منع معتصمون نوبيون موظفي ديوان عام محافظ أسوان من دخول المبني بعد أن استلوا علي مداخل المبني في اليوم الثالث لاعتصامهم، رافضين مطالبات عدد من القيادات بالمحافظة بنقل اعتصامهم إلي الحديقة المواجهة لمبني المحافظة، بعد ما وصفوه بـ”تجاهل” المحافظ لمطالبهم بحق العودة والتوطين حول ضفاف بحيرة النوبة، وإعادة دائرة نصر النوبة كدائرة منفصلة عن مركز كوم أمبو حتي يتم تمثيلهم في البرلمان.
ومنع المعتصمون العاملين بديوان عام المحافظة من دخول المبنى ما أدي إلي إصابة المصالح الحكومية في المحافظة بشلل تام بعد إغلاق الديوان، الذي يضم مجمع المديريات الخدمية للمحافظة ومكاتب التوثيق والضرائب العقارية ومكتب المستشار العسكري والمخابرات.

وفشلت جهود القيادات الأمنية على مدى اليومين الماضيين في إقناع المعتصمين بالاعتصام داخل الحديقة وفتح جميع الطرق وإعطاء مهلة للحكومة والمجلس العسكري لتلبية مطالبهم.
كان عشرات النوبيين بمحافظة أسوان، قد قاموا الأحد الماضي بإضرام النار في مبني المحافظة، وحطموا مكتب مصطفي السيد محافظ أسوان، بعد قطع طريق الكورنيش، مانعين مرور السيارات، احتجاجا على عدم تبنيه مطالبهم، وإصدار مرسوم بقانون من مجلس الوزراء لإعادة توطينهم حول ضفاف بحيرة النوبة، وإعادة دائرة نصر النوبة كدائرة منفصلة عن مركز كوم أمبو، حتى يكون للنوبيين تمثيل أمام السلطة التشريعية، لعرض مشاكلهم ومتابعة حلها مع السلطات التنفيذية.

عزت شحرور-بكين

نفت الصين أن تكون قد زودت نظام العقيد الليبي المطاح به معمر القذافي بأية معدات عسكرية بشكل مباشر أو غير مباشر، اعتبارا من تاريخ صدور القرار 1970 عن مجلس الأمن الدولي. وجاء ذلك ردا على ما ورد في وثائق نشرتها وسائل إعلام غربية. 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جيانغ يو إن الجانب الصيني لم يوقع أية صفقات ولم يزود نظام القذافي بأية أسلحة أو معدات عسكرية، مشيرة إلى أن الصين تلتزم بشكل قاطع بقراري مجلس الأمن 1970 و1973.

وأضافت المسؤولة الصينية أن جميع صادرات السلاح الصينية لأية جهة كانت تتم وفق رقابة صارمة وبما يتماشى مع القانون الصيني والتزامات الصين الدولية. 

وكانت وسائل إعلام غربية قد نشرت وثائق تؤكد قيام وفد من نظام القذافي بزيارة الصين يوم 16 يوليو/تموز الماضي، التقى خلالها بعدة شركات صينية من ضمنها شركة نورينكو المعروفة التي تمتلك سجلاً حافلاً بتصدير السلاح إلى الكثير من الدول النامية.

غير أن المتحدثة باسم الخارجية الصينية لم تنف الأنباء التي ترددت عن زيارة وفد القذافي بكين وتباحثه مع شركات صينية، لكنها أوضحت أنها تمت بشكل شخصي ودون معرفة السلطات الصينية.

ومن جانبه، أكد الملحق العسكري في السفارة الليبية لدى الصين اللواء طيار محمد صالح المهدوي في اتصال مع الجزيرة نت خبر زيارة وفد مؤلف من شخصين ترأسه العقيد المتقاعد أحمد محمد عبيدة، وضم في عضويته ضابطا برتبة نقيب تابعا للواء 32 الذي يقوده خميس نجل معمر القذافي.

وقال نفس المصدر إن الوفد أجرى مباحثات مع ممثلين عن ثلاث شركات صينية تعمل في مجال التسليح، وكشف الملحق العسكري الليبي أن الزيارة استغرقت قرابة أسبوع ولم تسفر عن نتائج، لكنه رفض الإدلاء بأية إيضاحات أخرى، وقال إنه مستعد لتقديم المزيد من التوضيح إذا طلب منه المجلس الوطني الانتقالي الليبي ذلك.

وتظهر الوثائق المنشورة أن الشركات الصينية أعربت عن استعدادها المبدئي لتقديم كل ما يتوفر في مخازنها وجاهز للتصدير.

وكان الجانب الصيني -وفق الوثائق التي نشرتها وسائل الإعلام الغربية- قد اقترح أن يتم التعاقد مع طرف ثالث هو الجزائر أو جنوب أفريقيا لتعاملهما السابق مع الشركات المذكورة.

وأشارت الشركات الصينية إلى أن المواد المطلوبة متوفرة حالياً لدى الجزائر، واقترحت أن يتولى وفد القذافي مهمة إقناع الجانب الجزائري بتسليم البضاعة مباشرة فيما تتولى الشركة الصينية مهمة تعويض الجزائر في وقت لاحق عن كل ما قدمته.

ووفق ما ورد في الوثائق المنشورة، فقد قدرت قيمة الصفقة التي جرى التباحث بشأنها بنحو مائتي مليون دولار، تضمنت بضعة آلاف من قذائف آر.بي.جي وراجمات صواريخ ومنصاتها ورشاشات آلية مختلفة ورمانات هجومية ودفاعية، بالإضافة إلى صواريخ غراد وصواريخ مضادة للدبابات والطائرات وكميات كبيرة من الذخائر وواقيات الرصاص وأجهزة رؤية ليلية متطورة

وثائق الانتقالي 
ورغم النفي الصيني القاطع، أكد المتحدث العسكري باسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي عبد الرحمن بوسن أن بحوزة المجلس وثائق قاطعة تثبت أن بكين زودت القذافي بأسلحة ومعدات عسكرية، لكنه لم يوضح الفترة الزمنية التي تمت فيها تلك الصفقات.

ويرى مراقبون أنه بغض النظر عن تأكيد الصين أو نفيها لما جاء في الوثائق المنشورة، فإن ذلك سيساهم بالتأكيد في تعميق أزمة الثقة القائمة بينها وبين المجلس الانتقالي، خاصة في ظل إصرارها على عدم الاعتراف به كممثل شرعي للشعب الليبي وفي ظل اتهام المجلس لبكين بعرقلة الجهود الجارية للإفراج عن الأموال الليبية المجمدة.

وعلى الرغم من تصريحات الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي محمود جبريلمؤخراً والتي أعرب فيها عن ترحيبه بالصين للعب دور إيجابي وفعال في جهود إعادة إعمار ليبيا، فإنه أكد في الوقت نفسه أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم التعامل مع الصين في مرحلة ما بعد القذافي بنفس الطريقة التي يتم التعامل فيها مع فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة.

ويذكر أن خسائر الصين في ليبيا منذ اندلاع ثورة 17 فبراير/شباط الماضي قد تجاوزت -وفق إحصاءات رسمية صينية- 20 مليار دولار. كما اضطرت الصين إلى إجلاء ما يقارب 36 ألفا من رعاياها في ليبيا فيما اعتبر أكبر عملية إجلاء رعايا تجريها الصين خارج أراضيها.

أعلن الثوار الليبيون اليوم الثلاثاء توصلهم لاتفاق مع وجهاء مدينة بني وليد (جنوبي طرابلس) لدخولها سلميا، في غضون ذلك عبرت مساء الاثنين قافلة كبيرة من السيارات المدنية والعسكرية آتية من ليبيا مدينة أغاديز بشمال النيجر دون التأكد ما إذا كان العقيد معمر القذافي وأبناؤه فيها.

وأفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر من الثوار أنهم يعتزمون دخول بني وليد بحلول منتصف النهار من دون قتال.

وقال عبد الله كنشيل -الذي يدير المحادثات عن المجلس الوطني الانتقالي مع وجهاء البلدة- إن هناك اتفاقا مبدئيا قد حصل معهم، لكنه أرجع تحديد موعد الدخول إلى القادة الميدانيين والمجلس الانتقالي، لأن ذلك -بحسب كنشيل- يحتاج إلى تحضيرات لوجستية وأمنية.

وأضاف أن وفدا من شيوخ القبائل والوجهاء سيجتمع مع قادة الثوار ليسمعوا منهم تعهدا وطمأنة بعدم الانتقام من السكان، وخاصة بعد الإشاعات التي سربتها فلول القذافي بأن الثوار سيثأرون ويغتصبون النساء وينكلون بالرجال في حال دخولهم المدينة، بحسب ما قاله كنشيل.

وأعرب كنشيل عن أمله بأن يتمكن الوجهاء من إقناع القناصة المنتشرين على أسطح المباني والأشجار والعشرات من أزلام نظام القذافي بإلقاء السلاح والرحيل عن المناطق المأهولة.

وكان قائد عسكري كبير بالمجلس الوطني الانتقالي قال الأسبوع الماضي إنه يعتقد أن القذافي نفسه في بني وليد إلى جانب نجله سيف الإسلام.

آخر المعاقل
من جهته أكد رئيس المجلس العسكري لطرابلس عبد الحكيم بلحاج أن ما يحول دون مهاجمة الثوار مدينة بني وليد هو الحرص على عدم إراقة الدماء، وأن الثوار قادرون على حسم المعركة في وقت قصير، كاشفا عن معلومات تشير إلى أن سيف الإسلام نجل القذافي سيغادر المدينة إن لم يكن قد غادرها فعلا.

وعن سبب عدم قبض الثوار على القذافي رغم إعلانهم أنهم يعلمون مكانه، قال بلحاج إن الثوار لديهم غرف عمليات تتقدم نحو هذا الهدف، وإنهم يضعون حاليا الخطط العسكرية اللازمة لذلك.

من جهة أخرى ناشد اللواء جمعة المعرفي -الذي كان يرأس لواء حراسة القذافي في ترهونة- أهالي مدن سرت وبني وليد والجفرة وسبها أن يتخلوا عن نظام القذافي الذي وصفه بأنه منهار، وأن يعلنوا ولاءهم وانضمامهم الكامل للثورة.

وأضاف المعرفي أن أهالي تلك المناطق لا يحملون أي ولاء أو تأييد للقذافي وفلول نظامه.

وتشكل بني وليد والجفرة وسرت وسبها آخر معاقل كتائب القذافي التي يتفاوض المجلس الانتقالي مع وجهائها لتسليمها بدون قتال.

وتتمتع قبيلة ورفلة في بني وليد التي تضم مليون شخص، أي سدس سكان البلاد، بدور رئيسي في المفاوضات بين المجلس الوطني الانتقالي والقذافي، لأن قيادتها المتمركزة في البلدة تحتفظ بولائها للقذافي، في حين انضمت قبائل أخرى في مدن مثل مصراتة وطرابلس إلى الانتفاضة.

وحتى في الوقت الذي كان فيه شيوخ القبائل يجرون محادثات الأحد كانت الأعلام الخضراء التي تنتمي لحقبة القذافي لا تزال ترفرف في بلدة ترهونة على مقربة من أعلام المجلس الوطني الانتقالي.

مصير القذافي
من جهة أخرى نقلت وكالة رويترز عن مصادر عسكرية فرنسية ونيجرية أن قافلة كبيرة من المركبات الليبية بعضها مصفحة وصلت بلدة أغاديز بشمال النيجر ليلة الاثنين ترافقها قوات من الجيش النيجري، وأنها في طريقها إلى العاصمة نيامي.

وقالت المصادر إن القافلة تتألف من نحو 250 مركبة عسكرية ليبية وتضم ضباطا من كتائب الجيش في جنوب ليبيا، ومن المحتمل أنها عبرت من ليبيا إلى الجزائر قبل أن تدخل النيجر.

ولفت مصدر عسكري فرنسي إلى أن معمر القذافي وابنه سيف الإسلام ربما يدرسان اللحاق بالقافلة في طريقها إلى بوركينا فاسو التي عرضت منح اللجوء للقذافي وعائلته ولها حدود مع النيجر.

بدوره قال مصدر إن شهود عيان عديدين شاهدوا داخل هذه القافلة "رهيسا آغ بولا"، أحد أبرز قادة المتمردين الطوارق في النيجر وهو مقرب جدا من القذافي

ويأتي دخول هذه القافلة الكبيرة بعد يوم من إعلان مسؤولين في النيجر أن نحو عشرة من أقرب أعوان القذافي، بينهم قائد كتائبه الأمنية، قد وصلوا المنطقة نفسها.

وكشف المصدر العسكري الفرنسي أيضا أن قائد القوات الجنوبية الليبية اللواء علي خانا ربما يكون أيضا في النيجر غير بعيد من الحدود الليبية.

وكانت بوركينا فاسو، التي كانت تتلقى معونات كبيرة من النظام الليبي، قد عرضت على القذافي اللجوء قبل نحو أسبوعين، لكنها اعترفت أيضا بالمجلس الوطني الانتقالي الذي أطاح به.

استمرار الناتو
بدوره أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أندرس فوغ راسموسن أن عمليات الحلف في ليبيا لم تنته بعد، ولكنها اقتربت من النهاية، قائلا إن الشعب الليبي تولى الآن مسؤوليته بنفسه.

وأوضح راسموسن، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، أن قرار إنهاء العملية يتوقف بشكل كبير على قدرة المجلس الوطني الانتقالي على ضمان حماية فاعلة للمدنيين، مشدداً على ارتباط إنهاء العملية بقرارات الأمم المتحدة والتحليل العسكري لتطور الوضع الميداني من جانب الناتو

دافع رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى الأحد عن قرار بلاده إيواء أفراد من عائلة العقيد الليبي معمر القذافي، ووصفه بأنه يتعلق بـ"حالة إنسانية".

وقال أويحيى -في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح دورة البرلمان الجزائري الخريفية- إن أفراد عائلة القذافي الموجودين في الجزائر هم على مسؤولية الجزائر ووصف الأمر بأنه حالة إنسانية.

وأضاف أن ليبيين -لم يحددهم- طلبوا من الجزائر اعتبار أفراد عائلة القذافي الموجودين في الجزائر جزائريين

دفاع

ودافع أويحيى عن قرار إيواء أفراد عائلة القذافي، قائلا إن أفرادا من عائلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين استقبلتهم دول أخرى.
 
وأضاف أن السعودية استقبلت الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في وقت سابق هذا العام، ولم يتسبب قرارها في إثارة مثل هذه العاصفة.

من جهة ثانية قلل أويحيى من شأن الخلاف بين بلاده والمجلس الوطني الانتقالي الليبي، متوقعا علاقات قوية مع النظام الجديد بعد عودة الاستقرار إلى ليبيا.

وقال "نحن إخوة وجيران، الإخوة في ليبيا لن يرحلوا ونحن أيضا لن نرحل، أما بشأن العلاقات فإنه من دون شك مع عودة الاستقرار والأمن -الذي أتمنى أن يعود سريعا للشقيقة ليبيا- ستعود علاقاتنا إلى قوتها".

وأعرب أويحيى عن أمله في أن تسهم العلاقات الوطيدة مع ليبيا الجديدة في بناء الصرح المغاربي.

وكانت صفية زوجة القذافي وابنته عائشة وابناه محمد وهنيبعل دخلوا الجزائر يوم 29 أغسطس/آب الماضي بعد الإطاحة بالقذافي من السلطة. ووضعت عائشة مولودة بعد ساعات من عبور الحدود.

وانتقد المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في ليبيا -الذي يتولى حاليا إدارة شؤون البلاد- قرار إيواء أفراد عائلة القذافي، ووصفه بأنه "عمل عدائي".

يشار إلى أن الجزائر هي الوحيدة من جيران ليبيا في شمال أفريقيا التي لم تعترف حتى الآن بالمجلس الوطني الانتقالي الذي سيطر مقاتلوه على العاصمة طرابلس ومعظم أنحاء ليبيا.

وقال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي -خلال مقابلة قبل أيام- إن بلاده ستعترف بزعماء ليبيا الجدد حين يشكلون حكومة تمثل الجميع.

قال مصدر عسكري فرنسي إن لديه معلومات بأن العقيد الليبي معمر القذافي وابنهسيف الإسلام يدرسان اللجوء إلى دولة بوركينافاسو في غرب أفريقيا، في حين قال موسى إبراهيم المتحدث باسم نظام القذافي إن العقيد "بصحة ممتازة ويخطط وينظم من أجل الدفاع عن ليبيا".

ويأتي الحديث عن قرب لجوء القذافي إلى بوركينافاسو في وقت صرح فيه مصدران عسكريان من فرنسا والنيجر لرويترز بأن قافلة كبيرة من مركبات مدرعة ليبية ترافقها قوات من الجيش النيجري وصلت بلدة أغاديز بشمال النيجر في وقت متأخر أمس الاثنين.

وذكر المصدران أن القافلة تتألف مما يتراوح بين 200 و250 من المركبات العسكرية الليبية وتضم ضباطا من الكتائب الأمنية الموالية للقذافي.

 ورجحت الوكالة أن القافلة كانت عبرت من ليبيا إلى الجزائر، قبل دخولها النيجر.

وقال المصدر العسكري الفرنسي إنه علم أن القذافي وابنه سيف الإسلام ربما يدرسان اللحاق بالقافلة في طريقها إلى بوركينافاسو، التي كانت قد عرضت منح اللجوء للقذافي وعائلته ولها حدود مع النيجر.

من جهته أكد موسى إبراهيم المتحدث باسم نظام القذافي في حديث لقناة الرأي التي تبث من دمشق الليلة الماضية أن العقيد الليبي المتواري عن الأنظار "بصحة ممتازة ويخطط وينظم من أجل الدفاع عن ليبيا". 

وقال إبراهيم "ما زلنا أقوياء" وتعهد بـ"الجهاد حتى الموت أو النصر"، وأشار إلى أن أبناء القذافي "يقومون بدورهم في الدفاع والتضحية عن بلادهم".

وقال "ليبيا لن تسقط والقبائل الشريفة مستمرة في الدفاع عنها وعن كل مدينة محررة وهم يعملون على إرجاع المغتصب منها".

وبحسب السلطات الليبية الجديدة فإن إبراهيم الذي بقي وفيا للقذافي، موجود في بني وليد التي يطوقها الثوار الليبيون

في خطوة مؤيدة للموقف الشعبي المناهض لقتل الإسرائيلين لعدد من الضباط والجنود المصريين على الحدود المصرية في سيناء ، محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة  قررت الفصل في الدعوى المقامة من المحامي عبد المقتدر محمد عبد المقتدر ضد المشير طنطاوي ورئيس الوزراء ووزير الخارجية والتي يطالب بطرد السفير الإسرائيلي من مصر وغلق السفارة الإسرائيلية  وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في جلسة 17 سبتمبر القادم.

كان عدد من المحامين قد طالبوا المجلس العسكري  بإلزام إسرائيل  بتسليم أفراد الوحدة العسكرية التي قامت بإختراق الحدود المصرية وقتل الجنود والضباط المصريين لمحاكمتهم بموجب قانون العقوبات المصري لارتكابهم جريمتان داخل القطر المصري ، كما تقدم محامون أخرون بدعاوى قضائية تطالب المجلس العسكري أيضا بسحب السفير المصري من إسرائيل وقطع العلاقات نهائيا مع دولة إسرائيل لخرقها بنود اتفاقية كامب ديفيد وانتهاكها لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في زمن السلم ومن المقرر أن تفصل فيهم  جميعا محكمة القضاء الإداري خلال شهر سبتمبر الجاري.