وقال الحزب فى بيان أصدره، أمس، إن حالة الانفلات الأمنى والبلطجة المنتشرة فى الشارع تتطلب تعزيز التواجد الأمنى وأن اللجوء لقوانين استثنائية جوهرها تقييد الحقوق وانتهاك الحريات الأساسية فى وقت تبنى فيه الأجهزة الشرطية صورتها الجديدة بعد الثورة وتستعيد الثقة بينها وبين المواطن، من شأنه إصابة هذا البناء الجديد فى مقتل.

وأضاف البيان: «من غير المقبول فى الوقت الذى يعانى فيه الشعب من الانفلات الأمنى، أن يتقاضى العاملون بقطاع الأمن رواتبهم ومستحقاتهم رغم عدم قيام البعض بحماية أمن المواطن وسلامته.