أكد الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية ووزير قطاع الأعمال العام، أن خاصة خلال المرحلة المقبلة، والتى نركز فيها على تطبيق استراتيجيات وفكر ديمقراطى حديث.. مشيرًا إلى ضرورة إزالة بقايا النظام السابق لبناء نظام ديمقراطى جديد، لاسيما مع وجود العديد من المنتمين للنظام السابق والحزب الوطنى المنحل فى العديد من المناصب بالدولة.
نوه السلمى- فى مقابلة تليفزيونية ببرنامج الحلم المصرى على القناة الأولى المصرية مساء أمس الجمعة- إلى أن مهمته الرئيسية هى وضع ركائز لبناء نظام ديمقراطى حديث يتكاتف فيه الشعب مع الحكومة للوصول إلى رؤية واحدة يكون هدفها إقامة دولة مدنية حديثة إلى جانب نشر الفكر الديمقراطى فى جميع مؤسسات الدولة ليعبر العاملين فى هذه المؤسسات عن آرائهم بحرية تامة، فالجامعات على سبيل المثال يجب أن تكون المناصب القيادية فيها بالانتخاب وليس بالتعيين.
وألمح الدكتور على السلمى أنه غير قلق من هيمنة تيار بعينه على الحياة السياسية فى مصر مستقبلا، كما كان يحدث آنفا لأن الشعب المصرى تغير تمامًا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. وتابع قائلاً إن برنامج حكومة شرف السابقة لم يكن واضح الملامح، وليس له رؤية سياسية مبلورة، مضفيًا أنه كان واجب التخلص من بعض الوجوه نظرًا لانتسابهم للنظام البائد إلى جانب عدم تنفيذهم لمتطلبات المرحلة التى تمر بها مصر حاليًا.
قال السلمى إن الحكومة الحالية تحظى بدعم كامل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ لتعمل بكامل طاقتها لإنجاز مهمتها خلال المائة يوم المقبلة، وهى مدة ما تبقى من المرحلة الانتقالية الراهنة.
وردًا على سؤال حول وضعه كنائب لرئيس حزب الوفد، أجاب أنه لن يستقيل من الحزب، ولكن سيجمد نشاطه الحزبى مؤقتًا ويفرغ كل وقته ومجهوده لعمله كنائب لرئيس مجلس الوزراء، حيث أنه بحكم عمله داخل الحكومة الجديدة يمثل مصر بأكملها، ولايمثل حزبًا بعينه.
أشار الدكتور على السلمى
إلى أن نظام الخصخصة ظلم الكثير من الناس تحت مسمى (المعاش المبكر)، مؤكدًا أنه سيتواصل مع العاملين بالشركات التى تم خصخصتها فى ظل وجود النظام السابق. وأنهى حديثه بأن الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية سوف يدرس قريبًا مسألة وضع حد أقصى للأجور | 
