ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أنه قد جري ظهر اليوم تبادل لإطلاق النار بين قوات من الجيش ومجموعة مسلحة كانت أطلقت النار على حافلة ركاب تابعة لشركة "ايغد" التي كانت متجهة في طريقها إلى ايلات.

وأشارت الإذاعة إلى أن الهجوم نفذ بصاروخ مضاد للدروع أطلق على حافلة الركاب، مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص وأنباء عن وقوع 6 قتلى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى يوسف تال في إيلات للعلاج.

كما تفيد المعلومات أن مخربين أو ثلاثة ترجلوا من سيارة خاصة قاموا قبل ظهر اليوم بإطلاق نار من أسلحة اوتوماتيكية باتجاه الحافلة ثم لاذوا بالفرار.

وكانت الحافلة التابعة لشركة ايغيد (رقم 392) في طريقها من بئر السبع إلى مدينة إيلات وهي تقل مدنيين وجنودًا.

ومن جانبه، يتابع وزير الدفاع ايهود براك التقارير أول بأول عن الاعتداء ويجري تقييم للوضع مع كبار المسؤولين الأمنيين.

فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات إسرائيلية تلاحق حاليًا سيارة زرقاء اللون قالت إنها هي التى نفذت عملية إطلاق النار والتي كانت في طريقها من بئر سبع إلى ايلات.

فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مساء أمس الأول، أكد اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمنى، أن مقتل نقيب شرطة مصرى وجنديين وإصابة آخر جاء إثر إلقاء طائرة إسرائيلية من نوع "أباتشى" قنبلة صغيرة على مجموعة من المشتبه فى تورطهم فى هجوم إيلات، أمس الأول، وأن الشظايا تسببت فى مقتلهم، موضحًا أن الهجمات كانت غير مقصودة، وجاءت عن طريق الخطأ.

وأضاف أن التحقيقات لم تثبت تسلل المسلحين الذين نفذوا عملية إيلات عبر الحدود المصرية، مشيرًا إلى أن تصريحات تل أبيب بهذا الشأن قد تكون تمهيدية لأمر ما ترغب فى القيام به، مثل وضع قوات من الجيش على حدودها مع مصر.

ورافضًا تسميته بأنه "اعتداء على السيادة المصرية"، أشار اليزل إلى أن المتسللين أطلقوا النيران على دورية مصرية إسرائيلية مشتركة، مما دفع الدورية إلى مهاجمتهم، ونفى بأن يكون ما حدث من تعرض طابا لهجمات إسرائيلية بالقرب من إيلات مقصودا، واصفا إياها بأنها تمت عن طريق الخطأ.

وتابع: "هناك قرب شديد بين القوات المصرية والاسرائيلية على الحدود، ولا يعقل أن تقوم إسرائيل بغارات قرب قواتها".

عبر بيانها الرسمي الذي أذاعته الثلاثاء، رفضت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان والمرصد المصري للعدالة والقانون خطاب التحريض والإقصاء الصادر من الجماعة الإسلامية، والمشحون بما وصفته بالنفاق للحكومة والمجلس العسكري، والذي يصف المعتصمين بالتحرير بالشيوعيين والعلمانيين.

وطالبت المؤسستان بالإعتذار الفوري من الجماعات الإسلامية التى لم تشارك فى الاعتصام القائم فى ميدان التحرير، عن البيان التى استخدمت فيه الجماعة عبارات التخوين والإقصاء حتى يتوحد الصف المصري لتحقيق مطالب الثورة التي لم تكتمل حتى الأن.

وقال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد "من حق الجماعة الإسلامية أن تختلف مع ملايين المصريين ممن نزلوا للميادين بدءا من الجمعة الماضية 8 يوليو، ومن حقها الاختلاف مع الاعتصام الذي دعى إليه الثوار، لكن ليس من حقهم التحريض ضد الشباب والمواطنين الذين خرجوا للمطالبة بالعدالة وإنصاف الشهداء، و وصفهم بأنهم شيوعيين وعلمانيين".

وأضاف عيد "إن نفاق الجماعة الاسلامية للحكومة والمجلس العسكري، وتصويره للثوار أنهم شيوعيين او علمانيين، يبدو كأنه حث على قمعهم ومحاولة لأقصائهم، رغم ان الدولة المدنية لا تقوم سوى بتعدد المشارب السياسية والدينية وحقوق المواطنة".

من جانبه قال محمد هاشم – مدير المرصد المصري للعدالة والقانون – إن الجماعة الاسلامية تمارس نهج التملق للمجلس العسكري والحكومة وتحرض ضد شباب الثورة، وبدلاً من رفضها للمحاكم الاستثنائية والعسكرية ضد أي مدني، فهي تدافع عن المحاكمات العسكرية ضد من يزعم أنهم بلطجية.

قام بعض المتظاهرين أمام السفارة الإسرائيلية بنصب خيمة أعلي كوبري الجامعة بالقرب من العمارة التي توجد بها سفارة إسرائيل في إشارة واضحة من المتظاهرين إلى نيتهم فى الاعتصام حتى طرد السفير الإسرائيلى من القاهرة .

وذكر مراسل التليفزيون المصري ظهر اليوم السبت ان مئات المتظاهرين يقفون الآن أعلي كوبري الجامعة مرددين هتافات منددة بإسرائيل، مشيرا إلى أن قوات الجيش والشرطة العسكرية قد كثفت من وجودها حول السفارة والشوارع المحيطة بها لتأمين المتظاهرين الذين قاموا بتأدية صلاة الظهر أسفل كوبري الجامعة .