أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة  أن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد ستستمر حتى نهاية مايو/أيار من العام المقبل.

وأوضح المجلس في بيان له أن الطوارئ معلنة بقرار جمهوري صدر عام 1981 وتم تمديدها بقرارات جمهورية متتابعة صدر آخرها عام 2010 وقضى بالتمديد لمدة عامين.

واعتبر البيان أن المجلس العسكري لا يملك سلطة مد حالة الطوارئ التي اعتبر أنها سارية حتى نهاية مايو/أيار المقبل تنفيذا لقرار جمهوري أصدره الرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2010 وصدق عليه مجلس الشعب فأصبحت له قوة القانون.

ولفت المجلس إلى أن الإعلان الدستوري الذي أصدره في مارس/آذار الماضي ينص على نفاذ كل القوانين واللوائح التي صدرت قبله ومنها قانون الطوارئ، مشيرا إلى إمكانية إلغاء أو تعديل هذه القوانين وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في الإعلان الدستوري.

وأضاف البيان أن القرار الذي صدر عن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي قبل أيام بشأن تفعيل بعض مواد قانون الطوارئ، هو مجرد تعديل لبعض أحكام القرار الجمهوري الصادر عام 2010 يركز على تحديد الحالات التي تطبق عليها أحكام الطوارئ، دون التطرق إلى مسألة إعلان حالة الطوارئ أو تمديدها.

وجاء بيان المجلس اليوم تعليقا على تصريحات الخبير القانوني المستشار طارق البشري الذي فجر مفاجأة  أمس بإعلانه أن حالة الطوارئ تعتبر منتهية دستوريا ابتداء من 20 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأسس البشري تصريحاته على اعتبار أن الإعلان الدستوري الذي بدأ تفعيله يوم 20 مارس/آذار الماضي بعد تعطيل مواد الدستور المصري، نص على أن حالة الطوارئ لا يجوز أن تمتد لأكثر من ستة أشهر، وإذا أرادت السلطات العامة مدها بعد ذلك فإن عليها أن تلجأ إلى الشعب عبر استفتاء شعبي.

يذكر أن حالة الطوارئ السارية في مصر منذ نحو ثلاثين عاما كانت من الأسباب الرئيسية للثورة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي وانتهت بإطاحة مبارك.