رفضت محكمة استئناف القاهرة دعوى حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمحامي بالنقض، والتي يطالب فيها رجل الأعمال عصام علي مندوه السيسي، صاحب شركة "السيسي" انترناشيونال بدفع مليوني و890 ألف جنيه أتعاباً عن إنهاء نزاعات الشركة مع إحدي الشركات السعودية حول مديونية قدرها 15 مليون جنيه. وذلك لعدم قدرته علي إثبات مستحقاته. 
أوضحت المحكمة أن المحامي لم يقدم المستندات التي تؤكد تصالح الشركة التي كان ينوب عنها في النزاع القضائي والشركة السعودية الخصم، إضافة إلي أنه لم يقدم بالدليل حجم الأعمال ونوعيتها التي قام بها وبالتالي يكون قد عجز عن إثبات مستحقاته. 
وكان أبو سعدة قد قرر أنه اتفق مع الشركة التي قام بتمثيلها أمام القضاء علي تقاضي 15% من قيمة المديونية التي يطالب بها وقامت شركة "السيسي" بدفع 152 ألف جنيه ولم تسدد باقي المستحقات. 
وفي المقابل أقام ممثل الشركة دعوى طالب فيها باسترداد ما سدده من، مبالغ وتعويض 5 ملايين جنيه، لكن المحكمة رفضت أيضاً دعواه.