التقى برنامج "الحقيقة" الليلة بمجموعة من الحضور وهم الكاتبة فاطمة السيد أحمد –الصحفية بجريدة روز اليوسف- واللواء أحمد عبد الحليم -عضو المجلس المصري للشئون الخارجية- وذلك لمناقشة قرار عفو المجلس العسكري عن الناشطة السياسية أسماء محفوظ، والتي كانت حاضرة ومعها المحامية مها أبو بكر.

في بداية الحوار تحدثت المحامية مها أبو بكر -عضو حركة كفاية- عن الخطأ الذي وقعت فيه النيابة العسكرية باستدعائها قائلة: "لقد تم استدعائي إلى النيابة العسكرية؛ لاتهامي بسب أحد الضباط بتظاهرات العباسية وذلك لامتلاكهم CD يوضح سب أحدى الفتيات لأحد الضباط تشبهني، وعندما تأكدوا من أنني لست هي قاموا بالاعتذار وتركوني أذهب".

وأضافت متسائلة: "لو كان هذا الشك يحدث مع آخرين من الأبرياء فكيف نثق في عملهم كنيابة بعد ذلك؟!!".

وأتبعت: "ما أعلمه مما حدث أن النيابة لديها سجل بالثوار والمناضلين، ولديها في المقابل قائمة بالقضايا التي يمكن تفصيلها عليهم".

وعن استقبال أسماء محفوظ خبر العفو عنها من قبل المجلس العسكري أكدت أسماء أنها قد توقعت أن يكون العفو عن كل المدنيين المحكوم عليهم بأحكام عسكرية، موضحة أنه قد تم تسليط الضوء عليها في حين أن هناك الآلاف لم ينالوا ذلك الحق؛ لأن الإعلامّ المصري قد شوّه صورة الثوار والمناضلين على أنهم أعداء للشعب.

 ووجهت أسماء رسالة شكر للشعب المصري ورسالة لوم للمجلس العسكري قائلة: "أشكر الشعب المصري على وقوفه بجواري وأقول للمجلس العسكري إنني لست ضد الشعب المصري، ولم أكن أنتظر من المجلس شيئا سوى حماية وخدمة الثورة، ولم أكن أريد مجلسا يعمل تفاديا لضغط الشعب عليه، وأنا ممن يحترمون القيادات العسكرية".

وأضافت: "حينما كنا ننتقد حكم مبارك بعد الثورة كان المشير طنطاوي مرحّب دائم بحديثنا ولم يعلق عليه، وحينما انتقدنا المجلس تمت إحالتنا أنا وغيري!! فهل هذا هو القانون؟!!".

فرد اللواء أحمد عبد الحليم على حديث أسماء ومها قائلا: "القانون هو من حوّلكما للمحاكمات العسكرية وفقا للمادة 25 لعام 1966 ينص على أن كافة الجرائم التي ترتكب من قبل الأشخاص الذين يقعون تحت القانون يتم تحويلهم للمحاكمات العسكرية وفقا للقضاء العسكري، ولذلك لو تريدون المطالبة فلتطالبوا إما بمراجعة هذا القانون أو بإلغائه بعد المرحلة الانتقالية التي نعيشها يطبق فيها قانون الطوارئ".

وتعقيبا على حديث اللواء أحمد ردت أسماء: "كما يرغب المجلس في أن نستمع للآخر ولا يكن رأينا منفردا ففي المقابل عليه أن يتخلى عن ديكتاتوريته في اتخاذ القرارات، ولذلك أطالب المجلس بوقف المحاكمات العسكرية".

وتبعتها بالرد المحامية مها قائلة: "وكذلك لا يصح يا سيادة اللواء اتباع النظام السابق؛ لأنهم كانوا يتعللون بقانون الطوارئ من أجل محاربة الإرهاب، فكيف لنا وحتى الآن نجد شبابا محتجزين تحت طائلة المحاكمات العسكرية!!".

وفي ذات السياق طالبت الكاتبة فاطمة السيد كلا من أسماء ومها بألا ينددوا بالاعتذارات أو قرارات العفو قائلة: "أتمنى أن نسير بأمر عقلاني فلا يصح التشكيك بخطأ النيابة العسكرية أو التحدث عن المشير وكأنه بعيد عن المجلس، ولكن وكما نحن مجتمع مسلم ومسيحي نعيش معا فلنعش الثورة بعنصريها الشباب والجيش".

فردت عليها أسماء قائلة: "وهل من الصحيح مطالبتنا بعدم إهانة المجلس وهو يهين شباب هذه الثورة حتى يومنا هذا وأنا منهم؟ فأنا حتى اليوم تتم مهاجمتي بأنني عميلة لحركة 6 إبريل بعدما قام المجلس بإهانة الحركة على فيس بوك".

وأضافت: "أعتذر لو كنت قد أساءت التعبير بشكل أزعج الشعب المصري، وأنا متقبلة لوجهة نظرهم".

وفي نهاية الحوار تلقى البرنامج مداخلة هاتفية من الكاتب حافظ أبو سعدة –عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان-  أكد فيها إن المحاكمات العسكرية ما هي إلا إهانة قاسية لشباب الثورة وسمعة الثورة المصرية، قائلا: "لا يصح أن نعامل الثورة هكذا، ومن الطبيعي أن يحاكم من أخطأ بالقضاء المدني".

الجدير ذكره أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر التنازل عن البلاغ المقدم ضد كل من أسماء محفوظ، ولؤى نجاتي، وإخطار رئيس هيئة القضاء العسكري باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن.

وقد صدق المشير حسين طنطاوي -القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- على التجاوب مع مطلب العفو عن أسماء محفوظ ولؤى نجاتي بتسامح تام، والتنازل عن البلاغ المقدم ضدهما.