6:23 AM حقوقيون: المحاكمات العسكرية هي اغتصاب للسلطة القضائية في ممارسة سلطاتها | |
مها مصطفى أكّد العديد من الناشطين السياسيين والمنظّمات الحقوقية رفضهم التام للمحاكمات العسكرية التي تُجرَى للعديد من المدنيين؛ حيث اعتبروها انعكاسا لسوء استخدام القانون من قِبل السلطة السياسية.
وشدّد كل من منى سيف عضو مؤسس بمجموعة لا للمحاكمات العسكرية، والناشط أحمد راغب مدير مركز هشام مبارك للقانون؛ في برنامج "آخر كلام" مع الإعلامي يسري فودة؛ على أن القضاء العسكري هو نظام خاص للعسكريين فقط، ولا يجوز محاكمة مدنيين أمامه، موضّحين أن محاكمة مبارك -وهو رأس النظام الفاسد- تتمّ مدنيًّا؛ في حين أن العديد من المواطنين المدنيين تتمّ محاكمتهم عسكريا، وهو أمر مرفوض تماما؛ فالأَوْلَى بتطبيق القانون والعدالة على المدنيين والمتظاهرين. وفي مداخلة هاتفية أكّدت أستاذة راجية عمران -المحامية بجبهة الدفاع عن المتظاهرين- أن هناك تعنّتا شديدا في التعامل مع المدنيين الذين يُحاكمون عسكريا؛ ضاربةً مثالا بأن المياه مقطوعة منذ يومين بالسجن الحربي المتواجد به العديد من المدنيين المحاكمين عسكريا، بالإضافة إلى منع العديد من الاحتياجات الأساسية كالدواء من الوصول إليهم. وندّد الناشط أحمد راغب بالمحاكمات العسكرية؛ قائلا إنه لا توجد معايير معيّنة تقاس عليها الأحكام على المدنيين، وأكّد أن المحاكمات العسكرية هي اغتصاب للسلطة القضائية في ممارسة سُلطاتها. وأضاف راغب أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإمكانه إيقاف هذه المحاكمات العسكرية بعدة طرق وخطوات؛ منها: 1- أنه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يُعلن عن أعداد المقبوض عليهم من قِبل الجيش، وما هي أماكن احتجازهم والتهم الموجّهة إليهم. 2- وقف جميع المحاكمات العسكرية الحالية، وإحالة أي قضايا جديدة إلى المحاكمات المدنية. 3- وقف الأحكام العسرية التي طُبّقت على المدنيين، وأن تحال ملفاتهم إلى مجموعة من القضاة المدنيين ليُحدّدوا الحكم المناسب لهم. 4- أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئاسة الوزراء بالتحقيق في التجاوزات الخاصة بالشرطة العسكرية؛ للتأكُّد من صحتها أو عدمه. كما قام الإعلامي يسري فودة بعرض العديد من التقارير للعديد من المنظّمات الحقوقية التي تُؤكِّد تماما على رفضها للمحاكمات العسكرية للمدنيين؛ منها منظّمة هيومن رايتس، ومنظمة العفو الدولية، وكذلك المجلس الوطني المصري، والذي يُطالب أيضا بالإفراج الفوري عن كل المحاكمين بالقضاء العسكري، وتحويلهم للقضاء المدني. ومن ناحية أخرى؛ فقد أكّد ناصر أمين -الناشط الحقوقي والعضو في اللجنة الحقوقية التي قامت بزيارة سجن طره- في مداخلة هاتفية له مع برنامج "مصر الجديدة" مع معتز الدمرداش؛ أن هناك العديد من رموز النظام السابق التي رفضت مقابلة أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأضاف: "استطعنا مقابلة قلّة من هؤلاء؛ منهم أسامة الشيخ ورجب هلال حميدة، وتأكّدنا من عدم وجود أي معاملة مميّزة لأي من رموز النظام السابق، بل إنهم اشتكوا شدة تعامل النظام الحالي لإدارة السجن في التعامل معهم". واستطرد: "كانت معظم الشكاوى تتركّز حول إجراءات التفتيش المشددة التي يقوم بها مأمور السجن، كذلك عدم وجود كبائن للهاتف حتى يستطيعوا الاطمئنان على ذويهم". وفي رد على هذه الشكاوى كانت هناك مداخلة هاتفية مع اللواء محمد نجيب -مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون- والذي أكّد فيها أن طلبات المسجونين وشكواهم بخصوص كبائن الاتصال جارٍ العمل على حلّها، وتوفير كبائن اتصالات داخل السجن، ولكن تخضع لضوابط معيّنة حتى لا يتمّ تسريب أي معلومات مِن أو إلى نزلاء السجن. وشدّد نجيب على أن كل السجناء يُعاملون بشكل جيّد، وأوضح أنه عند تسلّمه مهام عمله تواصَل مع السيد منصور العيسوي -وزير الداخلية- والذي أكّد له أنه لا استثناءات في التعامل مع المساجين. ونفى نجيب أن يكون السبب في نقل مأمور السجن السابق أنه تواطأ مع أي من رموز النظام السبق، ولكن النقل جاء في الإطار الطبيعي لصالح العمل. | |
|
| |
| مجموع المقالات: 0 | |