طالبت بسنت فهمي، مستشار بنك "البركة- مصر"، الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، بوضع حد أقصى للدخول ببنوك القطاع العام، وليس حد أقصى للأجورـ كما أعلن في تصريحاته الصحفية مؤخرًا. 
قالت بسنت فهمي، لـ "بوابة الأهرام"، إن رؤساء البنوك يدخلون في عضوية عشرات الشركات التي يملكها البنك ويحققون من خلالها دخولاً تبلغ ملايين الجنيهات بخلاف راتبهم الرسمي، ضاربة المثل بأحد البنوك العامة التي يبلغ عدد شركاته نحو 250 شركة. 
وضربت مثلاً على الفرق الكبير بين الدخول والأجور، مرت به شخصياً عندما أرادت العمل بأحد البنوك العامة حيث كان الأجر الأساسي 500 جنيه فقط، بينما كان الدخل الإجمالي من الشركات وغيرها أضعاف هذا الرقم عشرات المرات، مما دفعها لرفض الوظيفة والعمل بالقطاع الخاص. 
وأضافت أن بنوك القطاع العام تحتاج إلى وقفة و"اللي مش عاجبه الحكومة والعمل العام يمشي"، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للأجر والحد الأقصى لا يجب أن يزيد عن 29 ضعفًا، فإذا كان راتب أقل موظف بالبنك يبلغ ألفي جنيه لا يجب أن يزيد رئيس البنك عن 40 ألفًا. 
وأشارت إلى أن دول أغني من مصر كالولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وضعت حدًا أقصى لدخول مواطنيها، مشددةً على أن الجهاز المصرفي لابد من خضوعه لحملة تطهير، على حد قولها.