قال الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء،
 إنه ليس موظفًا عند الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء،
 ولا عند المجلس العسكري، بل هو موظف لدى مؤسسة كبيرة اسمها مصر والجميع
 موظف عندها وأنه يتحرك بهذه الصفة.
جاء ذلك ردا على سؤال له من الإعلامي عمرو الليثي مساء أمس
 فى برنامج "في الميدان" على قناة التحرير، قال له فيه هل زيارتك الأخيرة
 لحزب الإخوان كانت بتكليف أو بصفة رسمية أم بصفة ودية وشخصية؟،
 فأجاب الجمل قائلا أنا اتحرك باعتبارى رجل قانون ومفكر
 "وانا مش موظف عند عصام شرف ولا عند المجلس العسكري فجميعنا
 موظفون لدى مصر ونعمل لخدمتها من هذا المنطلق.
اعترض الجمل على فكرة احتسابه شخصًا مضادًا لثورة 25 يناير،
 وقال إنه من الذين شاركوا في الثورة منذ بدايتها وأنه كان في ميدان التحرير
 مع الشباب منذ يوم 25 يناير وخطب فيهم وكلماته مسجلة 
وموثقة لدى قنوات التليفزيون وفي الصحف.
وكشف عن أنه اعترض على تعامل النظام السابق مع الثورة في بدايتها
 ومع الشباب، وأنه بعد جمعة الغضب والاعتداء على المتظاهرين اتصل به عمر سليمان
 ليلتقيه هو والمفكر احمد كمال ابو المجد والدكتور نبيل العربي للتناقش معهما
 في أحوال البلد واحتمال اسناد مناصب لهما، فاعترض الجمل
 وقال له هناك وجوها كريهة في الحكومة والنظام لابد من التخلص منها أولا.
 وكان من بين هذه الوجوه أنس الفقي وزير الإعلام السابق ولم يقبل المشاركة في الحكومة
 إلا بعد التخلص من معظم الوجوه في الحكومة.
وأوضح أنه لا يمكن أن يقال ولا يصلح أن يقال من منصبه لأنه بالفعل كتب استقالته
 ورفضت فهو بالفعل كتب استقالته وموجودة لدى المجلس العسكري،
 واتصل بالمشير ليقبلها فقال له المشير الكلام في الاستقالة ممنوع.
وشدد على أنه حينما وصف السلفيين بأن عقولهم ضلمة فلم يكن يقصد جميع السلفيين
 بل من يصدرون أفكارًا هدامة، كما أنه أبدا لم يتراجع في مناداته بأن يكون الدستور أولا
 بل إن الإعلام هو الذي فهم كلامه خطأ،
 فهو قال ولا يزال يقول إنه من الناحية القانونية التي هو متخصص فيها،
 فينبغي ان يكون الدستور اولا لأنه السلطة المؤسسة لكل السلطة،
 لكن طالما أن هناك إعلانًا دستوريًا واستفتاء لا يزال المجلس العسكري
 ملتزمًا به فيجب الالتزام بأن تكون الانتخابات أولا لأن هذه هي إرادة الشعب،
 وختم بأن وزارة شرف على قلب رجل واحد 
وأنه أبدًا لا يوجد خلافات أو انقسامات بين أعضاء الحكومة.