7:19 AM مرشحو الرئاسة يرفضون لجوء شرف للمسكنات | |
رفض المرشحون المحتملون للرئاسة، لجوء الدكتور عصام شرف للمسكنات في قراراته التي أعلن عنها أمس الأول، ووجهوا انتقادات عنيفة لبطء استجابة المسئولين عن إدارة البلاد لمطالب الثورة،  الأمر الذي يهدد باتساع الفجوة بين الشعب وحكامه. وألغى عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، جولته التى كانت مقررة اليوم إلى محافظة الغربية نظرا للظروف التى تمر بها البلاد، وقال الأمين العام السابق للجامعة العربية - فى تصريحاته - «توجد فجوة بين حسم الثورة وسرعتها وبين بطء التجاوب وتردده»، مشددا علي أن الثورة لا تحتمل الأداء الضعيف، وتتطلب أداءً قويا. بما يحقق لها القوة والإنجاز السريع، قائلا «في هذه اللحظات الخطيرة من الضروري إظهار الاستجابة السريعة لمطالب الثورة وعلي رأسها المحاكمة السريعة للمجرمين الذين يتحملون دم الشهداء وللفاسدين». مؤكدا علي تعهده الشخصي بأن يكون أول المصطفين. «إن الفجوة تزداد بين الشعب وحكامه»، مطالبا في صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» - بضرورة الاستجابة لحاسمة والواضحة لمطالب الثورة. المرشح المحتمل للرئاسة، دهشته وغضبه من بيان رئيس الوزراء، متسائلا «لماذا تأخرت الحكومة الثورية التي اكتسبت شرعيتها من الثورة والشعب والميدان في تحقيق الحد الأدني من مطالب الناس، وكيف تأخرت الإجراءات حتي وصل الموقف إلي ما نحن عليه من اضطرار الشعب الثائر إلي الاعتصام مجددا بميدان التحرير؟». للشعب والتي دفعتهم إلي الميدان، والاكتفاء بالحلول المسكنة عملا بمدأ تأدية الواجب لا مبدأ البحث عن جذور المشكلة والمحاولة الجادة لحلها. أو التلويح بإنهاء خدمة بعض الضباط الآخرين، قائلا «لا أمل في إصلاح هذا الكيان المسمي بوزارة الداخلية، نحن نريد حلولا حقيقية تحقق الأمن للناس، نريد الأمن، ولا نريد أجهزة الأمن الموجودة حاليا، والتي لم يتحقق في وجودها أي أمن، إلا أمن الطغاة الذين هب الشعب ليخلعهم ويحاسبهم». بأسلوب تسكيني، قام علي افتراض أن المشكلة هي بطء صرف التعويضات، أو الخوف من الإجازات القضائية علي سير المحاكمات، لكن الجميع يعلم أن قضية الشهداء هي قضية رأي عام تخص المصريين جميعا، كما تخص أهالي الشهداء، مشيرا إلي أن الشعب يريد علنية المحاكمات، فيما أهالي الشهداء لا يريدون تعويضا ماديا عن أولادهم وذويهم، وإنما يريدون القصاص العادل ممن قتلتهم، يريدون أن يروا القتلة يعاقبون، ويقتص منهم لتبرد دماء شهدائهم، يريدون جدية وحسما في أداء القضاء. فقال أبو الفتوح «لم يكن الشعب ينتظر الكلام عن تشكيل اللجان وعن اهتمام الحكومة بمحدودي الدخل إلي آخر هذه الوعود غير المبنية علي اعتمادات واضحة أو موازنة حقيقية، وقد كنا ننتظر إجراءات واقعية علي الأرض تعيد هيكلة الأجور لتحقيق الحد الأدني من الحياة الكريمة للمواطنين، وتلغي الأجور الفاحشة التي مازال يعمل بها في كثير من أجهزة الدولة كي يتحقق التوازن بين الحد الأدني والحد الأقصي للأجور بشكل عملي». وحكومة الدكتور عصام شرف، بالالتفات إلي مطالب الثورة الأولي التي عبر عنها شعار «عيش.. حرية.. كرامة إنسانية.. عدالة اجتماعية»، وعلي رأسها، اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة بإعادة هيكلة جهاز الأمن وحل الداخلية الحالية، وتغيير آلية محاكمات مجرمي النظام السابق من المتهمين سياسيا أو ماليا أو جنائيا أو المتهمين بقتل الشهداء، دون استثناء القناصة والقيادات التي مازال بعضها بالخدمة في وزارة الداخلية، لتصبح آلية أكثر شفافية، وتضمن قدرا أكبر من الرقابة الشعبية عليها، وتغيير أسس اختيار القضاة فيها، مع التأكيد علي ضرورة حبس المتهمين علي ذمة التحقيق، أو علي الأقل وقفهم عن العمل لحين ثبوت موقفهم، لكيلا يؤثروا علي سير المحاكمات، مع فتح تحقيقات حول ما بدر من بعضهم من تهديد أو إغراء لأهالي الشهداء لتغيير أقوالهم. | |
|
| |
| مجموع المقالات: 0 | |