ألزمت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار "محمد عبد البديع عسران"

 صباح اليوم –الأحد- محامي الحكومة بتقديم ملف كل من "البرادعي" و"جمال مبارك"

 فى مصلحة الجوزات -لعجز المواطن "حامد صديق" 

عن تقديم أي مستندات تثبت تجنس كل

 من الدكتور "محمد البرادعي" مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  و"جمال مبارك" نجل الرئيس المخلوع بجنسية أي دولة أجنبية

- لبيان ما إذا كان أي منهم لديه جنسية أخري بخلاف جنسيته المصرية أم لا ،

 وهو ما جعل المحكمة تؤجل الفصل في الدعوى المقامة

 من "صديق" ضد المجلس العسكرى  ووزير الداخلية 

والتى يطالب فيها بسحب الجنسية المصرية 

من كل من نجل الرئيس المخلوع "جمال مبارك"

 المحبوس على ذمة التحقيقات،

 و"محمد البرادعي"- مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق،

 وأحد المرشحين المحتملين لمنصب رئيس الجمهورية -

 إلى أخر الجلسة وفيما يبدو المحكمة ستؤجل الفصل في الدعوى

 إلى شهر سبتمبر لحين تقدم الحكومة بردها على الدعوى.

الجلسات السابقة شهدت  حضور أحد المحامين

 متدخلاً إلى جانب الدكتور "البرادعي" ومطالباً برفض دعوى صديق،

 فسأله رئيس المحكمة هل الدكتور" البرادعي" 

حرر لك توكيل رسمي بتمثيله أمام المحكمة،

 فقال المحامي :"نعم"، وطلب من المحكمة تأجيل الدعوى

 لحين تقديمه سند الوكالة عن الدكتور "البرادعي" 

وتقدمه بالمستندات التى تثبت عبثية الدعوى ،

 كما قدم الباحث "حامد صديق" حافظة مستندات 

تضم عدد من الأوراق التى وقعها البرادعي

 أثناء عمله بوزارة الخارجية إلا أن رئيس المحكمة طلب منه

أن يقدم للمحكمة ما يفيد تجنس كلاً من" جمال مبارك" و"البرادعي"

 بجنسية دول أخرى حتى تتأكد المحكمة حسب "عسران" من جدية الدعوى .

وشهدت غياب رد مصلحة الجوزات عن حقيقة تجنس المدعي عليهم

 بجنسية دول أجنبية أخرى ، ورغم عدم تقدم صديق

 بما يفيد جدية دعواه حسب المحكمة 

إلا أنه دفع بأن "جمال" يحمل الجنسية الإنجليزية

 بحكم أن والدته "سوزان ثابت" تحمل هذه الجنسية،

 وأن ما قام به "جمال" ووالده ووالدته من فساد فى البلاد

 حتى يخلف والده لرئاسة مصر يستدعي سحب الجنسية المصرية منه،

 و أن" جمال" لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية

 قبل الحصول على الجنسية الإنجليزية طبقاً لقانون الجنسية المصري،

 كما طالب بإسقاط الجنسية المصرية 

عن الدكتور "محمد البرادعي" لأنه حسب "صديق"

 أثناء توليه منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 تغاضي عن استخدام إسرائيل للأسلحة النووية ولم يرشد عنها،

 بل وساهم - على حد قوله -في الحرب على أفغانستان والعراق وغيرهما.

الجلسة الماضية شهدت تدخل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

 إلى جانب الحكومة ضد دعوى "صديق" مؤكداً على أن الدعاوي

 التى تقام مؤخرا لإسقاط الجنسية عن عدد من الشخصيات

 غير مقبولة لأنها تصنف كدعاوى حسبة .