يضاف إلي ذلك تراكم أزمة الثقة مع هذه المؤسسات الثلاث( ستاندرد أند بورز, موديز, فيتش) عبر الاطلنطي وتصاعد الاتهامات بنظرية المؤامرة الأمريكية تجاه القارة الأوروبية!
ومن المفارقات في هذا الصدد, أن تأتي الاتهامات من جانب الاتحاد الأوروبي وتحديدا من منطقة اليورو مع تصاعد أزمة الديون السيادية والتخبط الأوروبي إزاء كيفية التعامل معها, ابتداء من اليونان إلي البرتغال مرورا بأيرلندا, بينما الدول النامية أو الصاعدة الجديدة, اكتوت لسنوات بنيران التصنيفات والجدارة الائتمانية من جانب هذه المؤسسات, سواء في مجال التبرير والدعم لنظم اقتصادية وسياسية فاسدة, أو لزيادة عبء الاقتراض من أسواق المال العالمية, نتيجة تخفيض درجة جدارتها وتصنيفها الائتماني. ويكفي أن نشير إلي موقف هذه المؤسسات من الأداء الاقتصادي والأوضاع السياسية في مصر. فقد كانت تقارير هذه المؤسسات عنصرا أساسيا في التصفيق للأداء الاقتصادي في فترة ما قبل25 يناير. وجاءت الأحداث وما تكشف عنها من حقائق لتظهر فجوة الواقع والأرقام المطلقة. يضاف إلي ذلك القرار العاجل الذي اتخذته هذه المؤسسات بتخفيض التصنيف والجدارة الائتمانية لمصر, متغاضية عن الأسباب التي أدت إلي اندلاع الثورة, وأنها تهدف إلي اقتصاد أكثر شفافية وعدالة وأقل فسادا وإفسادا, وبغض النظر عن الآلام قصيرة الأجل في مرحلة التحول, مما أدي إلي تصنيف مصر في درجة ذات مخاطر أعلي. وبالتالي ارتفاع تكلفة الاقتراض من أسواق المال العالمية.
وفيما يتعلق بالمؤسسات, أو الوكالات العالمية, العاملة في مجال التصنيف الائتماني, سوف نجد أنها ذات جذور أمريكية بالدرجة الأولي ستاندرد أند بورز وموديز أما بالنسبة لفيتش فهي تمثل الشراكة والازدواجية الأمريكية الأوروبية وتمارس نشاطها من نيويورك ولندن وباريس. وتستحوذ المؤسسات الثلاث علي92% من نشاط التصنيف والجدارة الائتمانية في العالم وبرأسمال يتجاوز الأربعة مليارت يورو. ويبدو ترجيح كفة المؤسسات الأمريكية بالنظر إلي أن ستاندرد أند بورز وموديز تستحوذان علي80% من ال92% وتستحوذ فيتش علي النسبة المتبقية.
أزمة الثقة تتصاعد
وقد كان لهذه المؤسسات من حيث النشأة وممارسة النشاط حساسيتها السياسية والاقتصادية العالية بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي عامة ودول منطقة اليورو خاصة. وإذا كان للأزمة المالية العالمية التي تفجرت شرارتها الأولي من الولايات المتحدة دورها في تصاعد هذه الحساسية, فإن أزمة الثقة بين الجانبين تعود إلي ما قبل ذلك بسنوات. كما أن أزمة الديون السيادية لدول منطقة اليورو ساهمت في تحول الحساسيات إلي مواجهة عنيفة وشن حرب شعواء من الجانب الأوروبي, وتشدد من جانب هذه المؤسسات في موقفها.
وإذا كانت نذر الأزمة المالية العالمية قد تجمعت في عام2007 ودفعت بالاتحاد الأوروبي إلي التحرك بسرعة وحسم في مواجهة المؤسسات العالمية للتصنيفات الائتمانية باعتبارها متهم رئيسي في هذه الأزمة, فإننا سنجد أن حرص الاتحاد, وخاصة منطقة اليورو, علي الاستقرار المالي والتشريعات المتعددة التي سنت لهذا الغرض من ناحية, والتجاوزات التي حدثت من البعض وأدت إلي ارتفاع مديونيتها العامة من ناحية أخري, جعلت هاجس التصنيف الائتماني يطاردها. فعمد الاتحاد الأوروبي إلي مطالبة اللجنة الأوروبية لمراقبة الأوراق المالية,CESR س2004 المؤسسات انطلاقا من عدة نقاط:
أولا: أن صدور تقريرين متتاليين بخفض التصنيف والجدارة الائتمانية لدولة ما في الاتحاد الأوروبي, ومنطقة اليورو تحديدا, يؤدي إلي حرمانها من الحصول علي قروض من البنك المركزي الأوروبي.
ثانيا: توالي التقارير المخفضة للتصنيف الائتماني يجعل الاقتراض من أسواق المال العالمية أعلي تكلفة, وبالتالي تتعمق الحلقة المفرغة الناجمة عن المديونية والاقتراض مع زيادة أعباء خدمة الدين العام القديم والجديد.
ثالثا: صدور هذه التقارير بالنسبة لدول منطقة اليورو لا يشكل تهديدا للدولة المعنية فقط, ولكن تمتد آثاره وتداعياته السلبية إلي المنطقة ككل, ومن ثم تهتز قيمة العملة الموحدة والثقة السياسية والاقتصادية فيها.
وفيما يتعلق بالمواجهة بين الجانبين في عام2007 فقد كانت في أكتوبر مع تجمع نذر الأزمة المالية العالمية التي انطلقت شرارتها من البنوك الأمريكية وقطاع الرهن العقاري, نتيجة الدور المزدوج الذي لعبته هذه المؤسسات في مجال التقييم والتصنيف الائتماني لتوريق الديون العقارية السيئة, وتقاضي عمولات ودخول مرتفعة من الجهات المصدرة لهذه الأوراق, وتحديدا البنوك, دون الأخذ في الاعتبار التداعيات السلبية لمثل هذا النشاط.
... قراءة التالي »