من2011 مقارنة باالستة شهور المماثلة من2010,  كما انخفضت فرص العمل التي تتيحها تلك المشروعات بـ38%.
أكدت المناقشات ضرورة البدء في تحسين مناخ الاستثمار ويشمل ذلك التراخيص والمرافق والحصول علي الأراضي وأشار رئيس هيئة الاستثمار الي أن هناك مؤشرات إيجابية للاستثمار تتعلق ببدء دخول بعض الشركات الكبري الأمريكية والسعودية ومن الإمارات وقطر.
وأكدت تقارير الهيئة العامة للاستثمار والتي اعدها أسامة صالح رئيس الهيئة وناقشتها المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي أن اجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها من يناير ليونيو بلغ2965 شركة مقارنة بالفترة السابقة في2010 وبانخفاض بلغ23% حيث بلغ أكثر نقطة انحفاض في عدد الشركات في فبراير ومارس وبلغ الانخفاض57%.
أشارت الأرقام الي ان عدد الشركات المؤسسة في يناير567 شركة انخفضت في فبراير الي260 شركة ثم مارس463 شركة وفي ابريل420 شركة وفي مايو607 شركة وفي يونيو647 شركة.
وأكد أسامة صالح ان اجمالي رءوس أموال الشركات المؤسسة بلغ4.9 مليار جنيه مقارنة بالفترة التي قبلها9.3 مليار اي بانخفاض48% حيث كانت الشركات التي تؤسس أصغر, وبلغت المساهمات العربية7.5% والأجنبية7.5% والباقي مصري وقد انشأت الشركات في قطاعات الاتصالات والانشاءات والتحويلية والزراعية والسياحية والصناعية والخدمية.
وأشارت هيئة الاستثمار الي انخفاض عدد الشركات المنشأة خلال الستة شهور الماضية بـ23% فقط حيث انخفضت رءوس أموال تلك الشركات بنحو48% كنتيجة لتأسيس شركات أصغر في الحجم.
من جهة أخري أكد رئيس هيئة الاستثمار علي انخفاض فرص العمل التي ولدتها الشركات المنشأة خلال الستة شهور الماضية بنحو38% حيث كانت الشركات المنشأة من يناير2010 الي2010/6/30 تولد نحو87 ألف فرصة عمل في حين بلغت تلك الفرص خلال نفس الفترة من2011 نحو53 ألف فرصة عمل فقط.
>> علم مندوب الأهرام ان المجموعة الاقتصادية طرحت تساؤلات حول مستقبل الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة حيث أكدت هيئة الاستثمار أن هناك شركات كبري قد أسست وأخري في طريقها للتأسيس فهناك شركة سعودية بمليار جنيه في الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية وهناك شركة أمريكية مصرية عربية تدخل فيها قطر والسعودية في مجال البتروكيماويات, حيث تم التوسع فيها بنحو150 مليون دولار أي900 مليون جنيه. من جهة أخري أكدت المجموعة الوزارية الاقتصادية أنه يعاد النظر حاليا في كل التعاقدات القديمة والتي بها مشاكل وذلك من خلال لجنة كونها رئيس مجلس الوزراء لحل مشاكل عقود الاستثمار, حيث تقوم حاليا بالنظر في كل التعاقدات وذلك في ضوء حرص الدولة الشديد علي حل مشاكل المستثمرين الجادين والتعاقدات بطريقة قانونية.
ومن جهة أخري ناقشت المجموعة الاقتصادية الوزارية تطوير بيئة ومناخ الاستثمار في مصر من خلال حل مشاكل التراخيص والحصول علي الأراضي والحصول علي المرافق وتوحيد جهة الحصول علي الأراضي بدلا من الوضع الحالي والذي تتوزع فيه المسئوليات علي هيئة السياحة والزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التعمير والقوات المسلحة والداخلية والبيئة والآثار والمحليات والمحافظات.
أكدت هيئة الاستثمار أن تأسيس وبدء عمل صندوق المشروعات الصغيرة سيشجع علي الاستثمار في المحافظات حيث سيقوم الصندوق بالمشاركة في رؤوس أموال المشروعات الصغيرة, هذا وقد بدأت مجموعة قطرية في الاكتتاب في الصندوق بالاضافة إلي مجموعة شركات تأمين مصرية, وأكد أسامة صالح انه سوف يتم توزيع موارد الصندوق علي كل محافظات مصر بعدالة

 حيث يطالب المصرف بمديونية قيمتها51 مليونا و374 ألف دولار والفوائد المستحقة علي المبلغ بواقع5% سنويا منذ13 ابريل59 وحتي تمام السداد قيمة خطابي ضمان اصدرهما المصرف العربي لصالح بنك القاهرة اضافة إلي3 ملايين و164 ألف جنيه قيمة الرسوم القضائية التي تم تقديرها في القضية التي اقامها مصرف الأمة الليبي ضد المصرف العربي وخسرها الأخير مما جعل المحكمة تلزمه بسدادها.
جاء في أسباب الحكم برفض دعوي المصرف العربي ان رئيس الوزراء متمثلا في وزارة الاقتصاد التي تم الغاؤها ومحافظ البنك المركزي لم يرتكبا أي خطأ يمكن أن يسأل احدهما عنه ولم يكونا طرفا في خطابي الضمان محل النزاع بل وخلت الأوراق من أي اتفاق بينهما وبين بنك القاهرة علي اصدار خطابي الضمان ولا يوجد أي التزام عليهما لتحمل قيمتهما ولا يسألان عن أي خطأ يقع من أي بنك لأن كل بنك له شخصيته الاعتبارية المستقلة وبالتالي تكون الدعوي قد خلت من السند القانوني لصحتها.
أصدر الحكم المستشار حسين مسلم محمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين نانسي نبيل حبيب ومأمون السيد عبدالهادي رئيسي المحكمة بأمانة سر علاء ابراهيم.
أما جذور الخلاف فترجع إلي أكثر من61 عاما عندما أسندت وزارة المواصلات الليبية إلي احدي الشركات المصرية العامة المتخصصة في الطرق والكباري مشروع تنفيذ مقاولة طريق ودان ـ سبها في ليبيا وطلبت الوزارة الليبية من الشركة المصرية ان تقدم لها خطابات ضمان عن تلك الأعمال لصالح مصرف الأمة الليبي فلجأت الشركة إلي بنك القاهرة لاصدار تلك الخطابات فلم يتمكن البنك فاستعان بالمصرف العربي الدولي لاصدارها وتعهد البنك بسداد قيمتها إلي المصرف العربي لكن بنك القاهرة رفض مد صلاحية خطابات الضمان أو تسييلها بعد أن حدثت اضطرابات في العلاقات السياسية بين مصر وليبيا قامت علي اثره السلطات الليبية بالاستيلاء علي فرع الشركة المصرية في ليبيا ثم اقام مصرف الأمة الليبي دعوي ضد المصرف العربي الدولي وكسبها بإلزامه بسداد قيمة خطابي الضمان السابق ذكرها وإلزامه أيضا بسداد الرسوم القضائية باعتباره خاسرا للدعوي.
عاد المصرف يقاضي محافظ البنك المركزي بصفته وزير الاقتصاد الذي حل محله رئيس الوزراء بعد الغاء هذه الوزارة وبنك القاهرة باعتبار أن الخطابين صادرين بناء علي مسئوليته لكن المحكمة ابرأت ذمة المحافظ ورئيس الوزراء من أي مسئولية رغم ادعاء المصرف أنهما اصدرا تعليمات إلي بنك القاهرة ـ وقتئذ ـ بعدم تسييل أو سداد قيمة خطابات الضمان وقد سبق للمحكمة ان طلبت في الحكم الصادر بجلسة27مارس2008 برفض الدعوي بالنسبة لبنك القاهرة بل واستبعاده من الخصومة القضائية

 والذي ينفذه صندوق دعم التمويل العقاري وذلك بهدف توفير التمويل للوحدات السكنية المنخفضة التكلفة في مصر.
ويقول ديفيد كريج المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي ان توفير المساكن منخفضة التكلفة للأسر محدودة ومتوسطة الدخل يمثل بعد الثوة المصرية تحديا مهما أكثر من أي وقت مضي, حيث تعجز75% من الأسر التي تكونت في مصر حديثا عن تحمل عبء شراء وحدة سكنية في القطاع الرسمي دون دعم من الدولة مما يضطر هذه الأسر الي استئجار وحدات أو التملك في القطاع غير الرسمي وبالتالي فان تملك عقار بسعر مناسب هو مطلب أساسي للأسر المصرية وأضاف أن توفير وحدات سكنية منخفضة التكلفة يساعد كذلك علي تنشيط الاقتصاد وايجاد فرص عمل في قطاع البناء والتشييد والكثير من القطاعات الأخري ذات الصلة الي جانب أنه يؤدي الي تعزيز الاطار التنافسي بين مؤسسات القطاعين العام والخاص سواء في شركات التطوير العقاري وشركات التمويل العقاري والبنوك التي تمارس ذلك النشاط مما يعزز التنمية الاقتصادية بوجه عام. ويري لويك شيكييه مدير ادارة التمويل وتنمية القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ان إيجاد شبكات امان اجتماعي تقسم بالكفاءة وحسن التوجيه للفئات المستحقة يتطلب استبدال الدعم غير المباشر لشركات التطوير العقاري بدعم مباشر يتسم بالشفافية وتوجيه مباشر للأسر محدودة الدخل. وتشير سحر نصر رئيسة فريق العمل التابع بالبنك الدولي الي أن هذا البرنامج سيسهم في زيادة الخيارات المتاحة لمحدودي الدخل للحصول علي مسكن مناسب مما سيكون له اثر اجتماعي واقتصادي كبير يتمثل في تحسين مستوي المعيشة ورفاهية المصريين.
وكان صندوق دعم التمويل العقاري قد وقع علي اتفاقية قرض بقيمة300 مليون دولار العام الماضي تصرف علي3 شرائح وتعتبر الدفعة الحالية هي الثانية والتي يتم استغلالها في دعم انشاء وحدات سكنية منخفضة التكلفة لمحدودي الدخل

وأنهي مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس30 الذي يقيس أداء أنشط30 شركة مدرجة في البورصة, تعاملات أمس علي إنخفاض نسبته0.73% مسجلا5049.05 نقطة, كما تراجع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس70 بنسبة1.48% إلي628.11 نقطة, وشمل التراجع مؤشر إيجي إكس100 الأوسع نطاقا ليخسر1.18% من قيمته مسجلا مستويات944.64 نقطة. وقال خبراء أسواق المال والاستثمار أن أحجام التداول واصلت معدلاتها الهزيلة لتصل إلي296.5 مليون جنيه علي الأسهم فقط, فيما واصل رأس المال السوقي للشركات المقيدة خسائره ليصل إلي382.9 مليار جنيه مقابل385.2 مليار جنيه عند إغلاق أمس بخسارة قدرها2.3 مليار جنيه. وهبطت أسعار أسهم حديد عز والبنك التجاري الدولي وأوراسكوم للانشاء والصناعة وبايونيرز وبالم هيلز, فيما ارتفعت بعض أسهم المضاربات منها الغربية الاسلامية للتنمية وبلتون المالية القابضة وجي ام سي للاستثمارات.
وشهدت جلسة تداول أمس إعلان نتائج الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول- موبينيل والتي أسسها رجل الأعمال نجيب ساويرس, وأظهرت قوائمها المالية صافي خسارة تصل لنحو18.2 مليون دولار خلال تعاملات الربع الثاني من العام الجاري, فضلا عن عدم وجود أنباء إيجابية تفتح شهية المتعاملين علي المضاربة في السوق, مما عزز من خسائر السوق