في خطوة مؤيدة للموقف الشعبي المناهض لقتل الإسرائيلين لعدد من الضباط والجنود المصريين على الحدود المصرية في سيناء ، محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة  قررت الفصل في الدعوى المقامة من المحامي عبد المقتدر محمد عبد المقتدر ضد المشير طنطاوي ورئيس الوزراء ووزير الخارجية والتي يطالب بطرد السفير الإسرائيلي من مصر وغلق السفارة الإسرائيلية  وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في جلسة 17 سبتمبر القادم.

كان عدد من المحامين قد طالبوا المجلس العسكري  بإلزام إسرائيل  بتسليم أفراد الوحدة العسكرية التي قامت بإختراق الحدود المصرية وقتل الجنود والضباط المصريين لمحاكمتهم بموجب قانون العقوبات المصري لارتكابهم جريمتان داخل القطر المصري ، كما تقدم محامون أخرون بدعاوى قضائية تطالب المجلس العسكري أيضا بسحب السفير المصري من إسرائيل وقطع العلاقات نهائيا مع دولة إسرائيل لخرقها بنود اتفاقية كامب ديفيد وانتهاكها لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في زمن السلم ومن المقرر أن تفصل فيهم  جميعا محكمة القضاء الإداري خلال شهر سبتمبر الجاري.