لحظهم العثر حددت محكمة القضاء الإداري جلسة اليوم الثلاثاء للفصل في الدعوى المقامة من أنصار الرئيس المخلوع ضد المجلس العسكري والتي يطالبون فيها بإلغاء قرار تنحي مبارك وعودته للحكم في نفس الجلسة التي تنظر فيها المحكمة عشرات الدعاوي المقامة من مواطنين يطالبون بتطبيق قانون الغدر على مبارك وأعوانه وبإلغاء قانون حظر الإضراب وبمنع المحاكمات العسكرية وغيرها من الدعاوى المناهضة لنظام مبارك، أنصار مبارك رفعوا لافتات مؤيدة لمبارك فرد عليهم المواطنون المتواجدون في مجلس الدولة بالتعدي عليهم بالضرب والسباب، وقفوا أمام المحكمة يطالبونها بإلزام المجلس العسكري بإعادة تسليم السطة لمبارك مستندين إلى أنه مازال الرئيس الحقيقي للبلاد وفقا للقانون والدستور المصري فاشتبك معهم جميع من في القاعة ووصفهم بفلول النظام البائد وبأنهم أشخاص مدفوعي الأجر الأمر الذي جعل رئيس المحكمة المستشار عبد المجيد المقنن يرفع الجلسة لفض الاشتباك ويصدر قراره في القضية التي أقامها ما يعرفوا بمجموعة "إحنا آسفين يا ريس" داخل غرفة المداولة بحجزها للحكم في جلسة 11 سبتمبر القادم.

القضية ترجع إلى قيام عدد من المحامين هم ثروت محمد صالح، ومحيى كامل راشد، وحمدي سيد مهنى بتقديم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها ببطلان تنحي مبارك مستندين في دعواهم على المواد 74 و152 والمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، والتي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام.