واضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة الجزيرة امس الاول ان المحاكمات العسكرية التي تمت خلال الفترة الماضية كانت ضد اعمال البلطجة وترويع المواطنين وحيازة اسلحة نارية وذخائر, مؤكدا احق اي شخص في نقد المجلس العسكري كسلطة حكم في حدود القانون دون تجاوز او تجريح وان المجلس العسكري لايكمم الافواه. واشار الي ان تنازل المجلس العسكري عن القضايا المرفوعة ضد الناشطين اسماء محفوظ ولؤي نجاتي جاء نتيجة لقاء الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة بعدد من المثقفين والكتاب واعتبارات اخري يقدرها المجلس.
وطالب الجميع بالنظر للمصلحة العليا لمصر وما يجري علي الحدود ورفض الاضرابات والاعتصامات التي تضر بالوطن