وسجلوا جميعا في مضبطة الجلسة التقدير والإعزاز 

للمجلس الأعلي للقوات المسلحة علي دورة 

في إدارة شئون البلاد وطالبوه بمزيد من الإجراءات

 التي تكفل التصدي لحالات الانفلات الأمني

 وسرعة إعلان المباديء الدستورية

 التي تؤكد علي خارطة الطريق للنظام السياسي المصري 

والتي أقرتها اللجنة اليوم.

 وأضاف أن اللجنة تقدمت باسم كامل أعضائها

 بمشروع لإعلان المباديء الدستورية

 إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة حتي يتم إصداره قريبا.
وقد اشتملت وثيقة المباديء الدستورية التي أقرتها اللجنة 

علي أن مصر دولة يقوم نظام الحكم فيها 

علي نظام الديمقراطية وتعدد الأحزاب 

وأن الدين الإسلامي هو الدين الأساسي للبلاد 

ومباديء الشريعة الإسلامية علي المصدر الرئيس للتشريع،

 واللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد وحق المواطنة،

 ومجانية التعليم، والتكافل الاجتماعي، وسيادة القانون 

وأن السيادة للشعب وهو مصدر السلطات والعدالة الاجتماعية 

والمساوة بين المواطنين في الحقوق والواجبات 

وأن الملكية العامة هي ملكية للشعب تخضع لرقابته

 وحماية الدولة والحرية الشخصية وحرمة المساكن 

وحق التظاهر السلمي للمواطنين دون أي قيد أو شرط،

 وكفالة الدولة لحق الاضراب للعاملين دون قيد أو شرط

 وعدم التفريط أو الاضرار بالمنشأة العامة،

 وأن الشعب هو الحامي للشريعة الدستورية،

 وحرية العقيدة في إطار النظام العام للدولة 

ومدنية الدولة وحق المواطنة.