شن عدد من المفكرين الأقباط ونشطاء حقوق الانسان، هجوما حادا، على مساعي بعض نشطاء أقباط المهجر لفرض الحماية الدولية على مصر.

وأكدوا أن تحرك موريس صادق، رئيس الجمعية القبطية الأمريكية، وبعض القريبين منه، لفرض الحماية الدولية على مصر من خلال منظمة الأمم المتحدة، ومخاطبتهم للإدارة الأمريكية ودولة الفاتيكان، أمر غير مقبول.

من جانبه، قال كمال زاخر، منسق التيار العلمانى، احنا هنا في الداخل وليس لنا علاقة بطلب أقباط المهجر لدى المؤسسات الدولية. وأكد أن هذا الطلب جاء من مجموعة من أقباط المهجر ولا ينسحب على أقباط الداخل.

وأضاف قائلا :" نحن نرفض فرض الوصاية على مصر، لأنه لا يجوز لأي سبب من الأسباب". وأضاف، لابد من إعادة النظر في الواقع الذي نعيشه والأسباب التي يستندون إليها لطلب الحماية، وألا نعطيهم الفرصة لعمل ذلك، وأكد على ضرورة حل أزماتنا ومشاكلنا بأنفسنا، وعلينا تجفيف منابع هذه المشاكل لنقطع الطريق على طالبي الحماية الدولية.

وقال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان، لا يجوز المطالبة بفرض الحماية على مصر وأن ما اتخذه اقباط المهجر من خطوات نحو تحقيق هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا.

وأضاف، أن عصر فرض الحماية الدولية انتهى بلا رجعة، واننا نعيش فى عصر الحرية والديمقراطية، والعالم لا يقبل بهذا الأمر. مشيرا الى أن المناداه بفرض الحماية لا يعدو كونه تعبير عن رفض العديد من الممارسات التى تحدث فى الداخل .

وقال :" حدث فى مصر العديد من التجاوزات ضد الأقباط، التى تحتاج وقفة قوية من قبل المجلس العسكري والوزارة القائمة، على أن تصدر بعض التشريعات التى من شأنها تجفيف منابع الفتنة الطائفية،  مثل قانون دور العبادة الموحد والأحوال الشخصية ومنع التمييز".

قال الباحث القبطي سامح فوزي أن من طالبوا بفرض الحماية على مصر قلة لا يمثلون جميع أطياف أقباط المهجر مشيرا إلى أن جميع الأقباط في الداخل والخارج والكنائس استنكروا هذه الخطوة وأعتبروها وجهة نظر لفرد أو مجموعة من الأفراد لايمثلوا الجميع.

وأضاف أنه لا يوجد بما يسمى بفرض الحماية لأن دول العالم اليوم أصبحت دول مستقلة وذات سيادة ولا يمكن معاقبتها بأكثر من فرض العقوبات على سبيل العزلة الدولية، لكن لا يصل الأمر لحد فرض الحماية الدولية بالشكل الذي كانت عليه في السابق.

كانت الجمعية القبطية الأمريكية التي يرأسها موريس صادق قد أصدرت بيانا قالت فيه أنها سلمت أوراق طلب فرض الحماية الدولية لعدد من المؤسسات الدولية منها منظمة الأمم المتحدة والكونجرس الأمريكي والفاتيكان وأكدت أن المجتمع الدولي بكافة أطيافه، أبدى ارتياحه الشديد للعرض المفصل والأسباب القانونية للحماية الدولية وأنه لأول مرة يتحرك مصريون ويطالبون المجتمع الدولي بالحل للاضطهاد العنصري والتمييز الديني في مصر بعد أن ظل المجتمع الدولي يسمع صراخ وعويل الاقباط على مدى الـ 40 سنة الماضية بدون أن يقدم نشطاء الأقباط اية حلول عملية لمنع هذا الاضطهاد.