والذي ينفذه صندوق دعم التمويل العقاري وذلك بهدف توفير التمويل للوحدات السكنية المنخفضة التكلفة في مصر.
ويقول ديفيد كريج المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي ان توفير المساكن منخفضة التكلفة للأسر محدودة ومتوسطة الدخل يمثل بعد الثوة المصرية تحديا مهما أكثر من أي وقت مضي, حيث تعجز75% من الأسر التي تكونت في مصر حديثا عن تحمل عبء شراء وحدة سكنية في القطاع الرسمي دون دعم من الدولة مما يضطر هذه الأسر الي استئجار وحدات أو التملك في القطاع غير الرسمي وبالتالي فان تملك عقار بسعر مناسب هو مطلب أساسي للأسر المصرية وأضاف أن توفير وحدات سكنية منخفضة التكلفة يساعد كذلك علي تنشيط الاقتصاد وايجاد فرص عمل في قطاع البناء والتشييد والكثير من القطاعات الأخري ذات الصلة الي جانب أنه يؤدي الي تعزيز الاطار التنافسي بين مؤسسات القطاعين العام والخاص سواء في شركات التطوير العقاري وشركات التمويل العقاري والبنوك التي تمارس ذلك النشاط مما يعزز التنمية الاقتصادية بوجه عام. ويري لويك شيكييه مدير ادارة التمويل وتنمية القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ان إيجاد شبكات امان اجتماعي تقسم بالكفاءة وحسن التوجيه للفئات المستحقة يتطلب استبدال الدعم غير المباشر لشركات التطوير العقاري بدعم مباشر يتسم بالشفافية وتوجيه مباشر للأسر محدودة الدخل. وتشير سحر نصر رئيسة فريق العمل التابع بالبنك الدولي الي أن هذا البرنامج سيسهم في زيادة الخيارات المتاحة لمحدودي الدخل للحصول علي مسكن مناسب مما سيكون له اثر اجتماعي واقتصادي كبير يتمثل في تحسين مستوي المعيشة ورفاهية المصريين.
وكان صندوق دعم التمويل العقاري قد وقع علي اتفاقية قرض بقيمة300 مليون دولار العام الماضي تصرف علي3 شرائح وتعتبر الدفعة الحالية هي الثانية والتي يتم استغلالها في دعم انشاء وحدات سكنية منخفضة التكلفة لمحدودي الدخل