشهر الجاري، بالإضافة إلى حركة الشرطة التي أحالت المئات من قيادات وزارة الداخلية المصرية للتقاعد.
وعلى جانب آخر، قال جمال زهران، عضو مجلس الشعب السابق، إن الشباب المشاركين في مظاهرات الغد سيحددون اليوم بالميدان ما إذا كان سيتم الخروج من ميدان التحرير إلى أماكن أخرى مثل وزارة الداخلية في مسيرات كبرى من عدمه.
وأضاف زهران في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، أن على الحكومة المصرية أن تعلن عن جملة من التغييرات لا تقف عند حد التعديل الوزاري أو حركة المحافظين فقط، قائلاً: "إن عناصر النظام السابق مازالت تحكم البلد حتى الآن، وإن كبرى المؤسسات الموجودة بالدولة تحت سيطرة كاملة من هؤلاء، مثل المجلس القومي للرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات، والبنك المركزي، ولذا نطالب أيضًا بإسقاط هؤلاء وتعيين بديل لهم".
وعلى الرغم من سخونة الأجواء في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة وميادين أخرى بمحافظات مصرية مختلفة تشهد اعتصامات أبرزها الإسكندرية والسويس، إلا أن د. عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام السابق، توقع أن تمر "جمعة الإنذار الأخير" بسلام، وقال سعيد في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، إن الهدوء سيكون سيد الموقف في مليونية الغد بوسط العاصمة المصرية القاهرة؛ لأن المتظاهرين سيكونون في انتظار ما سوف يعلن عنه رئيس الوزراء المصري ضمن حركة التغيير الوزاري وحركة المحافظين.
إلا أن سعيد حذر في نفس الوقت مما وصفها بأنها بعض المجموعات الدخيلة التي قد تحاول إثارة المشاعر خلال مليونية الغد، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية قدمت الكثير من التنازلات، ما يعني أن مطالب الثوار تتحقق، وأن الحكومة تنظر إليها بعين الجد، ما يسهم في خلق مناخ ودّي يجعل من المظاهرات المقبلة أقل حدة واشتعالاً من سابقيها.
