قال محامي النقابة في صحيفة الطعن التي شملت شق مستعجل وتحمل رقم12971 لسنة81 ق وتطالب بإيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الموضوع الذي تنظره محكمة النقض ان الحكم الاستئنافي خالف الثابت في اوراق الدعوي وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بل والخطأ في تطبيق القانون وتأويله مشيرا الي ان النقابة سبق وأن حصلت علي عدة احكام نهائية لصالحها بتحصيل الدمغة عن مشروعات المقاولات وفقا لما نص عليه قرار وزير الصناعة رقم211 لسنة81 وكذا ما أوردته المادة101 من قانون نقابة المهن التطبيقية. اضاف ان اشراف النقابة علي المشروعات والمقاولات يستحق عنه دمغة وقد حصلت النقابة علي خمسة احكام نهائية من محاكم الاستئناف بهذه الاحقية وهذه الدعاوي تحمل ارقام4543 لسنة4 ق و9019 لسنة119 ق و906 لسنة11 ق و1216 لسنة50 و353 لسنة9 ق.
طالبت النقابة في طعنها امام النقض بإلغاء الحكم الاستئنافي ورفض الدعوي من الاصل.