• وتستنكر مصر كذلك التصريحات غير المسؤولة والمتسرعة لبعض القيادات في إسرائيل، الأمر الذي يفتقر للحكمة والتروي قبل إصدار أحكام واستباق معرفة حقيقة ما حدث، لاسيما فيما يتعلق بالعلاقات المصرية-الإسرائيلية وحساسيتها.
• وتؤكد مصر رفضها التام لأية محاولة لإلقاء تبعية الإهمال الأمني الإسرائيلي في حماية حدودها، وإقحام اسم مصر في ذلك، وتؤكد مصر أن عملية التمشيط الأمني في سيناء هي إجراء داخلي لا علاقة له من قريب أو بعيد بحادثة إيلات، فهي إجراءات تتم ضد عناصر محلية خارجة على القانون.
• وعليه تحمل مصر إسرائيل المسؤولية السياسية والقانونية المترتبة على هذا الحادث، الذي يعتبر خرقاً لبنود اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية، وتدعو إسرائيل بشكل فوري إلى فتح تحقيق في الحادث، وموافاتنا بنتائجه في أقرب وقت.
• ورداً على ما حدث، فستستخدم مصر كافة الإجراءات الواقية لتعزيز منطقة الحدود من جانبها مع إسرائيل ودعمها بما يلزم من قوات قادرة على ردع ادعاءات لتسلل أي نشاط أو عناصر خارجة على القانون، وكذلك الرد على أي نشاط عسكري إسرائيلي باتجاه الحدود المصرية.
• وتقرر اللجنة ولحين موافاتنا بنتائج تحقيقات السلطات الإسرائيلية واعتذار قادتاها عن تصريحاتهم المتعجلة والمؤسفة تجاه مصر سيتم سحب السفير المصري من إسرائيل.
• وأكدت اللجنة أهمية مواصلة الحملة الأمنية في سيناء للقضاء المبرم على كافة عناصر البلطجة وأصحاب الفكر الديني المتطرف والمهربين والمتورطين في عملية الاتجار بالبشر وتدعيم الحملة بكل ما يلزمها من تجهيزات مادية وبشرية لحين تحقيق كامل أهدافها.
• وأوصت اللجنة تخصيص لجنة طارئة لمجلس الوزراء بكامل هيئته بعد غد الإثنين للتصديق على إنشاء جهاز للتنمية الشاملة لسيناء، حيث يشرف وبشكل فوري على أوجه عملية التنمية والنهوض بسيناء من كافة الأوجه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وحل مشاكل أهالي سيناء والتي تم تحديدها في الاجتماع الأخير لتنمية سيناء، وذلك إدراكاً بأن معركة التنمية والنهوض بسيناء هي خط الدفاع الأول عنهما أمام المخططات الإقليمية والمشبوهة والتي ستتصدي لها مصر بكل حزم وعزيمة".